“التعديلات الدستورية أو عودة الإخوان”.. شعارٌ بات يستخدمه السفيه السيسي في زيارته لأمريكا، ويروج لذلك من خلال أذرعه الإعلامية، فعودة الإخوان لا تعني الهروب من جريمة الانقلاب التي انتشرت آثارها في أرجاء مصر وما حولها، فضلًا عن كونها الجريمة الأثقل على صدور الانقلابيين.
فضمن الحملة الموسعة التي يتبناها إعلام الانقلاب لترويج زيف التعديلات الدستورية، مرر محمد الباز رسالتين تعبران عن آمال انقلابية، في برنامجه عبر قناة المحور مساء أمس، حيث قال: إن خوف الإخوان من التعديلات الدستورية لأنهم كانوا يعتقدون أن السيسي سيرحل عن الحكم بعد 8 سنوات ويرحل معه مشروع 30 يونيو بشكل كامل، ليأتي رئيس آخر يتصالح معهم، مضيفًا أن الموافقة على التعديلات تعني أن كل يوم يمر على السيسي في الحكم بمثابة إبعاد للإخوان عن مصر 10 سنوات.
وأضاف أن الفئات الأكثر خوفًا من التعديلات هم جماعة الإخوان، ومن لديهم هواجس من إضافة مهام للقوات المسلحة بالدستور.
وفي استرسال مشابه تمامًا لهذا الإلهاء عن جرائم الانقلاب، توجه النائب الانقلابي عبد الرحيم علي، رئيس تحرير “البوابة”، ذات التمويل الإماراتي المشبوه، وما يسمى بـ”مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس”، الذي يعمل تحت غطاء المخابرات العامة، فأصدر بيانًا قبل أيام يحذر الشعب المصري من “خطورة استمرار مخططات جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي لإسقاط الدولة المصرية” بحسب زعمه.
وأضاف أن “التنظيم الدولي يتحرك ضد الدولة المصرية لإخراج المعتقلين من السجون، وأن جماعة الإخوان مستمرة ولم يتم تفكيكها”!.
وعلى “السوشيال ميديا” جاءت التوجيهات بهذا الشكل لأفراد لجان الشئون المعنوية لمخاطبة الجهلاء على مواقع التواصل الاجتماعي، يقول حساب “مصر التي في خاطري”: “نعم لتعديل دستور مصر حتى نضمن عدم عودة جماعة الإخوان الإرهابية للمشهد.. ويكون التعديل شهادة وفاة مؤكدة لإخوان الإرهاب- نعم لتعديل دستور مصر حتى يظل جيشنا سيفًا في وجه أمثالكم ودرعًا واقيًا لمصر والمصريين- نعم لتعديل الدستور وبدون خجل ليبقى فخامة المشير رئيسا لمصر وليخسأ الإخوان وتحيا مصر”.
وبرأي مراقبين، تدل هذه النوعية من الهذيان على أن هاجس الخوف من عودة الإخوان والاعتراف بعدم القدرة على القضاء عليهم- كما راهن قائد الانقلاب- يقضّ مضاجع الانقلابيين.
وأن الخوف من عودة الإخوان جعلهم يتمادون في تمكين الجيش والعسكر من رقاب الناس؛ حتى لا يتمكن الشعب من حكم نفسه بنفسه وتأتي ساعة الحساب.
مواقف غير إخوانية
ورغم هذا القلق إلا أن الإخوان ليسوا ضمن أبرز المعارضين لإجراء التعديلات بقدر ما يستدلون بها على ديكتاتورية سلطة العسكر الانقلابية القائمة في مصر، وقائد الانقلاب السفيه السيسي، فـ”العفو الدولية” قالت إنه يتعين على السلطات المصرية إنهاء حملتها ضد معارضي التعديلات الدستورية، والتي من شأنها تعزيز الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه تم إلقاء القبض على العديد ممن انتقدوا التغييرات أو تعرضوا للتشهير علنًا في وسائل الإعلام، بحسب المنظمة.
وشددت العفو الدولية على أن “حملة القمع ضد المعارضين السلميين سوف تزداد سوءًا إذا تم إقرار التعديلات الدستورية”.
أكثر خطورة
وحذّرت دورية “ذا هيل” الأمريكية من أن “مصر أصبحت أكثر خطورة من أي وقت مضى في تاريخها الحديث”؛ بفضل التعديلات المزمع التصويت عليها في أبريل الجاري.
وقال الكاتب “فيليب ناصف”، في مقال نشره الموقع: إن على الكونجرس أن يستخدم نفوذه على السيسي في مصر فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، وفي حين امتدح ترامب السيسي لقيامه “بعمل رائع”، أصبحت البلاد الآن أكثر خطورة من أي وقت مضى في تاريخها الحديث لمن يعملون بسلام لجعله أفضل، وفي الوقت الذي تستعد فيه السلطات لتمرير التعديلات الدستورية والتي ستعزز الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان وتسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2034.
وأوضح “ناصف” أن تهنئة السيسي من البيت الأبيض ينبغي ألا تكون في وقت تواصل فيه “السلطات” حملتها القمعية الصارمة أو التحدث صراحة نيابة عن الآلاف الذين يدعون علنًا للتغيير، ويرى الكاتب أن التعديلات الدستورية المقترحة تعد بمثابة ضربة مدمرة تمهد الطريق لتفاقم أزمة حقوق الإنسان التي تواجهها مصر بالفعل.
