بقلم: د. عز الدين الكومي
بعد الصفعة التى تلقاها النظام الانقلابى من البرلمان الأوروبى، الذى وافق على مشروع قرار يدين تعذيب ومقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر وفضح الملف الحقوقى للنظام الانقلابى والذى تجاوز كل تصور عن انتهاكات حقوق الإنسان.
البرلمان الأوروبى لم يكتفِ بانتقاد قتل ريجيني لكنه أدان أيضا حالات الاختفاء القسري وأحكام الإعدام الجماعي بمصر ودعا الحكومة إلى وقف قرار إغلاق مركز النديم ووضع نهاية للتحرش بالمنظمة المصرية للحقوق والحريات.
وقال ندعو السلطات المصرية إلى تقديم جميع الوثائق والمعلومات اللازمة للسلطات الإيطالية والسماح بإجراء تحقيق مشترك وسريع وشفاف ومحايد في قضية ريجيني.
كما طالب الدول الأعضاء بحظر المساعدات المقدمة إلى النظام الانقلابى خاصة الأمنية والعسكرية، منها على خلفية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة في شهر فبراير الماضي.
وأعرب عن سخطه من قتل ريجيني بعد تعذيبه بطريقة وحشية، معتبرًا ما حدث معه حلقة في سلسلة ممتدة من حالات الاختفاء القسري التي تعرض لها عشرات النشطاء والمعارضين السياسيين في مصر.
كما اعتبر في بيان صادر عقب جلسة لأعضائه أن حادثة مقتل ريجيني ليس حادثًا معزولًا وإنما يأتي في سياق حوادث تعذيب واعتقال وقتل واختفاء قسري شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة، داعًيا لوقف انتهاكات حقوق الإنسان وكذلك الهجمات الأمنية ضد من يدافع عنها.
ومع ذلك فقد تجاوز الخبل والهبل والهطل الانقلابى كل التوقعات من خلال تصريحات الخبراء الإسترتيجيين والمحلليين السياسيين والأمنيين والبرلمانيين وغيرهم من الانقلابيين الداعمين لحكم العسكر والتى اتهموا خلالها أعضاء البرلمان الأوروبى بالحصول على أموال من الإخوان المسلمين لاستمرار المؤامرة على مصروالوقوف ضدها.
فقد وصف طارق محمود الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر البيان الصادر من البرلمان الأوروبى بالتدخل السافر وغير المقبول فى الشأن الداخلى المصري لأن البرلمان الأوروبى مخترق من قبل جماعة الإخوان الإرهابية -حسب زعمه- وأن بعض القيادات الإخوانية يلتقون مع نواب الاتحاد الأوروبى لتقديم الرشاوى من أجل مهاجمة نظام الحكم فى مصر.
وأن جميع التوصيات الصادرة من البرلمان الأوروبى استندت إلى معلومات مغلوطة تم تقديمها إلى البرلمان دون انتهاء التحقيقات فى قضية الشاب الإيطالى بل تعمدوا خلط جميع الأوراق وترديد ما يتداوله حركات سياسية مشبوهة داخل مصر بل الأمر الأكثر كارثية أن البرلمان الأوروبى أصبح خلال الأعوام الأخيرة قبلة لتلك الحركات المشبوهة والنشطاء الممولين من الخارج ويقومون باستضافتهم والسماح لهم بحضور جلسات البرلمان الأوروبى لتشويه صورة مصرفى الخارج، عظيمة يا مصر يا أرض النعم وتحيا مصر!!.
وأن الدولة المصرية تواجه عداءات غير مسبوقة بعد ثورة 30 يونيو وضغوطًا دولية هائلة من دول تدعى أنها مع الحريات وحقوق الإنسان، وفى الوقت نفسه يقدمون الدعم لجماعة الإخوان الإرهابية.. مساكين أهل الهوى!!
وأن مصر استطاعت تجاوز كافة تلك الأزمات وفرضت شرعية ثورة 30 يونيو على الجميع وأنها ستحبط جميع مخططات وتحركات الإخوان الدولية التى تهدف الإساءة لمصر والتحريض عليها.. كدنا العوازل يالمونه واتجرحوا الى جرحوانا!!!
كما أن الانقلابى الصليبى نجيب جبرائيل قال: إنه علم من مصادر مطلعة داخل البرلمان الأوروبى أن التوصية التى صدرت عنه أمس بطلب دوله بقطع المساعدات الاقتصادية والأمنية عن مصر على خلفية استغلال قضية مقتل الشاب الإيطالى ريجينى فى مصر الشهر الماضى بأن وراء هذا القرار لوبى قوى من التنظيم الدولى للإخوان المسلمين استطاع أن يكون علاقات قوية مع أعضاء البرلمان الأوروبى خاصة الألمان والإيطاليين وأن تنظيم الإخوان استغل فى ذلك تزامن قضية مقتل الشاب الإيطالى ريجينى فى مصر منذ قرابة شهر.
وطالب أجهزة الدولة بضرورة إعادة تقيم حالة حقوق الإنسان فى مصر -حالة حقوق الإنسان سمن على عسل ليست محتاجة تقييم- ومن ثمَّ يجب على الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات نراها ضرورية جدا لتحسين أوضاع حقوق الإنسان فى مصر وخاصة النظر فى المقيدة حرياتهم على ذمة اختراق قانون التظاهر وأيضًا المحبوسين فى جرائم قضايا الفكر والنشر والأكثر من هذا وضع ضوابط حاسمة وغير مطاطة لمنع استغلال قانون ازدراء الأديان للزج بالآخرين فى السجون كما حدث عندما حكم على أربع أطفال أقباط بالسجن خمس سنوات على خلفية اتهامهم بالسخرية من الصلاة الإسلامية . وليست براءة الأطفال في أعينهم!!
وقال إن هناك جلسات تعقد بين نواب البرلمان الأوروبى وعناصر من التنظيم الدولى للإخوان فى إيطاليا وألمانيا؛ حيث أقامت الإخوان جلسات عشاء لهم وقدموا لهم هدايا سخية حتى يصوتوا ضد مصر فى البرلمان، مشددًا على أن الإخوان وراء هذه المؤامرة بالإضافة إلى منظمات مصرية تعمل فى هذا المجال وتساند الإخوان.
وكل نائب أخذ المعلوم كرتونة فيها كيلو سكر وكيلو لحمة وزيت التموين!!.
اللواء حمدى بخيت عضو برلمان بانجو اتهم أعضاء البرلمان الأوروبى بالحصول على أموال مقابل إصدار بيانات ضد مصر منتقدًا قرار البرلمان الأوروبى الذى أدان الاختفاء القسرى والتعذيب والتضييق على المنظمات الحقوقية، ويطالب الدول الأعضاء بالالتزام بحظر تصدير الأسلحة المستخدمة فى القمع لمصر.
قائلا: بيان البرلمان مش هيهزنا وأعضائه مجرد شخصيات عامة وبرلمانية قديمة وبلا ثقل وهيفضلوا يطنطنوا وكل واحد فيهم يدفعوله قرش يطلع كلمتين و أن الإخوان يدفعون أموالًا لأعضاء البرلمان الأوربى لإصدار مثل هذه البيانات ضد مصر. وينك يا رئيس عرفات لما قلت وانت يا جبل ما يهزك ريح!!
تخيل هذا المعتوه المخبول لواء سابق في جيش كامب ديفيد وخبير استراتيجى و يردد هذا السفه على الفضائيات الانقلابية الموجهة من الشؤون المعنوية لعسكر كامب ديفيد.
هذه هى العقلية الانقلابية التى تواجه الحقائق بالنفى أو تعليق جرائمها وفشلها على شماعة الإخوان المسلمين كما فعل المندوب الانقلابى في المقر الأوروبى للأمم المتحدة وهو يدافع عن انتهاكات حقوق الإنسان في ظل النظام الانقلابى بمعايرة الولايات المتحدة الأمريكية بسجلها في انتهاكات حقوق الإنسان لإضفاء الشرعية على جرائم النظام الانقلابى باعتبار أن مثله يحدث في الدول الكبرى.
لا تعيرني ولا عايرك الهم طايلني وطايلك!!
