كتب محمد مصباح:
كشفت دراسة لمصلحة الضرائب، بوزارة المالية مؤخراً، أن حجم التهرب الضريبي سجل قرابة 400 مليار جنيه ما يعادل خلال السنة المالية الماضية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تتشدق دعاية الانقلابيين باستهداف تحصيل 604 مليارات جنيه إيرادات ضريبية خلال العام المالي الجاري 2017-2018، مقابل 433 مليار جنيه العام المالي الماضي.
وتوزعت الضرائب ما بين تهرب جزئي عبر إخفاء بعض الأرباح وتهرب كلي من خلال الإفلات التام من منظومة الضرائب.
وكشفت الدراسة التي جرت مؤخرا جود منطقة تجارية كاملة بها تعاملات تجارية تتراوح ما بين 25 إلى 30 مليار جنيه متهربة بالكامل من الضرائب.
ورغم التباطؤ الاقتصادي ارتفع حجم التهرب الضريبي، فلم تزد الحصيلة الضريبية عن 433 مليار جنيه خلال السنة المالية الماضية.
فيما يرجع خبراء المسئولية عن زيادة التهرب الضريبي لتقاعس مصلحة الضرائب عن القيام بدورها في الحصر الدقيق للأنشطة الصناعية والتجارية المختلفة على مستوى مصر؛ حيث لا تزال تعتمد على نظام الحصر التقليدي الذي يتمثل في قيام الموظفين بحصر الأنشطة الصناعية والتجارية على أرض الواقع، بينما تستعين أغلب دول العالم بأنظمة متطورة للحصر الإلكتروني من خلال الربط الشبكي بين الهيئات الإدارية، والذي يحقق الوصول إلى نحو 60% من المتهربين.
يشار إلى أن بعض رجال الأعمال الداعمين للسيسي دأبوا على التهرب من دفع الضرائب والرسوم مقابل تقديم دعم من تحت الترابيزة للسيسي وانقلابه من خلال دعايات أو لافتات تأييد، وهو الأسلوب غير القانوني المتعارف عليه منذ عهد مبارك.
