قرر حوالي 20 من أصحاب توكيلات السيارات رفع أسعار السيارات، بدءًا من يوم الإثنين المقبل، بقيمة من 10% إلى 25% بعد اعتماد الأسعار النهائية، غدًا الأحد، في اجتماعات رسمية تترجم ما تم الاتفاق عليه خلال اتصالاتهم الهاتفية، ومن ثم إرسال الأسعار الجديدة للموزعين والمعارض الإثنين لتطبيقها.
واتفق الوكلاء على رفع أسعار الطرازات تدريجيًّا لتصل إلى 10 آلاف جنيه على الأقل و50 ألف جنيه للماركات الفارهة، مشيرين إلى أن شهر ديسمبر الجاري سيشهد تلك الزيادات التدريجية.
كان محمد معيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب، قد أصدر قرارًا بإخضاع العديد من السلع المستوردة إلى أسعار سعر الدولار بالبنك المركزي والذي يقترب من 18 جنيها، مشيرا إلى أن القرار أخضع عددًا من السلع للتعامل بسعر الدولار المعلن من البنك المركزي المصري وهي سلع معفاة من الضريبة الجمركية من الأساس مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي بأنواعها، إلى جانب الواردات التي لها مثيل محلي، مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث، وكذلك بعض الواردات الأخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك وذلك بدءًا من ديسمبر 2018.
