تتعرض السيدات المعتقلات في سجون النظام للاغتصاب بشكل ممنهج، ليست حوادث منفردة أو حالات غير معروفة، وإنما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مستمرة منذ سبع سنوات عن قصد وبشكل ممنهج، يعرف النظام جرمه، لأنه يستخدم الاغتصاب سلاحًا ضد معارضيه.
وبحسب المراصد السورية الحقوقية، تقبع في سجون نظام الأسد حاليًّا 6736 سيدة، بينهن 417 فتاة بشكل غير قانوني، ويستخدم نظام الأسد الأبنية المهجورة والمعامل والمستودعات كسجون، ما يعني أن العدد أكبر بكثير من المعلن.
جميع السيدات من المعارضة، اعتقلن لمشاركتهن في المظاهرات السلمية قبل الحرب، أو للضغط على أزواجهن وآبائهن وإخوانهن الذين يقاتلون في صفوف المعارضة.
ويستخدم نظام الأسد النساء لتحطيم وتشتيت المعارضة من الناحية المعنوية، فهو يعتقلهن بشكل غير قانوني في زنازين ضيقة، ولا يلبي حاجاتهن الأساسية، ولا يوفر لهن النظافة، بل يمارس عليهن مختلف صنوف التعذيب الجسدي.
بحسب ما روته ناجيات بطريقة ما من السجون، فإن نظام الأسد يعلق النساء وهن عاريات تمامًا، ويصعقهن بالكهرباء، ويغطسهن بالماء البارد، ويضعهن في مياه مكهربة، ويحرق أجسادهن بقضبان معدنية ساخنة، ويمارس عليهن أساليب من التعذيب لا تخطر على بال ولا يقبلها ضمير، وأقسى ما في الأمر هو تعرضهن للاغتصاب.
محققة أممية
وقالت كارين أبو زيد، وهي مفوضة أمريكية بلجنة تابعة للأمم المتحدة: إن الحالات الموثقة تمثل “قمة جبل الجليد”.
وذكر التقرير أن قوات النظام اغتصبت مدنيين من الجنسين أثناء تفتيش منازلهم وأثناء عمليات برية في المراحل الأولى من الصراع، وبعد ذلك عند نقاط التفتيش وفي مراكز الاعتقال. وأصغر ضحية لمثل هذه الجرائم فتاة تبلغ من العمر تسع سنوات.
وقالت كارين أبو زيد: “إن بعض النساء اللائي أجريت معهن مقابلات أكدن أن القتل أهون عليهن من الاغتصاب”.
وتابعت تقول “بعض السيدات والفتيات أقدمن في بعض الأحيان على الانتحار؛ بسبب الإساءات اللفظية اللاتي عانينها في منازلهن ومجتمعاتهن”.
توثيق الحالات
وقال تقرير من الأمم المتحدة، إن “اغتصاب النساء والفتيات موثق في 20 من أفرع المخابرات السياسية والعسكرية التابعة للنظام واغتصاب الرجال والصبية موثق في 15 منها”.
ولم يذكر الخبراء، الذين يجمعون قوائم سرية للمشتبه بهم منذ عام 2011، أسماء أفراد ارتكبوا هذه الجرائم لكنهم قالوا إنهم وثقوا “عددا كبيرا” من حالات الاغتصاب التي ارتكبها ضباط كبار.
وكشف عن أن من بين الأفرع التي وقعت بها جرائم اغتصاب مواقع في حلب ودرعا وحمص وحماة ودمشق، فضلا عن سجن صيدنايا العسكري وفرع مخابرات السلاح الجوي في مطار المزة العسكري القريبين من العاصمة.
وأشار إلى أن العنف الجنسي ضد الإناث والذكور يستخدم لإجبارهم على الاعتراف، أو لانتزاع معلومات أو للعقاب أو لترويع المعارضين، مضيفا أن الضحايا عانوا من الخزي والاكتئاب والسلس البولي والعجز الجنسي والإجهاض والنبذ من أسرهم.
تحقيق أممي
وقال محققون تابعون للأمم المتحدة، اليوم، إن قوات النظام السوري والقوات المتحالفة معها استخدمت الاغتصاب والاعتداء الجنسي على النساء والفتيات والرجال في حملة لمعاقبة مناطق المعارضة.
وكشف المحققون في تقريرهم، عن أن جماعات المعارضة ارتكبت أيضا جرائم عنف جنسي وتعذيب رغم أنها “أقل شيوعا بشكل كبير”.
وقال باولو بينيرو، رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا في مناسبة للجنة: “إنه أمر شنيع للغاية أن تستمر الأعمال الوحشية من الاعتداءات الجنسية والعنف على أساس النوع من معظم أطراف الحرب على مدى سبع سنوات”.
وصدر التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة والذي يقع في 29 صفحة، في الوقت الذي دخلت فيه الحرب السورية عامها الثامن، ويستند إلى 454 مقابلة مع ناجين وأقاربهم وشهود ومنشقين ومحامين وعاملين بالقطاع الطبي.
الجماعات المسلحة
ومنذ بدء الحرب السورية يتلقى محققو الأمم المتحدة مزاعم عن تطبيق بعض الجماعات “لعقوبات من القرون الوسطى على رجال متهمين بالمثلية الجنسية”.
وأضاف المحقق هاني مجلي “فيما يخص الدولة الإسلامية، سجلنا حالات نساء جرى رجمهن بتهمة الزنا وفي مرات كثيرة بسبب الملبس، واحتجاز وضرب نساء بعضهن حوامل بسبب انتهاكات صغيرة وإجبار بعضهن على فحص إجباري للعذرية”.
وقال: “نعتذر عن عرض مثل هذا التقرير المروع للغاية لكن من المهم أن نعرض هذه المعلومات”.
