انتقد الصحفي الاقتصادي أحمد عابدين، بيع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي 23 شركة حكومية في البورصة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن تلك الشركات “مربحة جدا” ولا يوجد مبرر لعرضها للبيع.
وكتب عابدين- عبر صفحته على فيسبوك- “موضوع بيع 23 شركة حكومية “مربحة” حاجة تجنن.. وتخلينا منسألش عن أي أسباب لبيعها، لكن السؤال عن الجهة اللي الناس اللي بيحكموا مصر بيشتغلوا لحسابها.. طيب زمان كانوا بيخربوا الشركات لغاية ما تخسر وبعدين يبيعوها بحجة وقف الخسائر اللي بتتحملها الميزانية، إنما بيع شركات “مربحة مربحة مربحة” يعني وجود مورد من موارد الدخل للميزانية اللي بتصرف على البلد غير ملايين من البشر اللي شغالين فيهم وأسرهم معرضين للطحن زي ما شوفنا في عشرات الشركات اللي اتباعت”.
وأوضح عابدين أن “شركة زي الشرقية للدخان اللي أرباحها السنة اللي فاتت 3.3 مليار جنيه، بعد ما دفعت ضرايب 42 مليار جنيه “1”، ومن أكبر ممولي الخزانة العامة للدولة “2”، ده بعد النهب والسرقة والمكافآت الخيالية للمسئولين فيها “3”، بدل ما يتم إصلاحها والرقابة عليها وعلى الفلوس فيها يتم بيعها ليه؟”.
وتساءل عابدين: “3 بنوك يتباعوا ليه؟ بنك القاهرة والإسكندرية والتعمير؟ فيه في الدنيا حد بيبيع بنوك بتكسب؟ منها بنك واحد محقق أرباح 3.3 مليار جنيه في السنة.. طيب وقطاع البترول اللي المفروض الدولة تعمل على تطويره وتدعيمه علشان توفر المليارات اللي بتاخدها الشركات الأجنبية نبيع الشركات اللي موجودة اساسا؟!”.
وأضاف عابدين “هما مصرين يجيبوا البلد على الأرض وتبقى خرابة مرهونة للدائنين برا ومايبقاش فيه أي رصيد للبلد تتسند عليه.. عشان نفضل أسرى لمافيا البيزنس العالمي لعقود قدام زي ما حصل مع الأرجنتين وغيرها.. واللي بقالها أكتر من 40 سنة رهينة الدائنين حول العالم، بعد ما الجنرال عمل نفس اللي بيعمله مهيب الركن عبد الفتاح السيسي، بالاقتراض الضخم وبيع أصول الدولة، وكله طبعا بيروح في الفساد والحسابات برا وتقعد البلد مفلسة ومديونة”.
وكانت حكومة الانقلاب قد أعلنت عن طرح 23 شركة حكومية للبيع في البورصة خلال الفترة المقبلة؛ وذلك في إطار خطة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لبيع ثروات ومقدرات الوطن، وقال عمرو الجارحي، وزير المالية في حكومة الانقلاب، إنه تقرر أن تترواح النسب المطروحة من الشركات للبورصة ما بين 15-30%، إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك.
وتشمل المرحلة الأولى من برنامج البيع “الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية “إنبي”، وشركة الحفر المصرية، وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول “ميدور”، وشركة أسيوط لتكرير البترول، بالإضافة إلى شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية.
وعلى صعيد الخدمات المالية، يشمل البرنامج “بنك التعمير والإسكان، وبنك القاهرة، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، وشركة مصر للتأمين”، وفيما يتعلق بمجال البتروكيماويات، يشمل برنامج البيع “شركة سيدي كرير للبتروكمياويات، والشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو)، وشركة أبو قير للأسمدة، وشركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، والشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول (إيماثانكس)، بالإضافة إلى الشركة المصرية لإنتاج الإلكيل بنزين (إيلاب).
وعلى صعيد القطاع العقاري، يشمل برنامج البيع “شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، فيما يشمل خدمات المستهلك بيع شركة الشرقية إيسترن كومباني”، أما على صعيد الخدمات اللوجستية، فسيتم بيع “شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وشركة بورسعيد لتداول الحاويات، وشركة دمياط لتداول الحاويات”، فيما يشمل مجال الصناعة “بيع شركة مصر للألومنيوم”.
