بعد رفض استمر أكثر من 30 عاما لتوقيع هذه الاتفاقية التي تمس بالسيادة المصرية، وقع نظام السيسي اتفاقية سيسموا (CISMOA) اختصار Communication Interoperability and Security Memorandum Agreement، أي “اتفاقية مذكرة التشغيل التبادلي للاتصالات وأمنها” مع الولايات المتحدة الامريكية.
وتفرض الاتفاقية على الدول التي تعتمد بشكل كامل تقريبا على أجهزة اتصالات أمريكية الصنع في جميع نظم التسليح، شروطا معينة على المشتري للأجهزة الامريكية (التي يعتمد عليها الجيش المصري وجيوش دول أخري) عدم استخدام السلاح في أي غرض لا توافق عليه الدولة المنتجة (أمريكا).
الاتفاقية التي فوجئ الجميع بتوقيع السيسي عليها منذ ثلاثة اشهر (ديسمبر 2017) ولم تعلن عنها سفارة مصر في أمريكا سوي في مارس الجاري 2018، تعطي للولايات المتحدة سلطة التحكم في “اتصالات” الجيش المصرية، ما يجعله أشبه بجزء من الجيش الأمريكي لأنها تجعل جميع انظمة الجيش وشفراته الالكترونية تحت خدمة القوات المسلحة الأمريكية.
شروط تنزع السيادة
وتلزم الاتفاقية الجيش المصري -كمستخدم للسلاح الامريكي -بعدم استخدامه بدون موافقة امريكا، وتكمل اتفاقات التعاون العسكري والمعونة العسكرية الأمريكية لمصر، التي تسمح للقوات الامريكية بالمرور واستخدام مجال مصر الجوي والبحري والارتكاز في اراضي وقواعد مصر في اوقات العمليات العسكرية الأمريكية.
وتربط الاتفاقية بين أنظمة الاتصالات المصرية، والأمريكية، ما يعد خطرا على سيادة مصر وأسرارها الحربية في ضوء الانحياز الامريكي للعدو الصهيوني، وذلك مقابل حصول مصر علي اسلحه حديثه مزوده بتكنولوجيه أمريكية.
أعلنت السفارة المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية علي حسابها علي تويتر، أن قائد القيادة العسكرية الامريكية الوسطي وقع مع الجانب المصري في وقت سابق في شهر ديسمبر الماضي اتفاقية مطابقة وتبادل الامن والاتصالات عن طريق فتح قنوات اتصال مُشتركة ومُشفرة بين البلدين (CIS MOA)
ونقل موقع السفارة المصرية على تويتر الأربعاء الماضي، تصريحات لقائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتي، والتي أكد فيها على دعم بلاده المستمر لجهود مصر، و”طلب الرئيس (دونالد ترامب) من الكونجرس تقديم 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية لمصر في 2018″.
وأضاف الجنرال الأمريكي إن “مصر هي شريك أساسي بمواجهة تدفق المقاتلين الأجانب، ووقف الدعم المالي للمتطرفين العابرين من ليبيا عبر مصر”.
كما نقلت السفارة قول فوتيل، إن “مصر تدعم طلباتنا في التحليق فوق أجواءها، وتضمن عبور قواتنا بقناة السويس، وتشاركنا التزامنا بهزيمة تنظيم الدولة”، مضيفا أن ” شراكتنا الأمنية حجر الزاوية بهذه العلاقة”.
ما اتفاقية CIS MOA؟
هي أحد أخطر الاتفاقيت العسكرية في القرن 21، ووقعت عليها معظم الدول العربية مثل: المغرب والسعودية والامارات والبحرين والكويت وقطر والاردن وعمان، إضافة لغالبية دول الناتو (بما فيهم تركيا)، واليابان وكوريا الجنوبية والهند وباكستان ومعظم الدول العربية.
وقد حاولت الولايات المتحدة إدخال مصر 3 مرات بهذه الاتفاقية ولكن مصر رفضت ذلك في عهد مبارك وعهد المجلس العسكري الاول (مجلس طنطاوي) ولكن جاء السيسي ليقبل بالاتفاقية علي امل تحقيق عدة مكاسب المقابل.
إذ تحقق له الموافقة على الاتفاقية مزيدا من الدعم الامريكي وعدم قطع المساعدات العسكرية أو تخفيضها بعدما بدأت واشنطن تلوح بتقليص المساعدات العسكرية واحتجزت بعضها بالفعل بسبب تعاون السيسي مع نظام كوريا الشمالية.
كما يستفيد السيسي من الاتفاقية في ضمان رضاء واشنطن عنه واستمرار دعمها لنظامه في وقت تحث فيه الصحف الامريكية الادارة علي عقاب نظام السيسي وتعتبره “حليف مزعج ديكتاتور”.
التزامن مع صفقة القرن
أيضا يأتي توقيت توقيع الاتفاقية بالتزامن مع قرب الاعلان عن صفقة القرن الامريكية ليكشف دور مصر المستقبلي من مجرد حليف لأمريكا الي “مركز إقليمي” للأمن القومي الأمريكي واندماجها في الاستراتيجية الأمريكية تمهيدا لـ (صفقة القرن).
وسبق أن طلبت مصر من الولايات المتحدة طائرات أف 15 إلا الولايات المتحدة رفضت حتى توقع مصر على الاتفاقية فرفضت مصر حفاظا على السيادة الوطنية والشرف العسكري المصري، وباعت واشنطن اسلحة وطائرات الي مصر أضعف واقل كفاءة من الطائرات التي باعتها لإسرائيل، كما عرقلت تسليم مصر معدات امريكية منها صواريخ طائرات رافال الفرنسية ذات المكونات الامريكية.
وبموجب ذلك كانت القوات الجوية المصرية – التي تضررت من عدم التوقيع على الاتفاقية – تحصل على مقاتلات الاف 16 من البلوك 52، المنزوع عنها اجهزة اتصالات متطورة، بما يتوافق مع حالة مصر كدولة غير موقعة حينئذ على الاتفاقية.
