أكد المستشار أحمد سليمان، وزير العدل في حكومة الثورة، أن مناشدة هيئة الانتخابات المواطنين من أجل المشاركة تعد دليلا على فشل الحشد الإجباري للمواطنين من جانب نظام الانقلاب.
وكتب سليمان- عبر صفحته على فيسبوك- “مناشدة الوطنية المواطنين للمشاركة دليل قاطع على إفلاس عملية الحشد الإجبارى للتصويت.. الحشد الإجبارى لا يصلح إلا للبهائم والتيوس.. الحشد الإجبارى اعتراف بأن الشعب يرفض المرشحين.. الحشد الإجبارى دليل على إدراك الشعب أن الإنجازات مجرد أوهام ليس لها أثرً”.
وأضاف سليمان أن “الشعب لم ير من السيسى ونظامه سوى التصفية الجسدية لكل من يعترض على قراراته، ومصادرة الحقوق والحريات، وإهدار أحكام القانون، وضياع العدالة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات والدواء، وإغراق البلاد فى قروض لا حاجة لنا بها، وإهدار ثروات البلاد فى مشروعات عديمة القيمة، والتنازل عن أراضى الوطن، وتسليم جزيرتى تيران وصنافير للسعودية خدمة للصهاينة، والتنازل عن حقوق مصر فى نهر النيل، والتنازل عن الغاز المصرى بعد ترسيم الحدود مع قبرص واليونان، وانتهاك السيادة المصرية من جيش الصهاينة بموافقة السيسى، والتصويت لصالح الصهاينة فى الأمم المتحدة أكثر من مرة، ومساندة بشار الأسد لأن سقوطه يهدد أمن الصهاينة، والعمل على إنهاء القضية الفلسطينية فيما يسمى بصفقة القرن، وتهجير أهالى سيناء حماية لأمن الصهاينة”.
وكانت “مسرحية السيسي” قد شهدت مقاطعة واسعة من جانب المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، رغم تهديد الموظفين بالكشوف الأمنية، وتهديد السيدات وكبار السن بقطع “المعاش” وفرض غرامات على الممتنعين، ما دفع محمود الشريف، المتحدث الرسمى باسم الهيئة الوطنية للانتخابات المعينة من جانب سلطة الانقلاب، إلى تهديد القنوات الفضائية بإجراءات قاسية حال قامت بإعلان أية نتائج للمسرحية عقب انتهاء الفرز باللجان الفرعية.
وقال الشريف، في تصريحات صحفية، إن إعلان النتائج اختصاص الهيئة الوطنية فقط، مضيفا أنه سيتم تطبيق العقوبة على أى فضائية تعلن نتائج الفرز قبل الهيئة، مشيرا إلى أن إعلان نتيجة الانتخابات سيكون فى 2 أبريل المقبل.
