كشف موقع “مصر العربية” عن حقيقة ما يروج له إعلام العسكر، بوجود وفد من الكونجرس الأمريكي لمراقبة مسرحية انتخابات الرئاسة 2018، وأكد الموقع أنهم مجرد “نشطاء سبوبة” ولا علاقة لهم بالكونجرس مطلقا.
وروَّجت الآلة الإعلامية للعسكر، على مدار اليومين الماضيين، أن وفدا أمريكيا تابعا للكونجرس يراقب الانتخابات، وتناول الفطير المشلتت، ورقص مع الراقصين أمام لجان الانتخابات.
عمرو أديب يروّج لوجود وفد الكونجرس الأمريكي
وشوهد الوفد المزعوم يقف بين موظفي وعناصر الأمن أمام لجان المسرحية, يلتقطون الصور بلجنة في مركز قويسنا بمحافظة المنوفية.
الصحافة القومية والخاصة التابعة لرجال الأعمال الموالين لنظام العسكر، قالت على مدى الأيام الماضية، إن الوفد الأمريكي هبط مصر لمراقبة الانتخابات الرئاسية بين الجنرال عبد الفتاح السيسي ومنافسه، أو بالأحرى «مؤيده» موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.
لكن المفاجأة أن ذلك الوفد المزعوم ــ بحسب مصر العربية ــ لا يمثل الكونجرس ولا ينتمي له من قريب أو بعيد، فالعضوان اللذان يمثلان قوام الوفد، يمكن باطمئنان وصفهما «على الطريقة المصرية» بأنهما من نشطاء السبوبة!.
العضوان الأساسيان في الوفد المزعوم هما «ساشا وآندي» اللذان تم تداول مقطع فيديو لهما يرقصان أمام اللجنة، كأن عدوى «الوسط السايب» انتقلت إليهما، ويدفع أحدهم العصا إليهما، فإذا بهما «يرقصان بلدي»، ويلتقطان الصور مع قوات تأمين اللجنة، ومع النائبة داليا يوسف، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.
وسرعان ما نقلت المواقع الإخبارية على لسانهما، عبارات المديح والإطراء للعملية الانتخابية النزيهة والشفافة، وما إلى ذلك من عبارات.
وتهرع وسائل الإعلام على اختلافها ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى نقل أخبار الوفد الأمريكي، مُبتهجين بالوفد الذي تناول الفطير ورقص مع المصريين والتقط الصور، وطاف بعض لجان الجيزة والمنوفية والقاهرة.
غياب الرقابة الدولية
وبحسب الهيئة الوطنية المشرفة على مسرحية الرئاسة، فإن 62 منظمة، 53 محلية و9 دولية، مسموح لها بمراقبة الانتخابات.
وتم رفض 12 طلبًا من منظمات المجتمع المدني الجادة، فضلًا عن رفض طلب النقابة العامة للمحامين واتحاد المحامين العرب للمراقبة، وذلك حسب بيان رسمي صادر عن الهيئة؛ بذريعة تلقي هذه المنظمات أموالا من الخارج، وتبنيها مصالح أجنبية بحسب برلمان العسكر.
والمنظمات المحلية التي تراقب المسرحية، منها “المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، وجمعية محبي العدالة الاجتماعية للتنمية وحقوق الإنسان، وجمعية شباب مصر، وجمعية الجامعة العربية للتنمية والصداقة بين الشعوب، وجمعية سفراء إعلام الشرق الأوسط للتنمية ومكافحة الإرهاب، ومؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية.. إلخ. وكلها منظمات تابعة للحكومة وتحظى برضا الأجهزة الأمنية.
أما منظمات المجتمع المدني التي تم رفضها فهي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم، المركز المصري لدراسات السياسة العامة، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز ابن خلدون، مؤسسة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز الحقوقي للمحاماة والقانون، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة الشخصية للحقوق الفردية.
وتقلّصت المنظمات الدولية إلى 5 فقط بدلا من 9، بحسب تصريحات عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عبد الغفار شكر، وهذه المنظمات هي: جامعة الدولة العربية التي يرأسها أحمد أبو الغيط وزير خارجية المخلوع مبارك، والاتحاد الإفريقي، وجمعية الإمارات لحقوق الإنسان، إضافة إلى رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة ومقرها أمريكا، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة الأكاديمية الليبية، والمركز السويدي لحقوق الإنسان، والمجلس العالمي للتسامح والسلام، بالإضافة إلى قبول طلب المجلس القومي لشئون الإعاقة لمتابعة الانتخابات الرئاسية.
