أكذوبة 25 مليون ناخب.. هل استخدم العسكر «بودرة عفاريت»؟

- ‎فيتقارير

تهكم محللون ومراقبون من إعلان الصحف والفضائيات الموالية للعسكر عن مشاركة 25 مليون ناخب في مسرحية الرئاسة، رغم أن اللجان كانت خاوية على عروشها إلا بعض اللجان التي ارتأت الأجهزة الأمنية أن تجعل منها نقطة تسويق ودعاية، فحشدت أمامها العشرات يقفون دون انتخابات مع عدد من الفتيات والنسوة يتراقصن بصورة مهينة.

الفنان عادل إمام يفضح ضعف الإقبال

بودرة عفاريت

من جانبها تهكَّمت الكاتبة آيات عرابي- في مقالها المنشور اليوم الأحد بعنوان «25 مليون ناخب.. وبودرة العفريت» على موقع “عربي 21”- وربطت بين هذه الأكذوبة وفيلم “سر طاقية الإخفاء” الذي قام ببطولته الفنانان عبد المنعم إبراهيم وتوفيق الدقن.

وقالت عرابي: «يبدو أن الانقلاب في مصر قد توصل إلى “بودرة عفريت”، استطاع بها إخفاء الـ25 مليون ناخب الذين يدعيهم. ويبدو أن الانقلاب اكتشف منجما ضخما حصل منه على كمية كبيرة من “بودرة العفريت”، مكنته من إخفاء 25 مليون ناخب، وإغراق اللجان بهم دون أن يراهم الشعب.

وزيادة في التهكم، أضافت «طالما امتلك القوم هذه الأطنان من بودرة العفريت التي ألقوها على الناخبين، وأخفوا بها زحفهم إلى اللجان، فلم كانت كل تلك المصروفات؟ لماذا كانت تلك المليارات التي أنفقوها على لافتات ربما فاق عددها عدد السكان في مصر؟ ولماذا كانت تلك التغطية التي أظهرت اللجان الخاوية حتى مع الحرص على أخذ لقطات مقربة حاولوا بها تضخيم عدد الحضور؟».

وتابعت «إن هذه الجحافل الخفية من الناخبين السريين الذين لم يرهم أحد، لتذكرنا بمشهد من الفيلم ذاته، حين وقعت “طاقية الإخفاء” في يد الممثل الشرير الذي لعب دوره “توفيق الدقن”، فأمسك بتلابيب الممثل الطيب “عصفور”، وظل يضربه محاولا إجباره على ترديد أن العلبة فيها فيل!». واستطردت «إن الانقلاب يبدو كمن يمسك بتلابيب الشعب، محاولا إجباره على الاعتراف بأنه شاهد 25 مليونا من الناخبين!».

وانتهت عرابي إلى التحذير من أن «هذه الطريقة من الكذب وتصوير أعداد هزيلة من الناخبين (أغلبهم نزل تحت التهديد) إلى 25 مليون ناخب، تبشر بمرحلة جديدة تدخلها مصر، ربما تفوق أعتى مراحل الكوميديا السياسية».

أعداد غير منطقية

ولم يقف الاندهاش عند معسكر رافضي الانقلاب، بل إن رموزًا إعلامية كبيرة من معسكر الانقلاب اعتبرت هذه المشاركة “25 مليونا” غير منطقية.

من جانبه، أكد الإعلامي الموالي للعسكر عماد الدين أديب، أن مشاركة الشعب في مسرحية الرئاسة منافية للمنطق؛ لأن الانتخابات التنافسية هي التي تجلب الناخبين، وهذا السباق الرئاسي لم يكن تنافسيًا.

وأضاف «أديب»- خلال لقائه عبر فضائية «أون لايف»، أمس السبت 31 مارس 2018- أنه من المنطقي عزوف الناس عن المشاركة.

ويشرح أديب ذلك بأن السيسي اتخذ قرارات اقتصادية قاسية مست جيوب الناس، وجعلت حياتهم أكثر صعوبة. ويضيف أنه من المنطقي أن تفضي هذه القرارات إلى تآكل رصيد الشعبية. مضيفا أن هناك فصيلا داخل المجتمع له مناصرون يقاطع “الانتخابات”، في إشارة إلى الإخوان والأحزاب العلمانية التي قررت المقاطعة.

لكنه يخرج من هذه التفسيرات الصحيحة إلى التطبيل والإشادة بالمشاركة في تجاوز لمفردات المنطق، مدعيا أنه «ليس من المعقول أن كلهم ذهبوا خوفًا من الغرامة أو لتلقيهم رشاوى أو حتى تعبئة أجهزة الأمن، لكن النظام الذي يستطيع إخراج 25 مليون ناخب لا بد أن يحكم»!.

كتالوج التزوير

والكاتب الموالي للعسكر ياسر رزق- في مقاله المنشور اليوم بالأخبار بعنوان «انتخابات الرئاسة.. و«الكتالوج» المصري!»- يقول: «كل الاجتهادات والتوقعات- في مجملها- كانت تجمع على أن عدد الحاضرين سيكون في أفضل الأحوال في حدود ١٢ مليون ناخب أي بنسبة ٢٠٪ من إجمالي الناخبين، قد ينخفض إلى ١٠ ملايين ناخب بنسبة حضور ١٧٪ تقريبا، بينما أشد المتفائلين كان يقول: إنه من الممكن وصول عدد الناخبين إلى ١٥ مليون ناخب أي بنسبة ٢٥٪، شريطة صرف علاوة مالية للعاملين بالدولة، وإجراء تعديل تشريعي لتقديم حوافز لمن يدلي بصوته».

وسرد رزق مقدمات منطقية لهذا الرأي، أولها: غلاء الأسعار الذي تعاني منه شرائح الطبقة الوسطى والطبقة محدودة الدخل، والذي أدى في تقديرهم إلى انخفاض شعبية السيسي، وثانيها: غياب المنافسة في الانتخابات مما سيدفع- في تقديرهم أيضا- بأعداد من الناخبين المؤيدين للسيسي إلى الإحجام عن التصويت ما دام هو الفائز، وكذلك بأعداد من الناخبين المعارضين إلى المقاطعة، ما دام لا يوجد أمامه منافس قوى ينتمي إلى المعارضة، وثالثها: انحسار المخاطر الداخلية والخارجية، عما كانت عليه منذ ٤ سنوات، وهو أمر يبعث على شعور بالطمأنينة، ليس من محركات النزول إلى اللجان.

لكنه يخرج من هذه الكلام العلمي المنهجي، رغم اتسامه بالمبالغة في تقدير المشاركين، إلى التطبيل مدعيا أن هناك مشاركة واسعة، متجاهلا الإمكانات الاحترافية للنظام على تزوير الانتخابات عبر عقود طويلة منذ حركة الضباط 1952م.