كشفت مصادر قضائية شاركت في الإشراف على مسرحية الرئاسة 2018، عن أن الهيئة القضائية العليا المشرفة على المسرحية زوّرت نسبة المشاركة بأساليب متعددة وضغطت على قضاة اللجان الفرعية، إلا أن قليلا منهم لم يستسلم لهذه الضغوط.
وأعلن رئيس هيئة الانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم، في مؤتمر إعلان النتيجة النهائية للرئاسيات، عن فوز الجنرال الديكتاتور عبد الفتاح السيسي رئيس الانقلاب، بأصوات قدرت بـ21.83 مليونا، من جملة 24.25 مليونا شاركوا في الرئاسيات، بنسبة 90 في المائة من مجمل الأصوات، في مقابل 7.3 بالمائة للأصوات الباطلة، و2.7 لمنافسه الوحيد، موسى مصطفى موسى، المعروف إعلاميا بـ”الكومبارس”، وزعمت أن نسبة المشاركة وصلت إلى “42%” من أصوات المسلجين في كشوف الانتخابات.
خفايا التزوير
وكشفت المصادر القضائية، بحسب “العربي الجديد”، عن أن الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت تعليمات شفهية لرؤساء لجان الانتخاب العامة (المركزية) في المحافظات، الذين نقلوها بدورهم إلى رؤساء اللجان الفرعية من أعضاء الهيئات القضائية المشرفين عليها، بألا يقل عدد المصوتين في كل لجنة فرعية عن 950 ناخباً، مع إضافة نسبة مقطوعة (تحفظت المصادر عن ذكرها) للجان التي تجاوزت الألف صوت، وذلك عند إعلان نتائجها النهائية.
وأضافت المصادر أن رؤساء اللجان الفرعية تعرضوا لضغوط شتى من مرؤوسيهم للاستجابة لتلك التعليمات، غير أن عددا غير قليل منهم رفض الاشتراك في عملية التزوير، وأصرّ على إعلان النتائج الصحيحة في لجنته، وإبراء ذمته بتسليم محضر بها إلى رئيس اللجنة العامة في المحافظة، مدللة على حديثها بأنه لا يوجد أي لجان فرعية على مستوى الجمهورية أظهرت نتائج مشاركة أقل من العدد أعلاه، بما فيها لجان محافظة شمال سيناء (الأضعف تصويتاً).
وأفادت المصادر بأن أعداد الناخبين المقيدين في اللجان الفرعية تتراوح ما بين 3100 ناخب إلى 5500 ناخب في اللجنة الواحدة، بإجمالي عدد أصوات يصل إلى 59.1 مليونا، في حين أعداد المشاركين تراوحت –بحسب النتائج الرسمية- ما بين 950 صوتاً إلى 2750 صوتاً عن كل لجنة فرعية، وهو ما يعطي متوسطا حسابيا في النهاية “يقارب نسبة المشاركة المُعلن عنها بواقع 41 بالمئة”.
التزوير بلجان الموفدين
كما اعتمدت اللجنة القضائية على وسيلة تزوير أخرى، حيث نبهت المصادر إلى أن التعليمات الواردة من هيئة الانتخابات شملت إقامة لجان انتخابية موحدة في العاصمة القاهرة، للعاملين في العديد من شركات ومصالح القطاعين العام والخاص، والذين جرى نقلهم بواسطة “باصات” تابعة لجهات حكومية، من دون اعتبار لمحال إقامتهم بالمخالفة لقانون الانتخابات، الذي قيد تصويت الناخبين باللجان المسجلة بها أسماؤهم في دوائرهم، وهو الأمر الذي قد يُنذر بتصويت بعضهم مرتين، بحسب المصادر.
وكان رئيس هيئة الانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم، قال في مؤتمر إعلان النتيجة النهائية للرئاسيات، أول أمس الإثنين، إن عدد الأصوات الصحيحة بلغ 22.49 مليوناً، في مقابل 1.76 مليون من الأصوات الباطلة، وهو العدد الأكبر بتاريخ الاستحقاقات الانتخابية المصرية، نتيجة إجبار العاملين في الجهاز الإداري للدولة على الذهاب للتصويت قسراً، لتجنب تعرضهم للجزاءات الإدارية أو المالية.
“2,8%” نسبة المشاركة
وكان المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام “تكامل مصر”، قد أصدر تقريرا يوم 28 مارس في اليوم الأخير للمسرحية، عن نسبة المشاركة، مشيرًا إلى أنه اعتمد على الباحثين الميدانيين العاملين بالمركز خارج اللجان ومنظمات أخرى في إعداد تقريره. وكشف تقرير المركز عن أن إجمالي عدد المشاركين في الانتخابات يقدر بنحو مليون وستمائة وثمانين ألف ناخب، بنسبة قدرها 2.8٪ من حجم من يحق لهم الانتخاب.
واتهم مراقبون، الهيئة الوطنية للانتخابات، المشكلة من قضاة أشرف على اختيارهم السيسي بموجب قانون تشكيل الهيئة، بتزوير نتائج الانتخابات الأخيرة، باعتبار أن الأيام الثلاثة التي شهدت التصويت في داخل البلاد “طغت عليها حالة من العزوف الواضح من جموع المصريين عن المشاركة، وهو ما ترجم بخواء لجان الانتخاب في أغلب المحافظات”.
إلى ذلك، وصفت منظمات حقوقية مصرية، في بيان مشترك لها، الرئاسيات المصرية، بأنها “انتخابات لا تتمتع بأي مشروعية سياسية”، معربة عن استنكارها لنتائج هيئة الانتخابات التي اتهمتها بـ”غض الطرف” عن ممارسة أبشع أشكال البلطجة السياسية والأمنية في تاريخ الانتخابات المصرية.
