يزور قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، غدا السبت، المملكة العربية السعودية، في زياة الهدف المعلن منها المشاركة في القمة العربية بمدينة الدمام السعودية يوم الأحد المقبل الموافق 15 أبريل، فيما يكمن الهدف الخفي في بحث كمية الأموال التي سيحصل عليها السيسي مقابل مشاركة مصر في حفر قناة “سلوي” السعودية التي ترغب المملكة من وراء إنشائها تشديد الحصار علي دولة قطر.
وكانت صحيفة “الرياض” قد كشفت عن أن شركات مصرية في مجال الحفر ستتولى مهام حفر ما تعرف بـ”قناة سلوى” السعودية، رغبة من “التحالف الاستثماري” المنفذ للمشروع في الاستفادة من الخبرات المصرية في حفر قناة السويس، مشيرة إلى أن منفذ سلوى الحدودي مع قطر تم إخلاؤه من قطاعي الجوازات والجمارك، على أن يتولى حرس الحدود إدارة المنطقة بالكامل.
قطاع خاص وسيادة سعودية
وأضافت الصحيفة أن مشروع القناة سيتم تمويله من جهات سعودية وإماراتية استثمارية من القطاع الخاص، على أن تكون السيادة سعودية كاملة، مشيرة إلى أن التكلفة المبدئية للمشروع تقدر بنحو 2.8 مليار ريال سعودي تقريبا، وتنفذ خلال 12 شهرا منذ اعتماد المشروع.
من جانبها زعمت صحيفة “الوطن” السعودية، إن مقترح شق “قناة سلوى” على طول الحدود البرية الشرقية للمملكة مع قطر سيحول قطر إلى جزيرة صغيرة معزولة عن محيطها الخليجي، مشيرة إلى أن مشروع “قناة سلوى” يحمل أكثر من رسالة، ففيما يبدو للمشروع وجه اقتصادي مثمر ومجز، عبر تنشيط هذه المنطقة، وجعلها واحدة من الوجهات السياحية بالغة الأهمية، خصوصا أن تكلفته لن تكون كبيرة جدا نظرا لطبيعة المنطقة الخالية من العقبات الجغرافية المعيقة لشق القناة، فإن له وجها سياسيا بتحويل قطر إلى جزيرة صغيرة معزولة عن محيطها الخليجي”.
وادعت الصحيفة أن “المقترح يثبت حجم ما يمكن لدول المقاطعة وعلى الأخص المملكة، أن تلحقه بالنظام القطري من أضرار جسيمة لو غلبت مصالحها الشخصية المشروعة، على رغبتها في التنازل عنها مراعاة للأشقاء”، مشيرة إلى أن المقترح يتضمن شق قناة بحرية على طول الحدود السعودية القطرية، امتدادا من منطقة سلوى إلى خور العديد”.
وأضافت الصحيفة أن “القناة ستكون على طول الحدود مع قطر، لكنها ستكون سعودية خالصة، لأنها ستنفذ داخل الأراضي السعودية، وعلى بعد نحو كيلومتر واحد من خط الحدود الرسمية مع قطر، مما يجعل المنطقة البرية المتصلة مع قطر هي منطقة عسكرية للحماية والرقابة”، مشيرة إلى أنه ستُبنى قاعدة عسكرية سعودية في جزء من الكيلومتر الفاصل بين الحدود القطرية وقناة سلوى البحرية، بينما سيتم تحويل الجزء المتبقي إلى مدفن نفايات للمفاعل النووي السعودي الذي تخطط السعودية لإنشائه، فيما سيكون محيط المفاعل النووي الإماراتي ومدفنه في أقصى نقطة على الحدود الإماراتية القريبة من قطر.
فضيحة التفريعة
المثير للسخرية أنه في الوقت الذي ترغب فيه السعودية والإمارات في الاستفادة بخبرات السيسي في “التفريعة”، تواصل فيه التفريعة تحقيق خسائر كبيرة رغم المليارات التي أُنفقت عليها؛ وذلك بسبب فساد عصابة العسكر وعدم وجود دراسات جدوى للتفريعة، حيث أظهرت البيانات الرسمية انخفاض إيرادات قناة السويس إلى 459.8 مليون دولار في سبتمبر 2017، من 470.6 مليون دولار في أغسطس من نفس العام، فيما تراجعت إيرادات القناة في 2016 بأكمله، بنسبة 3.3% إلى 5.005 مليار دولار، مقارنة مع 5.175 مليار دولار في 2015، هذا بالإضافة إلى طلب هيئة قناة السويس من بنكي مصر والأهلي المصري الحصول على قرض قيمته 300 مليون يورو، بدعوى تمويل شراء حفارين جديدين.
