نشرت وكالة رويترز تقريرًا عن تحركات البنك المركزي المصري، في ظل الصعوبات التي تواجه الاقتصاد تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، قالت فيه إن آخر تلك القرارات تمثل في خفض أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 1% على الإيداع والإقراض، إلى 16.75 و17.75 بالمائة للمرة الثانية على التوالي، مؤكدة أن ذلك الخفض سيصطدم قريبًا بالتضخم؛ نتيجة الإجراءات التقشفية لحكومة الانقلاب.
ونقلت الوكالة عن المحلل والخبير الاقتصادي محمد توفيق قوله: إن البنك المركزي المصري اتخذ قرار خفض الفائدة للمرة الثانية بمقدار واحد بالمائة خلال 6 أسابيع، مرتكزا على انخفاض معدل التضخم وعدم التخوف من الدولرة، مشيرا إلى أن خفض الفائدة في الاجتماعات المقبلة للجنة السياسة النقدية يتوقف على مدى استيعاب الأموال الخارجة من الشهادات ذات العائد 20 بالمائة، وعدم إحداثها تضخما في الأسواق.
ولفتت الوكالة إلى أن مشروع الموازنة العامة الجديد يقدر ارتفاع فوائد الديون بنحو 23.2 بالمائة إلى 540 مليار جنيه (30.7 مليار دولار) في العام المالي المقبل، مقابل نحو 438 مليار جنيه ( 24.9 مليار دولار) في العام المالي الجاري.
وأشارت إلى أن البنك المركزي المصري اعترف بوجود عدة مخاطر محلية بالنظرة المستقبلية للتضخم، في توقيت وحجم الإجراءات المحتملة لإصلاح منظومة الدعم، وكذلك الضغوط الناجمة عن الطلب، إلى جانب المخاطر الناجمة عن الاقتصاد العالمي، والتي تتمثل في ارتفاع أسعار البترول الخام، وكذلك وتيرة تقييد الأوضاع النقدية العالمية.
