أثار إصرار نظام الانقلاب على إلغاء الدعم عن الوقود خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع الإعلان عن اكتشافات بترولية جديدة، العديد من علامات الاستفهام حول أسباب هذا الإصرار المريب.
بداية حاول طارق الملا، وزير البترول في حكومة الانقلاب، تبرير اتجاه قرار إلغاء الدعم بأن حكومته تستهدف من زيادات الوقود الوصول إلى سعر التكلفة، مشيرا إلى أن الحكومة لديها استراتيجية منذ عام 2014 لرفع الدعم عن الوقود، حيث انخفض استهلاك البنزين 3% خلال الـ9 أشهر السابقة، و6% للسولار، و33% للمازوت.
تصريحات “الملا” بالاتجاه إلى إلغاء الدعم عن الوقود، سبقها إعلانه عن وجود اكتشافات جديدة للغاز بالبحر الأبيض المتوسط بالقرب من حقل ظهر، مشيرا إلى وجود العديد من الشركات العالمية التي تقدمت لعمل أبحاث واكتشافات بمناطق جديدة في منطقة الامتياز لمصر بالبحر الأبيض المتوسط.
هزلية تعامل حكومة الانقلاب مع ملف الوقود، امتدت إلى السعي لبيع عدد منها في البورصة، وقال “الملا”: إن “الاتجاه لطرح الشركات التابعة لقطاع البترول فى البورصة قائم على تنوع الأنشطة مثل الحفر والتكرير والبتروكيماويات، مشيرا إلى أن نسبة الطرح تتراوح ما بين 15-30% من أسهم الشركة.
وأضاف الملا “أوشكنا على الانتهاء من الإجراءات اللازمة لطرحها قريبا، وبالنسبة لشركة إنبى فإنه سيتم طرح 24% من أسهمها فى البورصة”، مشيرا إلى أنه سيتم طرح مزايدة جديدة للبحث والتنقيب عن الغاز والبترول بالبحر المتوسط خلال الأسابيع القليلة المقبلة، قائلا: إن سيتم طرح نحو 10-11 منطقة.
