تسود حالة من الفزع في أروقة حكومة العسكر؛ على خلفية المظاهرات التي اشتعلت الأحد الماضي من جانب سكان حي الأسمرات؛ احتجاجا على تهديد الأهالي بدفع قيمة الإيجارات المتأخرة دفعة واحدة أو الطرد من السكن.
وقد تظاهر الآلاف من سكان الحى، مرددين هتافات “ارحمونا..ريحونا” ، للمطالبة بتخفيض إيجار منازلهم التابعة لإسكان المحافظة من 300 جنيه إلى 100 جنيه أسوة بأهالي مناطق أخرى كالدويقة وماسبيرو وبدر.
نكران وجحود
معسكر الانقلاب رأى في هذه المظاهرات نكرانا وجحودا من جانب الأهالي الذين انتشلتهم الدولة من العشوائيات وسطوة البلطجية وطفح المجاري إلى سكن آدمي تتوافر فيه مقومات الحياة الكريمة.
بعض هؤلاء ــ منهم أحمد عبدالتواب في الأهرام ــ اتهموا الأهالي باللا معقول والاضطراب العقلي، والتخريب عن عمد، محذرين من أن هناك من يلعب بهم لأغراض شخصية! . وطالب هؤلاء بما وصفوه بإنفاذ القانون وطرد من يرفض دفع الإيجار المقرر.
وهي تقريبًا نفس الاتهامات التي أطلقها أحمد موسى في برنامجه “على مسئوليتي” بقناة “صدى البلد” على الأهالي والمواطنين.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل غمز بعضهم في دور “إخواني” في تحريض الأهالي على التظاهر، كما صرح بذلك أحد كتاب صحيفة الوفد في عدد الخميس 26 أبريل.
سيساوي لا إخواني!
لكن الإشارات والدلائل بدأت تلوح في الأفق لتكشف أن ثمة تحريضا من داخل معسكر الانقلاب لا من داخل معسكر الثورة، وتعهد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس نواب العسكر باتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية تجاه إحدى النائبات، وذلك بعد أن ثبت له أنها وراء تحريض عدد من المواطنين قاطني حي الأسمرات على القيام بمظاهرات، ورفض سداد القيمة الإيجارية المقررة على الوحدات ، مشيرا إلى أنه سيوقع أشد الجزاء عليها.
ومن جانبها نفت النائبة منى جاب الله، تحريض أهالى وقاطنى حى الأسمرات، على عدم دفع الإيجار، مشيرة إلى أن مطالبها كانت فى تحرير عقود للأهالى وتخفيض القيمة الإيجارية.
شكاوى بلا اهتمام
ومنذ تسكينهم في عمارات حي الأسمرات بعد نقلهم من سكنهم القديم في سبتمبر الماضي، وسط زفة إعلامية صورت ما جرى إعجازا وإنجازا، تبدلت أحوال المنطقة، وبدأت شكاوى السكان تطفو على السطح وتضج بالشكوى.
أولا لأن الحكومة لم توثق عقود تمليك أو إيجار لهم بالشقق التي تسلموها، واكتفت بإيصال حق انتفاع مقابل “300” ج إيجارا شهريا تزيد بنسبة “7%” سنويا، بينما كان بعض هؤلاء يمتلك سكنا في منزله القديم الذي صادرته الحكومة دون تعويضه بملك مماثل. وبعضهم كان يدفع “20” جنيها فقط قيمة إيجار قديم وحاليا مطلوب منهم أن يدفع “300” ج.
ثانيا، يشكون الأهالي من سوء التشطيب في هذه الشقق والعمارات مؤكدين أنهم بمجرد انتقالهم بدأت تفسد سريعا مع زيادة أسعار الأدوات بصورة لا يقدرون عليها في السباكة والكهرباء والنجارة وغيرها.
ثالثا، عدم وجود سوق خضار قريب، مع وجود مخبز وحيد يخدم الأهالي، ومعاناتهم الشديدة في استبدال أنابيب الغاز بأسعار فلكية أحالت حياتهم إلى جحيم لا يطاق.
رابعا، عدم توافر المواصلات بصورة دائمة مع ارتفاع تعريفة التكاتك وسيارات الأجرة بصورة مبالغ فيها دون وجود أي رقابة من الحكومة، فضلا عن غياب الرعاية الصحية لعدم وجود مستشفى عام حتى اليوم، وكذلك بعد المدارس عن مكان السكن ما يضاعف معاناة الأهالي على أطفالهم من جهة وتكلفة الانتقال الكبيرة من جهة ثانية.
وأمام هذه الشكاوى الجادة من جانب الأهالي ترى حكومة العسكر في مظاهراتهم نكرانا وجحودا بعد أن صادرت ممتلكاتهم القديمة وخدعتهم بشقق جديدة متدنية التشطيب ضيقة المساحة بدون حق التمليك أو الإيجار أو حتى التوريث!
الخلاصة .. الجنرال عبدالفتاح السيسي وأركان حكومته، يمارسون أبشع أنواع الاستغلال بحق الأهالي والكذب عليهم بمصادرة منازلهم مقابل “الترماي”، وعما قريب سيتم طرد هؤلاء المساكين من الشقق التي هي بالأساس من أموال الشعب الذي يعد الممول الأول للموازنة العامة للدولة من خلال الضرائب والجمارك وغيرها بنسبة “80%” من إيرادات الدولة، فلماذا تمن الحكومة على الناس بشقق هي من أموالهم وليست من أموال الحكومة التي تتقاضى مرتبات خيالية أيضا من أموال الناس!
