نشر البنك الدولي، اليوم الخميس، تقريره عن سهولة ممارسة الأعمال 2020 “Doing business”، والذي أظهر مدى التدهور الذي باتت عليه مصر واقتصادها على الرغم من الإجراءات القاسية التي اتخذها العسكر بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، بزعم أنها تصب في صالح الاقتصاد، إلا أنه وبعد أكثر من 5 سنوات على بدء تلك الإجراءات، ومرور نحو 3 سنوات على القرار المشئوم بتعويم الجنيه، لا تزال مصر غارقة في الأزمات.
ووفق بيانات البنك الدولي، تراجعت مصر 7 مراكز في مؤشر الحصول على الائتمان من المرتبة 60 عالميًّا إلى المرتبة 67، وهو المؤشر الذي يقيس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المادية، وسداد الديون والقروض التي تحصل عليها.
والأسبوع الماضي، كشفت بيانات صادرة عن حكومة الانقلاب، عن بلوغ قيمة الدين الخارجي لمصر بنهاية شهر يونيو من العام الحالى 108.699 مليار دولار، مقابل 92.644 مليار دولار بنفس الشهر من العام الماضي، بزيادة 16.055 مليار دولار خلال عام بنسبة نمو 17%.
وتُمثل أقساط وفوائد ديون العسكر للسعودية جزءًا من المستحقات الواجب سدادها خلال النصف الثاني من العام الجاري، والتي تبلغ قيمتها نحو 14.5 مليار دولار، متضمنة فوائد بقيمة 1.8 مليار دولار تقريبًا، والباقى فى شكل أقساط لدول نادى باريس وعدد من المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى ودائع دول الخليج، الكويت والسعودية والإمارات، حسب تقرير الوضع الخارجى للاقتصاد.
ووفقًا لتقرير البنك الدولي، تراجعت مصر أيضا 6 مراكز في التقييم الخاص باستخراج تراخيص البناء، حيث كان مركزها في التقييم السابق 68 عالميًّا وأصبح الآن 74، وهو ما يشير إلى الصعوبات والبيروقراطية التي تواجه القطاع الاستثماري، وخاصة في القطاع العقاري الذي يعول عليه العسكر كثيرا في إحداث تنمية حقيقية، إلا أن ذلك جاء على حساب القطاعات الأخرى.
وتراجعت مصر 6 مراكز في إنفاذ العقود من المرتبة 160 عالميًّا إلى المرتبة 166، كما تراجعت 5 مراكز في تسجيل الملكية من المرتبة 125 إلى المرتبة 130.
ويأتي تقرير البنك الدولي عقب تحديد صندوق النقد الدولي، في وثائق المراجعة الخامسة للاقتصاد المصري، مطالبه بإيضاح من حكومة الانقلاب؛ وذلك حتى يتسنى له تجديد التعامل معها خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يُنذر بالمزيد من الضغوط على المصريين، ويكشف عن تخبُّط العسكر وتلاعبه بالاقتصاد.
وانتقد صندوق النقد عدم تنفيذ نظام الانقلاب آلية تخصيص الأراضي بناء على مزادات السوق، كما أن حكومة الانقلاب طرحت أسهمَ أقليةٍ لشركة واحدة في سوق الأوراق المالية، وهى الشرقية للدخان، لكنها أجلت 3 شركات أخرى، وتأخرت الموافقة على اللائحة التنفيذية لقانون المشتريات الحكومية الجديد لإدراج تعليقات من البنك الدولي؛ وكذلك فصل هيئة النقل العام عن وزارة النقل؛ وذلك بسبب التغييرات التنظيمية في وزارة النقل.
وقال الصندوق، إن تحسين كفاءة تخصيص الأراضي الصناعية من خلال آلية قائمة على المزادات وآليات السوق أمر بالغ الأهمية لتطوير القطاع الخاص، وأن حكومة الانقلاب سعت لإقرار مبادئ جديدة للتخصيص لتلغي مبدأ من تقدم أولًا يحصل أولًا، والذي كان معمولا به سابقًا، لكن الإرشادات الجديدة أكثر تعقيدًا من قبل، وتترك سلطة تقديرية كبيرة في اختيار المتقدمين المقبولين، كما أن معظم الأراضي ما زالت مسعرة إداريًّا، ولا تشمل تقديم العطاءات المفتوحة وشفافية وتنافسية على نحو محدد.
