مؤخرا، قال وزير خارجية الانقلاب سامح شكري: إن نصيب المواطن المصري من المياه سنويًّا سينخفض إلى 500 متر مكعب، علمًا أن الدول التي يقل فيها نصيب الفرد من المياه عن 1000 متر مكعب سنويًا تعد ذات ندرة مائية.
والسبب الرئيس وراء تصريحات شكري هو ما رشح عن مراكز بحثية ومصادر فنية، قالت إن الخيارات العسكرية لمصر في سد النهضة غير موجودة.
وقالت صفحة جودة: إن غياب القدرة العسكرية لا يتعلق بزاوية انشغال الجيش المصري في البيزنس، ولكن الحقيقة أن مصر تفتقد لعناصر مهمة لتنفيذ عملية عسكرية ضد السد.
وأوضحت أنه “من جانب تخطيط العملية، فإن سد النهضة سيكون به ما يقارب ١٢-٢٠ مليون متر مكعب من الخرسانة أو ما يكافِئها لإحداث ضرر يصعب إصلاحه، ونقول إنك تحتاج لتدمير ١٠ إلى ٢٥% من السد، أي تدمير حوالي ٢ إلى ٥ ملايين متر مكعب”.
وأضافت أن قصف المحطة الكهربائية للسد أسهل بكثير، ولكنه أيضا أسهل كثيرًا في الإصلاح عن قصف جسم السد ذاته.
وأبانت أنه “بالتقريب، فإن المفاعل النووي العراقي (أوزيراك) كان فيه حوالي نصف مليون طن من الخرسانة، واحتاج من الكيان الصهيوني إلى ١٦ قنبلة من طراز “مارك ٨٤”، وزن كل واحدة ٢٠٠٠ رطل”.
وتابعت: “بالتناسب لإحداث تدمير مؤثر في السد تحتاج مصر إلى ٦٤-١٦٠ قنبلة، كل طائرة إف ١٦ أو رافال تحمل قنبلتين بحد أقصى، لذلك فالهجوم على إثيوبيا سيحتاج لحوالي ٣٢ إلى ٨٠ طائرة من طراز “إف ١٦” أو حتى رافال”.
تأمين الطائرات
وقالت صفحة جودة: “إن الطائرات ستحتاج لتأمين من قبل حوالي نصف عدد الطائرات لترافق الطائرات القاصفة، والسبب أن الطائرات الحاملة للقنابل لن تستطيع حمل أي نوع من ذخيرة أخرى، وبالتالي لن تستطيع الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم أو دفاع. معنى ذلك أنك تحتاج لحوالي ١٥ إلى ٤٠ طائرة إضافية مرافقة”.
وأضافت أن “العملية تحتاج لعدد آخر من الطائرات لتنتشر في سماء الدولة التي تهاجمها حتى تستطيع استدراج دفاعات العدو وإبعادها عن قوة الهجوم الرئيسية وتشتيت قواها، وقدرتها بنحو ١٥ إلى ٢٠ طائرة إضافية للقيام بهذا الدور”.
وبناء على تقديرات عسكرية قالت إن المدى هنا ليس عاملا كبيرا؛ لأن المسافة من أسوان حتى شرق إثيوبيا (السد على حدود السودان) تقارب جدًّا المسافة من إسرائيل للعراق، وهي مسافة يمكن قطعها باستخدام خزانات وقود إضافية.
خلاصة العملية
وخلصت إلى أن المحصلة المطلوبة ستكون ما بين ٦٠ إلى ١٢٠ طائرة بين قاصفة ومقاتلة، موضحة أن مصر لديها حوالي ٢٢٠ طائرة إف ١٦، وهو ما يعني أن معظم القوات الجوية المصرية ستشارك في العملية، باعتبار أن ثلث القوة الجوية لأي بلد تكون بين الصيانة وأغراض الدفاع الجوي الاعتيادية.
وهذه كتل ضخمة جدا يسهل للغاية اكتشافها بالرادار، وكل رادارات المنطقة حتى المدينة ستلتقطها بسهولة. وأضافت أن عمليات قصف السدود، وفق ما سبق، معقدة ونادرة الحدوث بشكل كبير.
أما الذخيرة فستحتاج العملية لحوالي ٦٤-١٦٠ قنبلة من طراز مارك ٨٤. وأن مصر ليس لديها هذا النوع من القنابل، ولا حتى الطرز المتطورة من القنابل الموجهة أو الخارقة للتحصينات.
وكشفت الصفحة عن أنه في ضوء المعلومات المتوفرة، فإن فرق طائرات البحث والإغاثة والقدرات التكتيكية المصرية غير معلومة ولم يتم اختبارها مؤخرا، مضيفة أن هذه النوعية من الطائرات الأخيرة تحتاج قواعد لها بالقرب من مناطق العمليات. وأفضل مكان لذلك هو السودان، وبالتأكيد لن تعطي السودان أية تسهيلات لوجستية لمصر للهجوم على إثيوبيا.
كما نبهت الصفحة إلى سفن البحث والإغاثة في البحر الأحمر، حيث لا توجد لمصر قدرات معلومة في هذا المجال، وحتى لو هناك قدرات فلم يتم اختبارها أو التدريب عليها.
https://www.facebook.com/jawda.org/photos/a.534441743292710/3110956895641169/?type=3&theater
مصادر خاصة
واستبعدت مصادر مصرية العمل العسكري ضد سد النهضة الإثيوبي، مهما فشلت مفاوضات السد.
وكشفت المصادر المقربة من مفاوضات سد “النهضة”، التي رفضت الكشف عن هويتها، عن أن ما يثار حول هذه الخطوة، لا يتعد كونه “تهويشا” من وسائل إعلام موالية من النظام، بإيعاز من الأجهزة الأمنية، لاحتواء الرأي العام في مصر.
وأرجعت مصادر “العربي الجديد” أسباب عدم اتخاذ مثل هذه الخطوة بالقول: إن “جنسيات الشركات المُشاركة في بناء السد، من حلفاء النظام المصري ومعاونيه في المنطقة العربية، على غرار السعودية والإمارات والاحتلال الإسرائيلي”.
وقالت المصادر إن نظام “السيسي” يرتبط بعلاقات استراتيجية واقتصادية مع هذه الدول؛ ما يستبعد اللجوء إلى الحل العسكري في مواجهة فشل المفاوضات.
ومن أسباب استبعاد العمل العسكري، ليس كما قالت صفحة جودة التي اعتمدت على مصادر عالمية ترصد حجم التسليح والقدرات العسكرية، وإنما ركزت المصادر على العواقب الوخيمة للتدخّل العسكري على المنطقة بأسرها، في نظر الانقلاب، وهو ما يرسخ مسألة استبعاد هذا الطرح، حتى مع انسداد المسار التفاوضي بشأن السد.
ولذلك تتمسك خارجية الانقلاب بالحل الدبلوماسي، عبر الدعوة إلى تدخل وسيط دولي مثل الولايات المتحدة؛ لرعاية المفاوضات بين الجانبين، والوصول إلى حلول ترضي الطرفين، والتناقض هنا يكمن في تواصل شركات من دول إيطاليا وألمانيا والصين للعمل بمشروع سد “النهضة”.
دفاعات السد العسكرية
وتخصص دولة الاحتلال الصهيوني شركة “رافيل” الإسرائيلية المتخصصة في الصناعات الدفاعية، التي تعاقدت معها الحكومة الإثيوبية لتزويدها بمنظومة الصواريخ الدفاعية “Spyder-MR” لتأمين السد، والمنطقة المحيطة به من أي هجمات جوية أو صاروخية، بحسب مواقع عبرية.
وبخلاف “رافيل”، تعاقدت إثيوبيا مع شركات إسرائيلية في مجالات قواعد البيانات والاتصالات، بغرض تأسيس الشبكات الخاصة بالسد.
