عززت تقارير لوكالات الأنباء الاقتصادية شكوك المحللين الاقتصاديين من خطوة السيسي أو على الأقل تلميحاته ببيع حصص الشركات العسكرية بالبورصة أن تكون لصالح أجانب يتملكون أصولا في جيش مصر مع طوفان الديون وبيع أصول الدولة في شكل سندات دولارية.
ولفت تقرير لوكالة بلومبرج إلى نصيحة “صندوق النقد الدولي” الذي يدير الخطط الاقتصادية للسيسي وحكومته، بضرورة الاهتمام بنمو القطاع الخاص والحد من سيطرة الشركات التي تتبع الحكومة على الاقتصاد في مصر.
ويقول صندوق النقد الدولي إن إصلاحات مصر يجب أن تركز على نمو القطاع الخاص.
وادعت محررة “بلومبرج” أن برنامج صندوق النقد الذي أطلق في عام 2016 لإنعاش الاقتصاد المصري حقق مكاسب رائعة؟ وحوله إلى الأسواق الناشئة المفضلة لدى مستثمري الديون، لكنه دفع أيضًا المزيد من السكان إلى الفقر وفتح الباب لانتقاد الحكومة.
وأضافت أن مسئولين قالوا إن الحكومة وصندوق النقد الدولي، اللذين اتفقا على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمصر في عام 2016 لدعم برنامجها، يناقشان إمكانية التعاون الجديد. في حين أن الصندوق – الذي يتخذ من واشنطن مقرًّا له – يثني على مصر لمكاسبها، إلا أنه قال إنه يحتاج إلى التركيز على تعزيز نمو القطاع الخاص.
واعتبر مراقبون أن تصريحات السيسي الخاصة بتحويل أسهم الشركات العسكرية للبورصة تمهيد لخصصتها خارجيًا؛ حيث إن اشتراطات صندوق النقد الدولي الجديدة كان فيها تقليص دور الدولة في الاقتصاد أمر أساسي.
وذلك بسبب التقارير والمؤشرات التي تشير إلى عكس هذا الاتجاه ومنها مؤشر (IHS) السوقي والذي يقيس القطاع غير النفطي، خلال السنوات الثلاث الماضية.
وقال السيسي يوم الخميس إن عروض الشركات الحكومية في البورصة قد تشمل تلك التي يديرها الجيش؛ حيث تعهد بالمضي قدمًا في سلسلة من المشاريع الجديدة.
وفي حديثه خلال افتتاح مصنعي كيماويات تديرهما الدولة، قال السيسي: إن الجيش المصري يعمل جنبا إلى جنب مع الشركات الخاصة، وهي تصريحات تهدف على ما يبدو إلى دحض مزاعم أن القوات المسلحة قامت بتفكيك شركات أخرى. وقال السيسي إن مصر ستواصل تنفيذ مشروعات جديدة لتعزيز النمو الاقتصادي.
وقال السيسي أيضًا إنه يمكن إدراج الشركات العسكرية لأول مرة في البرنامج الجاري لسحب الاستثمارات من الدولة، بحجة أنه ينبغي منح الشعب المصري فرصة المشاركة في تلك الشركات، في تعليقات نقلها التلفزيون الحكومي، وأكد ترحيب القطاع الخاص بالمشاركة في جميع المشاريع.
ونقلت بلومبرج اتهامات النقاد لضخ مليارات الدولارات في مشاريع بما في ذلك امتداد لقناة السويس وعاصمة إدارية جديدة، بأنه تبديد للمال، في حين يخطبهم السيسي قائلا “اللي يزعل يتفلق”!.
تعويم جديد
ورأت “رويترز” أن قرار شركات الجيش بمثابة تعويم جديد بقرار السيسي، الذي قال إن الشركات المملوكة للجيش المصري يجب أن يسمح لها ببيع أسهمها في البورصة إلى جانب شركات حكومية أخرى مقررة للخصخصة.
ولفتت إلى أن مشروع ظهر العام الماضي؛ حيث قالت الحكومة إنها تخطط لبيع حصص الأقلية في 23 شركة مملوكة للدولة في مرحلة أولية من الخصخصة، كجزء من خطة لجمع ما يصل إلى 80 مليار جنيه مصري (4.97 مليار دولار). وأنه تم تأجيل البرنامج مرارًا وتكرارًا بسبب ضعف الأسواق، والعقبات القانونية، واستعداد الوثائق المالية لكل شركة، وتراجع بعض الشركات في دورة العمل، بحسب تصريحات مستشار حكومي.
وكشف مسئولون لـ”رويترز” عن أن بيع الحصص ستتم في اثنتين من الشركات الحكومية وأن ذلك مخطط له بحلول نهاية العام.
وقال السيسي العام الماضي إن مصر تعتزم طرح أسهم في البورصة لمصنع أسمنت بقيمة 1.1 مليار دولار يملكه الجيش، لكن لم يتم الإعلان عن أي خطوات بعد.
وأطلق الجيش العديد من المشاريع في جميع أنحاء البلاد منذ الانقلاب.
ولفتت “رويترز” إلى أن وجه آخر لتلك المشروعات ظهر على تصريحات معارضين رأوا أن مثل هذه المشروعات تمثل منافسة غير عادلة، لكن السيسي سعى لطمأنة خصوم القطاع الخاص بأن مؤسسات الجيش لا تستهدفهم فقال: “من المهم أن نقول إن القطاع الخاص مرحب به للمشاركة في كل ما نتحدث عنه”، في إشارة إلى مشاريع الجيش.
وأضاف مصر يمكنها أن تزيد بشكل كبير حجم صندوق الثروة السيادية الجديد الذي تم إنشاؤه هذا العام برأس مال مدفوع قدره 5 مليارات جنيه ورأس مال مرخص يبلغ 200 مليار جنيه.
وتابع الصندوق يمكن زيادته إلى “أكثر من عدة تريليونات جنيه”، مضيفًا أنه “يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة صناديقه وأصوله”.
