شاهد| حقوقيون دوليون يطالبون بتحقيق أممي في وفاة الرئيس مرسي

- ‎فيأخبار

أصدر عدد من المختصين بقضايا العدالة الدولية في العاصمة البريطانية لندن تقريرًا، أكدوا فيه أن ما تعرض له الرئيس محمد مرسي قد يصل إلى جريمة قتل.

ويأتي التقرير رغم مرور 5 أشهر على استشهاد الرئيس، إلا أن ظروف وفاته في محبسه تعد محط اهتمام الشعب الذي من حقه أن يعرف ما الذي حدث مع رئيسه المنتخب.

تحقيق العدالة هو المطلب الذي رفعته ندوة المطالبة بتحقيق أممي في وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي، والتي عُقدت في العاصمة البريطانية لندن.

الندوة عرضت تقريرًا مفصلًا عن ملابسات استشهاد الرئيس مرسي، يتضمن خلاصات مكتب المحاماة الدولي البريطاني "كلينكا 37" المختص في قضايا العدالة الدولية.

التقرير ذكر أن ما تعرَّض له الرئيس مرسي داخل السجن قد يرقى إلى جريمة قتل من خلال الرفض المتوالي لمنحه الأدوية التي يحتاجها وسوء ظروف محبسه، إضافة إلى المعاملة السيئة التي يصفها التقرير بأنها تدخل في خانة التعذيب.

جاء إعداد التقرير بناء على طلب من أسرة الرئيس مرسي، والتي طالبت المقررين الأمميين الذين لهم علاقة بحقوق الإنسان بالتحرك وفتح تحقيق في هذه القضية، حيث إن قضية الرئيس مرسي وظروفها والأدلة المتوفرة تتطلب تدخلًا أمميًّا عاجلًا.

المحامون في القانون الدولي يرون أن ما حدث مع الرئيس مرسي يجب ربطه بالسياق العام الذي تعيشه مصر منذ ثورة 25 يناير عام 2011، وما تلاها من أحداث.

تعكس الوفاة التراجيدية للرئيس مرسي، حسب التقرير، أيقونة ونموذجًا لما يتعرض له المئات من المعتقلين في سجون الانقلاب، فهؤلاء محرومون من أبسط حقوقهم من شروط المحاكمات العادلة .

ويذهب التقرير إلى أن عبد الفتاح السيسي، منذ انقلابه، كان يرى في وجود الرئيس محمد مرسي تهديدًا له رغم حبسه. ويحذر التقرير من أن صمّ حكومة الانقلاب آذانها عن كل مطالب الرئيس الشهيد ومنحه حقوقه، وكذلك عدم تجاوب السيسي مع الدعوات الغربية لاحترام حقوق الإنسان، يمكن أن ينطبق على كل مواطن يطالب بالتغيير والديمقراطية في بلاده.

كل هذه العوامل باتت ضرورية لفتح تحقيق أممي نزيه في وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي، لا سيما وأن كل مطالب الأمم المتحدة من سلطات الانقلاب العسكري بالتحقيق تم تجاهلها، وهي تلك العوامل والشروط القانونية المتشابهة التي قادت إلى فتح تحقيق أممي في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، تتوفر أيضا في ملف الرئيس مرسي.

ويبقى التحقيق الأممي هو الطريق الوحيد لمعرفة الحقيقة؛ لأن أي تحقيق محلي لن تتمتع مخرجاته بالمصداقية.

من جانبه قال الدكتور أنس التكريتي، مدير مؤسسة قرطبة لحوار الحضارات: إن تقرير وفاة الرئيس مرسي يعد وثيقة مهمة تضاف إلى جرائم الانقلاب، مؤكدا أن العالم يعيش في مرحلة أن القانون لا يصل إلى مستوى المصالح، وهو ما ظهر في وفاة الصحفي جمال خاشقجي، والرئيس الشهيد محمد مرسي.

وأضاف التكريتي، في مداخلة هاتفية لقناة "وطن"، أنه سيأتي اليوم الذي تُحاسب فيه الشعوب الظلمة والطغاة ومن تخلوا عن مسئولياتهم في ملاحقة المجرمين، مؤكدا أن التقرير مليء بالأدلة والمستندات التي تدين سلطات الانقلاب، وما على الأمم المتحدة سوى القيام بدورها.

وتمنّى التكريتي أن يفضي التقرير إلى إجراء تحقيق دولي في وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي، مستبعدا إجراء مثل هذا التحقيق في الوقت الراهن، لافتا إلى أن القانون الدولي يلاحق المجرمين المتورطين في جرائم لكن بشكل بطيء .

وشدد التكريتي على أن التقرير يضع المؤسسات الدولية أمام مسئولياتها، ويمثل ضغوطًا على سلطات الانقلاب، ربما في لحظة ما لا يتحملها النظام، وعندما يشعر النظام بالحرج قد يلجأ إلى تحسين أوضاع المعتقلين حتى لا تتكرر مأساة الرئيس مرسي، وربما تشعر بعض الدول بالحرج فتضغط على نظام السيسي لإطلاق سراح المعتقلين، وربما تمكن هذه التقارير من الوصول إلى بعض رموز النظام ومنعهم من دخول بعض الدول الغربية أو اعتقالهم حال دخولهم هذه البلدان.

وأشار التكريتي إلى أن هذه التقارير تلقى تعاطفا من شعوب العالم، ودفعها للضغط على حكوماتها لقطع العلاقات مع نظام السيسي، لافتا إلى أن سلطات الانقلاب جعلت الشعب المصري يعيش حالة هزلية في عيون شعوب العالم.