في إطار الرفض الدولى للانقلاب العسكري الدموي وكخطوة جديدة لحصار حكومة الانقلاب في مصر دوليا، بدأت حكومات 37 دولة في التباحث بشأن تجميد عضوية مصر بالجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك ردًا على الانتهاكات لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة، والتي فجرها الحكم على 529 من محافظة المنيا بالإعدام في محاكمة اعتبرتها تلك الدول بمثابة جريمة ضد الانسانية. وتأتي تلك المباحثات بعد تحركات دبلوماسية قام بها ممثلو تحالف دعم الشرعية في أوروبا، بالإضافة إلى الرسائل التي وجهت من الائتلاف العالمي للمصريين بالخارج لرؤساء دول العالم، والتي كان سببا في تحريك القضية أمام المنظمات الدولية.
