نشرت قناة “الجزيرة” تقريرًا معلوماتيًّا حول تدهور الاقتصاد المصري في عهد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.
وبحسب التقرير، ارتفعت الديون في عهد السيسي إلى أرقام قياسية، حيث بلغ الدين الخارجي 108.7 مليار دولار، وبلغ الدين الداخلي 4.2 تريليون جنيه، وسط تصريحات براقة من السيسي وحكومة الانقلاب، ومؤتمرات لا تعد ولا تحصى لمشروعات أغلبها دون دراسات جدوى ويذهب معظم ريعها للجيش.
وأضاف التقرير أنه في المقابل يدفع المواطنون الثمن، من خلال غلاء الأسعار ورفع رسوم الخدمات وتدهور البنية التحتية، وحتى الحد الأدنى للأجور لم يضف للمواطنين شيئًا.
وأوضح التقرير أن الحد الأدنى للأجور كان في 2014م، 1200 جنيه بما يعادل 170 دولارا، وفي 2019 ارتفع إلى 2000 جنيه بما يعادل 125 دولارًا بسبب قرار تعويم الجنيه.
