أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجى لافروف، عن أن موسكو طالبت مصر بإيضاح أسباب اعتقال مواطنين روس يُشتبه بانضمامهم لتنظيم الدولة الإسلامية .
وقال لافروف، خلال حديثه في مجلس الاتحاد: لقد طالبنا مصر أكثر من 20 مرة بتقديم معلومات حول أسباب احتجازهم ولم يتم الرد على أي من هذه الطلبات، وقيل لنا إن التحقيقات تتم بشكل مغلق، وبالتالي لا يُسمح باستجواب المواطنين الروس في جلسات بالمحكمة، حيث تُعقد بشكل سري.
وأشار لافروف إلى أن روسيا تسعى للحصول على مساعدة من وزارة الخارجية ووزارة العدل بحكومة الانقلاب، في تحديد مكان الطالب المفقود “دوجييف”، وهو من سكان جمهورية “أنجوشيا” الروسية .
وأضاف أنه تم إرسال مذكرة بهذا الصدد للجانب المصري منذ شهر ونصف، دون أن نتلقى أي ردٍّ ولا نعرف شيئًا عنه، معربًا عن أمله في أن تتفهم سلطات الانقلاب الحاجة إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب “الاتفاقية القنصلية” التي دخلت حيز التنفيذ منذ عام 1975م.
وقال الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية: إن هناك توجهًا عامًا داخل نظام الانقلاب بتغليب السياسة الأمنية، وهو ما يتضح من إطلاق النظام يد الأجهزة الأمنية للبطش بالمواطنين دون مساءلة، كما حدث في حالة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.
وأضاف عبد الفتاح، في حواره مع برنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر”، أن العلاقات بين الدول أوسع من ذلك بكثير، وتدار من خلال العملية السياسية، مضيفًا أن الأجهزة الأمنية تدير المشهد عن طريق سياسة الغموض، وترفض تدخل أي أطراف خارجية في عملها.
وأوضح عبد الفتاح أن والدة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني لخصت المشهد بقولها “قتلوه كما لو كان مصريا”.
بدوره قال الدكتور ليونيد سوكيانين، المحلل السياسي الروسي: إن سلطات الانقلاب ألقت القبض على 3 طلاب روس، وهناك طالب رابع لا يزال مصيره غير معروف، مضيفًا أن سلطات الانقلاب لم تستجب لطلبات روسيا بتقديم المعلومات حول التحقيقات الجارية معهم.
وأضاف سوكيانيين أن العلاقات بين روسيا وسلطات الانقلاب وطيدة، وهذه التصرفات من سلطات الانقلاب غير مبررة، مضيفا أن وزارة الخارجية تبذل جهودها للحصول على أية معلومات، وتدخّل البرلمان الروسي، وأجرت الغرفة العليا بالبرلمان اتصالات مع حكومة الانقلاب .
واستنكر سوكيانين رفض سلطات الانقلاب الإفصاح عن أية معلومات حول مصير الطلاب الروس، رغم أن روسيا أعربت عن استعدادها للتعاون مع سلطات الانقلاب في التحقيقات، كما أنها لا تستبعد أن يكون الطلاب متورطين في أعمال إرهابية، لكنها تطالب بالتحقق من الأدلة.
وأوضح سوكيانيين أن القانون الدولي حدد الإجراءات المتبعة في هذه الحالات، فإما يتم إحالة القضية إلى القضاء إذا ثبت تورطهم، وإما يتم تسليمهم لبلادهم .
