كشف الفنان ورجل الأعمال، محمد علي، عن موعد "ساعة الصفر" لانطلاق الاحتجاجات التي ستطيح بالسيسي، متوقعًا مشاركة نحو 40 مليون مصري فيها.
وقال علي، في تصريحات صحفية لـ"عربي21": "خلال ثلاثة أيام على الأكثر سأعلن عن ساعة الصفر للتحرك، وسأحدد متى ستبدأ الحشود والجماهير للنزول إلى الميادين والشوارع، وسيكون ذلك في مشهدٍ مهيبٍ تشهده مصر لأول مرة في تاريخها الحديث".
وأضاف علي أن الأحزاب والتيارات الوطنية تخطط وتعد الآن لموعد وكيفية التحرك، وعقب اتفاقهم وحسمهم لكل النقاط سيبلغونني، ثم سأقوم بإعلان التفاصيل لجماهير الشعب المصري.
وأوضح علي أن "قيادات الجيش لا تزال حتى الآن داعمة بقوة للسيسي"، إلا أنه أكد أن "تلك المعادلة ستتغير رأسًا على عقب مع نزول ملايين المصريين، وستكون قيادات الجيش نفسها هي أول من تنقلب على السيسي، وستأتيه الضربات من حيث لا يتوقع ومن أقرب الناس له".
وأعرب علي عن سعادته بردود الفعل الواسعة حول مبادرته للتوافق الوطني، مشددًا على أهمية اتحاد جميع الأحزاب والتيارات الوطنية المختلفة، مضيفًا أن هناك قوى كثيرة تحفظت على الإعلان عن نفسها في الوقت الراهن، خاصة في ظل بطش النظام وقمعه لكل من يعارضه أو يتواصل مع محمد علي.
وأوضح علي أن أهم ما يميز وثيقته عن غيرها، هو التفاف واتحاد الجماعة الوطنية المصرية والقوى الشعبية حولها لأول مرة، وهذا أمر ليس بالهين، لأنه لم يحدث طوال السنوات السابقة.
وأشار علي إلى أن إسقاط السيسي يحتاج إلى ثورة شعبية عارمة، ويجري حسم ووضع الأفكار والتكتيكات والتحركات الأخيرة، وحال الاستقرار عليها بشكل نهائي سأقوم بإعلانها للشعب المصري، مضيفا أن الوثيقة بمنزلة ضمانة لطمأنة الشعب في مرحلة ما بعد رحيل السيسي بأن هناك رؤية واضحة ومحددة المعالم لما سيحدث في المستقبل، وهذه هي الخطة التي سننتهجها وسنعمل على تنفيذ بنودها على أرض الواقع الجديد.
ولفت إلى أن الوثيقة ليست نهائية، بل هي خطوط عريضة مبدئية ويمكن تطويرها أو تعديل بعض الصياغات فيها بمجرد أن يكون لدينا برلمان وحكومة مُنتخبة، حيث سيتم تغيير أو تعديل الوثيقة بشكل نهائي كما يتراءى للشعب المصري صاحب القرار الأخير والأصيل.
وحول رؤيته لطبيعة المرحلة الانتقالية قال علي: إنها لن تزيد عن عام واحد تحت أي ظرف من الظروف، والحكومة الانتقالية ستأتي عبر البرلمان الذي سينتخبه الشعب المصري، مضيفًا أنه يجري مشاورات حاليًا مع عدد من القوى السياسية المصرية لوضع تفاصيل خارطة الطريق الجديدة التي سيتم تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن تلك الخارطة بمجرد الانتهاء منها والتوافق عليها.
وأشار علي إلى أنَّ الحكومة الانتقالية هي التي ستدير تلك المرحلة الهامة من تاريخ الوطن، ورئيس الحكومة سيكون هو المسئول الأول عن إدارة تلك الفترة؛ لأنه لن يكون هناك رئيس للجمهورية إلا إذا قرر الشعب حينها اختيار رئيس للجمهورية خلال المرحلة الانتقالية.
وحول رؤيته لدستور 2014 قال علي: "سنقوم بإلقاء دستور السيسي (2014 وتعديلاته) في سلة المهملات"، مضيفًا أن من يقرر حسم تلك الإشكالية الخاصة بكتابة دستور جديد أو إدخال تعديلات على دستور 2012 هم أساتذة القانون الدستوري وفقهاء القانون والأكاديميون وأساتذة العلوم السياسية وكل المعنيين بهذا الأمر، لكني سأقول رأيي كمواطن مصري فيما سيبدونه من آراء.
وأكد "علي" أنَّ التظاهرات المقبلة مُختلفة بنسبة 100% عن حراك سبتمبر الماضي؛ لأن الحراك المُقبل سيكون منظمًا للغاية ومدروس بعناية، وجميع القوى الوطنية والمخلصة ستشارك فيه بشكل فاعل ومؤثر، ونضع خطة مُحكمة تعزز كثيرا من فرص نجاح هذا الحراك، فضلا عن أن هناك بعض المتغيرات الإقليمية والدولية التي تصب في صالح الشعب وتخصم من رصيد السيسي ونظامه.
وحذَّر علي قائلا: "لو لم ينزل ملايين المصريين والقوى والتيارات السياسية إلى الميادين بكل قوة وحشود هائلة فإن مصر ستضيع وتنتهي تمامًا قولًا واحدًا، وخلال عام لن تكون بلدنا موجودة، وستدخل دوامات من الفوضى وعدم الاستقرار، ما دام السيسي على رأس السلطة، وطالما استمرت سياساته وممارسات الإجرامية والفاشية والفاسدة".
واختتم "علي" تصريحاته قائلا: "إننا على يقين وثقة كبيرة في الله ثم إرادة الشعب المصري الذي يتطلع للحرية والكرامة والعدالة والعيش الكريم، وأشعر بأن جميع القوى الوطنية المخلصة ستأخذ بيد الشعب وستساعده، وتكون في القلب منه في مسار وطريق التغيير".
