أدانت الجماعة الإسلامية قانون حماية سرقة مصر الذى أصدره عدلي منصور المعين من قبل سلطات الانقلاب، والذى بمقتضاه وضع قيوداً على حق المواطنين فى التقاضى وقصر الطعن على أى تعاقد تقوم به الحكومة المصرية على طرفى التعاقد فقط وألزم كافة المحاكم برفض أى دعوى مازالت منظورة أمامها لإبطال التعاقدات الفاسدة التى قامت بها الحكومات السابقة ببيع شركات القطاع العام.
وأضافت الجماعة في بيان لها أن هذا القانون بما يحمله من مخاطر كبيرة على المال العام وحق الشعب فى الحفاظ على ثروته مرفوض لأسباب عديدة هي :أولا : لصدوره على صورة فرمان من شخص اغتصب التشريع والتى صارت منحصرة فيه ودون وجود أدنى رقابة شعبية عليه . ثانيا : أنه يقيد حق المواطنين فى اللجوء إلى القضاء وهذا حق دستورى لا يجوز بحال من الأحوال تقيده خاصة فيما يخص مسائل الحفاظ على المال العام.
وتابعت: أن ثالث الأسباب هو أنه جاء لحماية الصفقات الفاسدة التى تمت خلال الفترة الماضية لبيع شركات القطاع العام المملوكة للشعب كما أنه يحصن الصفقات القادمة من أى رقابة شعبية حقيقية عليها. رابعا : أنه يمثل تدخلا سافرا من السلطة التشريعية فى أعمال السلطة القضائية ذلك عندما ألزمها بعدم الاستمرار فى نظر القضايا المنظورة ببيع شركات القطاع العام أمامها وأمرها برفضها دون إتمام النظر فيها.
وطالبت الجماعة الإسلامية كل وطنى غيور على ممتلكات الدولة والشعب وعلى كل مواطن له الحق فى ثروة بلاده أن يقفوا جميعا صفا واحدا لمعارضة هذا القانون حتى يتم إسقاطه .
