كشفت مصادر بمجلس الوزراء الانقلابي عن مخطط جديد لجمع تمويلات من المصريين لمشروعات غرب وشرق بورسعيد، عبر طرح شهادات استثمار بفائدة مرتفعة.
ومن المخطط طرح شهادات استثمار بفائدة 15% أسوة بشهادات قناة السويس، عام 2014، على أن تخصص حصيلة تلك الشهادات لإقامة مشروعات عملاقة، وبنى تحتية، وطرق برية، وخطوط للغاز والبترول تمر عبر قناة السويس، على أن تكون هذه المشروعات تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وتسعى حكومة السيسي إلى جمع نحو 7 مليارات دولار، من خلال عملية الطرح التي لم يحدد موعدها بعد، على أن تكون بضمان البنك المركزي.
وفي نوفمبر الماضي، قال قائد الانقلاب إن مشروع تنمية منطقة شرق بورسعيد كان مطروحًا منذ 15 عامًا لكنه تأخر بسبب نقص التمويل.
يأتي هذا فيما تتراجع معدلات الاستثمار الأجنبي في مصر بصورة كبيرة، إثر سياسات العسكرة والسيطرة على مفاصل الاقتصاد المصري، وهو ما ترجمته حركة رؤوس الأموال المتخارجة من مصر في الفترة الأخيرة، والتي تقدر بنحو 7.7 مليار دولار، حتى أكتوبر الماضي، ووصلت إلى نحو 11 مليار دولار في نهاية العام 2019.
قروض لا تتوقف
وأدمن النظام الانقلابي الاقتراض من الداخل والخارج عبر طرح أدوات دين (أذون خزانة وسندات)، لسد عجز الموازنة العامة، وتدبير النفقات على آجال زمنية مختلفة.
وفي سبتمبر 2014، أطلق نظام السيسي عملية اكتتاب شعبي للمشاركة في تمويل حفر تفريعة جديدة لقناة السويس، انتهت بجمع 64 مليار جنيه (نحو 4 مليارات دولار) بأجل 5 سنوات وبعائد 12% وزاد في نهاية 2016 إلى نحو 15.5%.، لضمان بقاء الأموال لدى البنك المركزي الذي يواجه أزمات هيكلية بالاقتصاد المصري اضطرته للتوسع في إصدار البنكنوت المصري بلا غطاء.
وبحسب اقتصاديين تتفاقم المخاطر حول الاقتصاد المصري، وسط تفاقم حجم الديون التي تعدت حجز 4 تريليونات جنيه كديون محلية، بينما تجاوزت 108 مليارات دولار كديون خارجية، إثر سياسات السيسي الاقتصادية، وتمويل عجز الموازنة من الاقتراض، وعدم تطوير الإنتاج المحلي الذي تراجع بنسب كبيرة، وأيضا تراجعت قيمة الصادرات المصرية، ما يفاقم عجز الميزان التجاري.
هل يُلدغون مرتين؟
ومؤخرا، نشرت وكالة “رويترز” تقريرًا، سلطت فيه الضوء على مصير ودائع شهادات قناة السويس التي نصب من خلالها العسكر على المصريين، وذلك عبر منحهم فوائد 12% على 5 سنوات رفعت إلى 15.5% بنهاية 2016، إلا أن آثار التعويم قضت عليها تمامًا.
ونقلت الوكالة عن محللين ومصرفيين قولهم، إن معظم ودائع شهادات قناة السويس لم تخرج من البنوك بعد حلول موعد استحقاقها، بل يعاد ضخها في شهادات استثمار جديدة؛ لأن طبيعة حائزي الشهادات ليست من النوع المخاطر في الاستثمار.
وقالت منى مصطفى، مديرة التداول بشركة “عربية أون لاين” لرويترز: ”غالبًا 80 بالمئة من الشهادات المستحقة في سبتمبر يتم ربطها على شهادات جديدة، لأن أغلب المشتركين في شهادات قناة السويس عملاء من البنوك وليسوا مستثمرين مغامرين.
وأشارت الوكالة إلى أن نظام الانقلاب كان يأمل أن ترفع التفريعة الجديدة العائدات السنوية إلى 13.5 مليار دولار بحلول 2023، من أكثر من خمسة مليارات حاليا، إلا أن ركود التجارة العالمية يبدد تلك الآمال.
