لماذا يضيّق قضاة وداخلية السيسي على المعتقلين “بدعوى حمايتهم” بينما الوقاية من كورونا تتطلب إطلاقهم، خصوصًا كبار السن الذين ثبت أنهم الأكثر عرضة للخطر بسبب هذا الفيروس؟!
فأكثر المستهدفين من وباء كورونا هم كبار السن من 60 سنة فأعلى، فلماذا لا يفرج النائب العام عنهم بالإفراج الشرطي عنهم وعن المحبوسين احتياطيا إذا كانت النية فعلاً هي حماية المعتقلين من تفشي الوباء داخل السجون؟!
فقد قرر المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، ورئيس مجلس الدولة، بالتنسيق مع وزير العدل، تأجيل الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بأنواعها كافة على مستوى الجمهورية، لمدة أسبوعين، تبدأ اليوم الإثنين، وحتى نهاية مارس بدعوى “الحرص على سلامة المواطنين” ولم تذكر شيئا عن إضرار القرار على المعتقلين!
وسبق هذا إصدار وزير داخلية الانقلاب قرارًا بمنع زيارة المعتقلين بدعوى “حمايتهم” من الإصابة (من أهلهم) بفيروس كورونا أو انتقاله للمعتقلات، في خطوة تبدو عقابية لا لحمايتهم، ما يطرح تساؤلات حول أهداف هذه القرارات المشبوهة.
هل الهدف من هذه القرارات مزيدًا من التضييق عليهم وقتلهم بفيروس كورونا ضمن مسلسل الإهمال الطبي؟ أم اتخاذ كورونا وسيلة لعقابهم كي يتخذ السيسي ونظامه “الإرهاب” حجة لمحاربة الإسلاميين والاعتقالات والقمع والبطش؟!
ويزيد من هذه الشبهات حول هذه القرارات باسم الحماية من كورونا، كشف موقع “جوار” الحقوقي عن أنباء عن إصابة 7 سجناء جنائيين بفيروس كورونا في سجن جمصة، و3 حالات في سجن وادي النطرون!
العقاب بـ”كورونا”
كان من الغريب أن يصدر وزير الداخلية قرارًا بمنع زيارة الأهالي للمعتقلين لمدة 10 أيام (مع استمرار دفن آلاف المعتقلين الآخرين الممنوعين من الزيارات منذ 6 أعوام في زنازين انفرادية)، بدعوى حمايتهم؛ لأن القرار حرم الأهالي من توفير الطعام والمنظفات التي لا توفرها الداخلية لأبنائهم وأهاليهم المعتقلين، في الوقت الذي تحث فيه سلطة الانقلاب المصريين على الوقاية من المرض!!
وجاء قرار القضاة بتعليق عمل المحاكم لأنهم يخافون على حياتهم من الفيروس ويجلسون في بيوتهم منعمين، بينما يتركون المعتقلين مكدسين في السجون ويجددون حبسهم دون قلق على حياتهم في ظل تكدس وغياب لوسائل الأمان الطبية معهم؟ لطرح تساؤلات أخرى عن تداعياته على المعتقلين؟!
بالقرار يعني ببساطة: إهمال المعتقلين وإضافة 14 يوما حبس لهم وحرمان من الحرية وأيضًا التجديد التلقائي 15 يومًا حبس للمعتقلين دون النظر في أي تظلمات وإهمال عشرات الآلاف من المساجين السياسيين الذين أمروا بحبسهم احتياطيًّا في سجون مكدسة.
فإذا كانت المحاكم اجازة والتجمعات إجازة لماذا لا يخرجون المعتقلين إجازة أيضًا؟ أليس بعد سنوات لهم حق في الإجازة في ظل الموت المحقق داخل زنازين الموت؟
قرر القضاة إذن عقابًا جديدًا للمعتقلين بدل التخفيف عنهم بعدما قرر وزير الداخلية أيضا منع الزيارات الأسرية لهم 10 أيام ليحرمهم من دخول الطعام والمنظفات من أهاليهم برغم رفض السجون إدخال المنظفات!!
فالسجون المصرية هي الأماكن الأكثر جاهزية لأن تصبح بؤرًا لا تتوقف عن نشر فيروس كورونا في كل ربوع مصر بسبب التكدس داخل الزنازين، وعدم التعرض الكاف لأشعة الشمس، سوء التهوية، عدم النظافة، انعدام الرعاية الصحية، سوء التغذية الذي ينتج عنه ضعف المناعة وغيرها.
ففيها يتكدس عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين في مصر فوق بعضهم داخل سجون غير آدمية مع عشرات آلاف آخرين متهمين في جرائم جنائية وبعد انتشار فيروس كورونا كوباء عالمي.. هل تمتلك سلطة الانقلاب خطة في حال ظهور المرض في أحد سجونها؟
45 ألف إصابة!
وقد نشرت صحيفة الجارديان البريطانية خلاصة بحث أجراه فريق الباحثين في الأمراض المعدية في جامعة تورونتو الكندية يقول إن حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر قد تكون أكثر بكثير من الأرقام المعلنة وقد تصل الي ما بين 6 آلاف و45 ألفا ورجحوا أن العدد قد تجاوز الـ19,310 ألف مصابين.. وجاء هذا التقدير بناء على عدة عوامل أهمها تزايد أعداد السياح المصابين العائدين من مصر في الأسابيع الأخيرة.
أيضًا مدير مكتب نيويورك تايمز في القاهرة يؤكد أن عدد المصابين بكورونا في مصر 19 ألف حالة مصابة ما يعني انتشار الوباء.
وقد أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب ارتفاع اعداد المصابين ليصبح المجمل 126 حالة، بعد تسجيل 16 حالة إيجابية جديدة مصابة بمرض كوفيد-19، والحالات هي 8 مصريين و8 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة، من المخالطين للحالات التي تم الإعلان عنها مسبقا ما عدا حالة واحدة مصرية عائدة من إيطاليا.
أيضًا أكد المحلل العسكري محمود جمال أن مصدر معهود عنه الصدق نقل له أن عدد الضباط والجنود داخل الجيش المصري المصابين بفيروس كورونا وصل عددهم إلى أكثر من 225 إصابة.
وسبق أن توصل فريق “نحن نسجل” الحقوقي إلى معلومات مؤكدة تفيد بإصابة اللواء أركان حرب شفيع عبد الحليم داود، مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، بفيروس كورونا بالإضافة إلى سائقه و3 ضباط بالهيئة الهندسية.
وجاء تفقد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اصطفاف عناصر ومعدات أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة، في إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا، ضمن خطة القوات المسلحة للاستعداد وتقديم الدعم لأجهزة الدولة في مجابهة الفيروس، بحسب المتحدث العسكري ليؤكد أنهم على علم بانتشار الفيروس.
بل لقد وصل الأمر لطرح البعض شائعات عن قرب حظر التجول كما فعلت دول أخرى لاحتواء المرض ونفت الحكومة ما تردد عن نيتها فرض “حظر تجوال” بسبب كورونا وأعلنت الداخلية البحث عمن روج الشائعة لاعتقاله.
مبادرات متتالية
ربما لهذا دعا وكيل البرلمان السابق محمد عبد العليم داود لإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا وسجناء الرأي ومن قضوا ربع العقوبة في قضايا غير خطيرة، كخطوة احترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا الذي يجتاح العالم، وقال: مبادرتي باتخاذ الخطوات الدستورية لإخلاء 90% من السجون وقابلة للإضافة والتعديل في إطار وباء يزلزل العالم بعد اعتقال 3 آخرين قالت إنهم إخوان لترويجهم معلومات عن انتشار كورونا في مصر!
أيضًا أطلقت الحركة المدنية الديمقراطية مبادرة برسالة للنائب العام موقعة من الأحزاب المشاركة فيها وعدد من رؤسائها وقياداتها، والشخصيات العامة بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا في قضايا الرأي، وذلك كخطوة أولى تتلوها خطوات ضرورية لتخفيف ازدحام السجون وإصلاح أوضاعها، بالنظر في أوضاع بقية السجناء ومن يستحق العفو سواء صحيًا أو لأسباب أخرى، على ضوء تفشي فيروس كورونا وتحذيرات منظمة الصحة العالمية التي اتخذت إجراءات للتعامل معه كوباء عالمي وما شرعت فيه الحكومة المصرية من تدابير.
كما طالب كتاب وقانونيون بالإفراج عن سجناء الرأي، بسبب انتشار فيروس كورونا، أكدوا أنهم قامات وطنية، وأنهم يدفعون ثمن ولائهم للحرية والعدل، وكلها مبادرات تجاهلتها سلطة الانقلاب؛ لأن هدفها هو استغلال الكارثة الطبية في قتل المعتقلين.
