أعلنت 14 نقابة وجمعية ومنظمة تونسية عن تضامنها مع المعتقلين في سجون الانقلاب، محذرين من خطورة تحول سجون مصر إلى بؤر لوباء كورونا، وطالبت منظمة الصحة العالمية بدعم مطالب إطلاق سراح المعتقلين في مصر.
وقالت المنظمات، في بيان لها، “نعبّر عن تضامننا مع عائلات آلاف سجينات وسجناء الرأي، والناشطات والنشطاء المُعتقلين بدون محاكمة، في سجون عربية شديدة الاكتظاظ، والتي تفتقر في الغالب إلى أدنى مُقومات الرعاية الصحية، في وقت عصيب يستوجب الكثير من الحيطة والوقاية والعناية الطبية، للحدّ من انتشار جائحة الـ”كرونا” (كوفيد-19) في الدول العربية.
ودعت “المُنظمات الدولية، ومن بينها منظمة الصحة العالمية، وكل الضمائر الحية في العالم، إلى دعم مطالب هذه العائلات، من أجل الإسراع بإنهاء الأسْر الظالم والمُهدّد لسلامة بناتها وأولادها، وحمايتهم من هذا الوباء الفتاك، خاصة في ظل ما تشهده المجتمعات العربية منذ عقود من تدهور متزايد بالخدمات الصحية وهجرة كوادرها الطبية”.
وأدانت المنظمات اعتقال الشرطة المصرية للدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط علاء عبد الفتاح المحبوس احتياطيا منذ ستة أشهر، وابنتها منى سيف، وكذلك شقيقتها الروائية أهداف سويف، والدكتورة رباب المهدي، لوقوفهن بلافتات تطالب بإطلاق سراح المُعتقلين من سجون مُهدّدة بوباء الـ”كورونا”.
وعبّرت المنظمات عن “خشيتها من استمرار الحكومات العربية الاستبدادية- في ظل هذه الظروف الخطيرة الناجمة عن انتشار وباء الـ”كورونا”- في التمسك بمنطق التشفّي من سجينات وسجناء الرأي، وتجاهل المطالب المشروعة بإطلاق سراحهم”.
والجمعيات الموقعة على البيان هي: النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، جمعية آفاق العامل التونسي، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، شبكة دستورنا، اللجنة من أجل الحريات وحقوق الإنسان في تونس، مركز تونس لحرية الصحافة، منظمة مناهضة التعذيب في تونس، مؤسسة أحمد التليلي للثقافة الديمقراطية.
