مئات الألوف من السوريين مسجونون في سجون كلب الشام بشار الأسد، بلا أدنى مقومات الحياة وفي أوضاع لن تجدوها حتى في جهنم، ما هو وضع هؤلاء الآن في زمن الكورونا؟ لا شك أن هذا الوباء جاء نعمة للطاغية كي يقول لكل من يقتلهم تحت التعذيب إنهم ماتوا بـ”الكورونا”، والحال مشابه في مصر، فـ”كورونا” ستفعل ما أراد السفيه السيسي فعله بالمعارضين، وتعجيل ذلك وبأقل تكلفة وكتم آخر صوت قد يزعجه وهو على عرش مصر.
وما زال كلب الشام وإعلامه يتكتّم وينفي انتشار فيروس “كورونا” في مناطق سيطرته رغم المعلومات التي تُفيد عكس ذلك، ولهذا يعيش الشارع السوري ضمن مناطق سيطرة النظام حالةً من الترقّب والخوف، خاصة في ظل الحملات الاحترازية التي نفذتها حكومة أسد والتي طالتها السخرية والاستهزاء.
وحسب مصدر طبي خاص من مشفى “المجتهد” الحكومي في دمشق، فإن عدة حالات وصلت للمشفى حاملةً معها فيروس “كورونا”، ومن بينها طفلة وأمها، وذكرت مصادر عدة أن هناك عشرات الحالات المصابة بهذا الفيروس تنتشر في دمشق وبعدة محافظات أخرى، ولكن بعضها لا يتمّ تأكيدها لضعف الإمكانيات وأخرى يتم إخفاؤها بناءً على أمر نظام أسد ووزاراته وبملاحقة من أجهزته الأمنية لاعتبارات عدة.
قتلهم كورونا..!
هنالك أكثر من 130 ألف معتقل ومغيّب قسريًّا موثّقون بالأسماء داخل معتقلات نظام أسد، حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، عدا من قُتل سابقًا تحت التعذيب وأُلصقت التهمة بالأمراض المتفشّية بين المعتقلين.
وحول استغلال كلب الشام لفيروس “كورونا” من هذه الناحية، يقول القاضي عبد الله حمادي: “أرسلت سابقًا مخابرات أسد لدوائر السجل المدني شهادات وفاة لمئات المعتقلين، وبأغلب هذه الشهادات كانت تضع سبب الوفاة بعض الأمراض المستشرية بين المعتقلين كالجرب وضيق التنفس والربو وأمراض القلب، واليوم تجد هذه المخابرات ضالّتها بفيروس كورونا المتجدد وإلصاق تهمة قتل المعتقلين لهذا الفيروس”.
ويُتابع حمادي: “الأرقام الموثقة لعدد المعتقلين داخل أقبية نظام أسد وأجهزته الأمنية هي أكبر من ذلك بكثير، وهؤلاء سيتم التطرّق لهم لاحقًا ولذلك سيتهرّب النظام من عملية قتلهم تحت التعذيب بإلصاق التهمة لفيروس كورونا، وبذلك يكون قد تخلّص من أهم ملف يؤرّق هذا النظام مستقبلاً”.
ويُكمل القاضي حمادي: “عدا عن إلصاق تهمة قتل المعتقلين بفيروس كورونا المتجدد، سيكون هناك بالفعل تسجيل حالات بين المعتقلين مصابة بهذا المرض، بسبب سوء مكان الاعتقال وعدم الاهتمام من قبل أمن الأسد وصحّته التي مثّلت عملية فحص المعتقلين، ولهذا نتخوّف من انتشار هذا الوباء بين المعتقلين الذين ما زالوا على قيد الحياة”.
فائدة مالية
فيما اعتبر الدكتور واصل المحمد أن كلب الشام هو الوحيد الذي سيربح من فيروس كورونا ماليًّا واقتصاديًّا بعكس كل دول العالم، وأوضح ذلك بقوله: “هناك عشرات ملايين الدولارات المجمّدة في البنوك الدولية ومنظمة الصحة العالمية والتي تعود ملكيتها لنظام أسد لما قبل عام 2011، ولذلك طالب نظام أسد بهذه الأموال منذ اللحظات الأولى لتفشّي فيروس كورونا ببلدان شرق آسيا”.
وأضاف المحمد: “نظام أسد سيهدد منظمة الصحة العالمية والدول الأوربية بعدم جدّيته بمكافحة فيروس كورونا بحجّة نقص الأموال اللازمة لذلك؛ ما سيجبرها على فك احتراز ملايين الدولارات، والأكيد أنه سيسرق أغلب هذه المبالغ كعادته ولن يُنفّذ خططه للوقاية ومكافحة هذا الفيروس”.
وأشار الدكتور إلى أن “نظام أسد سيربح كذلك اقتصاديًّا من فيروس كورونا وذلك برفع أسعار المواد الوقائية كالكمامات والمعقمات والفيتامينات لأضعاف سعرها الحقيقي، وهذا ما حصل خلال الأيام الأخيرة فارتفع سعر عبوة التعقيم 6 أضعاف سعرها الحقيقي، عدا عن حصر إنتاج أغلب الأدوية والمواد الضرورية بالشركات الحكومية والتي ستحقق أرباحها المضاعفة دون النظر بحال المواطن السوري الذي بات راتبه لا يُعادل ثمن 5 كمّامات من النوع الجيّد والتي ثمنها زاد عن 10 آلاف ليرة سورية”.
ودعت هيئات سورية معارضة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى إرسال لجان طبية لتفقد أوضاع المعتقلين السياسيين في سجون كلب الشام، محذرة في بيانات عدة من خطورة انتشار فيروس كورونا في المعتقلات.
من جانبه، دعا الائتلاف المعارض إلى إنقاذ حياة عشرات آلاف المعتقلين في سجون ومعتقلات كلب الشام، واصفًا إياهم بالشريحة الأضعف، وأضاف في بيان نشره على موقعه الرسمي أن “نظام الأسد يستمر في إنكار ونفي تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في سوريا حتى الآن. لكن، في ظل الحدود المفتوحة أمام عناصر المليشيات القادمة من إيران الموبوءة بالفيروس إلى البلاد، يصعب أن نتصور خلوها من أي إصابات”.
وحتى مساء الأحد، أصاب الفيروس أكثر من 332 ألفًا حول العالم، توفي منهم أكثر من 14 ألفًا، أغلبهم في إيطاليا والصين وإسبانيا وإيران وفرنسا والولايات المتحدة، وتعافى أكثر من 97 ألفًا.
وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولاً عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر تجول، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها الصلوات الجماعية.
وأصدرت “هيئة القانونيين السوريين” مذكرة حذرت فيها من مغبة استغلال كلب الشام تفشي فيروس “كورونا” الوبائي ضد المعتقلات والمعتقلين وإبادتهم جماعيا بذريعته، وناشدت منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا، لإرسال لجان تفتيش ولجان طبية خاصة لزيارة معتقلات النظام وإطلاق سراحهم فورًا.
ولفتت إلى أن مئات الآلاف من المعتقلات والمعتقلين تعسفيًّا القابعين في معتقلات كلب الشام، يعانون من أشكال وصنوف التعذيب الممنهج ومن الإهمال وفقدان العناية الصحية؛ الأمر الذي يهدد حياة من بقي منهم على قيد الحياة.
وتحدثت عن ورود عدة مناشدات من ذوي المعتقلين تعسفيًّا والمحكومين من قبل محاكم الإرهاب والمحاكم الميدانية العسكرية بضرورة حماية أبنائهم المعتقلين من فيروسات مليشيات الأسد وفيروس كورونا الوبائي، متحدثة عن الإهمال الطبي الذي يعانيه المعتقلون في سجون كلب الشام.
