أمريكا تطلق سراح آلاف السجناء والسيسي يقدم مئات الآلاف فريسة لـ”كورونا”

- ‎فيتقارير

تسعى دول العالم لحماية شعبها من خطر فيروس كورونا المتفشي والقاتل، حتى من حكم عليه بالسحن أو يقضي عقوبة بأحد المعتقلات.

وفى هذا النسق، قررت السلطات المحلية في عدد من الولايات الأمريكية إطلاق سراح آلاف المساجين، في محاولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في السجون.

قالت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الإثنين: إن السجون في كاليفورنيا، ونيويورك، وتكساس، بدأت إطلاق سراح المساجين الذين لا يزالوا يقضون مدة محكوميتهم على خلفية قضايا إجرامية خفيفة، وكذلك المساجين المسنين والذين يعانون من أمراض.

ماذا عن الديكتاتور المفضل؟

ووسط تعنت سلطة الانقلاب الحاكم في مصر، دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى إطلاق سراح سجناء الرأي وغيرهم من المعتقلين المعرضين للخطر بسبب التفشي الحالي لوباء كورونا.

كما طالبت منظمة العفو سلطات القاهرة بالإفراج ودون قيد أو شرط عن جميع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين لمجرد التعبير عن آرائهم سلميًّا، والنظر أيضًا في الإفراج عن المحتجزين دون محاكمة، وغيرهم من المحتجزين المعرضين بشكل خاص للمرض، فضلاً عن كبار السن والذين يعانون من حالات طبية كامنة.

ولفتت الأنظار إلى ما وصفتها بالمخاوف الموثقة من اكتظاظ السجون المصرية وسوء الرعاية الصحية وانعدام الصرف الصحي فيها.

وأضافت المنظمة أنه “لسنوات عديدة تمتلئ السجون المصرية بالصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والمنتقدين السلميين”.

وتابعت: “تتزايد المخاوف بشأن سلامة الأشخاص المحتجزين مع انتشار الفيروس، لذا نطالب السلطات في مصر بإظهار التسامح واتخاذ تدابير عاجلة يمكن أن تنقذ الأرواح”.

المعتقلون في خطر

في الشأن نفسه، دشن حقوقيون وإعلاميون وعدد من المجموعات الشبابية على مواقع التواصل الاجتماعي حملة #خرجوا_المساجين؛ للمطالبة بالإفراج المشروط عن المعتقلين السياسيين في مصر، خوفًا من إصابتهم بفيروس “كورونا” وتفشي المرض بينهم.

وأعرب النشطاء عن تخوفهم من وصول الفيروس إلى السجون ومقرات الاحتجاز، مؤكدين أن السجون المصرية هي الأماكن الأكثر جاهزية لأن تصبح بؤرا لا تتوقف عن نشر فيروس كورونا في كل ربوع مصر؛ نظرا للتكدس الكبير داخل الزنازين، واستخدام عدد كبير من المساجين للأدوات نفسها، وعدم التعرض الكافي لأشعة الشمس، وسوء التهوية وعدم النظافة وانعدام الرعاية الصحية سوء التغذية.

وطالب النشطاء حكومة الانقلاب المصرية بضرورة اتخاذ التدابير الكافية، مثل “الإفراج الشرطي وإخراج كبار السن والمرضى بعفو صحي، وتطبيق قانون الحبس الاحتياطي مع التدابير الاحترازية، وإخلاء السبيل مع المنع من السفر.

كما طالبوا كذلك باتخاذ إجراءات أساسية عاجلة من فتح العنابر وإخراج المساجين للتريض وزيادة وقت تعرضهم للشمس، والسماح بدخول الأدوية من خارج السجن، وتقليل العدد والتكدس داخل الزنازين، إضافة إلى زيادة الاهتمام الطبي بكبار السن والمرضى.

وفاة لواء بالجيش بسبب “كورونا”

يأتي هذا وقد كشف الجيش المصري عن أن لواء أركان حرب توفي، جرّاء إصابته بفيروس كورونا، ليتأكد بذلك خبر نشرته منظمة حقوقية قبل أسبوع عن إصابة مجموعة من قيادات الجيش بالفيروس.

وقال الجيش المصري في بيان نشرته وسائل الإعلام في مصر: “تنعى القوات المسلحة بمزيد من الحزن والأسى ابنًا من أبنائها لواء أ.ح. خالد شلتوت الذي وافته المنية اليوم نتيجة إصابته بفيروس كورونا خلال اشتراكه في أعمال مكافحة انتشار المرض بالبلاد”.

كانت منظمة “نحن نسجل” قد ذكرت في 13 من مارس الجاري أنها حصلت على “معلومات موثقة من مصادرها الخاصة تفيد بظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بين ضباط بالجيش المصري، كان من بينهم اللواء أركان حرب/ شفيع عبد الحليم داود، مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ حيث تم التأكد من إصابته بفيروس كورونا وكذلك سائقه (مجند)، بالإضافة إلى 3 ضباط بالهيئة الهندسية”.

وأضافت المنظمة: “أما عن ملابسات اكتشاف إصابة اللواء/ شفيع داود، فكانت مع ظهور آثار الإعياء وارتفاع درجة الحرارة عليه أثناء اجتماع له مع اللواء/ محمود أحمد شاهين، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء/ خالد شلتوت، رئيس أركان إدارة المياه بالهيئة الهندسية، ليتم الكشف عليهم ليتأكد إصابة اللواء شفيع وسائقه، ولم نستطع معرفة نتيجة فحوصات اللواءين الآخرين”.

24 محافظة

في نفس الأمر، قال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد، مساء أمس الأحد: إنه تأكد ظهور حالات بفيروس كورونا في 24 محافظة، من أصل مجموع 27 من محافظات البلاد.

وسجلت الوزارة 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ما يرفع عدد الوفيات الإجمالي في مصر إلى 14، وإصابة 33 حالة جديدة؛ ما يرفع إجمالي أعداد المصابين إلى 327 حالة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية أنه تم شفاء 56 شخصًا حتى الآن، مشددًا على الالتزام بالإرشادات والإجراءات الحكومية الاحترازية.