يومًا بعد يوم تتزايد جرائم عصابة الانقلاب ضد المعتقلين، رغم مطالبات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالإفراج الفوري عن حوالي 114 ألف معتقل وسجين في سجون العسكر، في ظل تفشي فيروس كورونا وتردي أوضاع السجون المصرية وافتقادها للمقومات الإنسانية والصحية، محذرين من كارثة كبرى حال تفشي الفيروس بين المعتقلين.
أبريل
وشهدت الفترة الماضية وفاة عشرات المعتقلين جراء الإهمال الطبي المتعمد، كان آخرهم وفاة وليد محمد فتحي “27 عاما”، مدير شركة شحن من محافظة الوادي الجديد ويقيم في القاهرة، داخل قسم شرطة الموسكي أول أمس الخميس 9 أبريل 2020؛ نتيجة للتعذيب بعد احتجازه لمدة يومين، عقب إصابته بنزيف بالمخ والتهاب رئوي وكسور بالجسم، وفق تقرير وفاته.
وفي 7 أبريل الجاري، توفي المواطن محمد كبكب، بقسم شرطة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية جراء الإهمال الطبي. وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان، في بيان له، إن كبكب “كان يعاني من الضغط وضيق التنفس، ما جعل وضعه بحجز مكدس ومليء بالمدخنين يتسبب في لفظ أنفاسه الأخيرة.
مارس
وفي 31 مارس الماضي، لفظ المعتقل أحمد سيد توني أنفاسه الأخيرة داخل محبسه بسجن المنيا شديد الحراسة، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه، وظروف الحجز غير الآدمية التي تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة من طعام وتهوية ونظافة وعلاج.
وفي ٢١ مارس الجاري، توفي المهندس هشام أبو علي ( 56 عاما) من مركز تلا المنوفية، من شدة التعذيب في مقر أمن الدولة بالمنوفية، ولم يكن يعاني من أية أمراض قبل اعتقاله من أسبوعين فقط.
وفي ١٩ مارس، توفي المعتقل حمدي عبد البر بالإهمال الطبي بسجن برج العرب؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه ورفض إدارة السجن علاجه بالرغم من تدهور حالته الصحية، وفي نفس اليوم توفي المعتقل صبحي فتحي، وشهرته “صبحي البنا” داخل محبسه بقرية منيا القمح بمحافظة الشرقية، نتيجة وضعه الصحي المتردي ورفض سلطات الانقلاب إجراء عملية جراحية له أو الإفراج الصحي عنه.
وفي ٩ مارس توفي المعتقل مسعد زكي الدين سليمان، الشهير بـ”مسعد البعلي” في سجن وادي النطرون، وكان مصابًا بفيروس c، وتم إهماله طبيا إلى أن تدهورت حالته الصحية داخل السجن. وفي ٤ مارس توفي المعتقل المصري، وفقي محروس عبد الجابر، من مركز ديرمواس بمحافظة المنيا، بسجن الوادي الجديد نتيجة ظروف احتجازه غير الآدمية.
فبراير
وشهد شهر فبراير، وفاة خمسة معتقلين في سجون الانقلاب ومقار الاحتجاز، حيث لفظ المعتقل محمد الصيرفي، في 27 فبراير الماضي، أنفاسه الأخيرة في محبسه بقسم أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، كما توفي المواطن أحمد عبد المنعم قنديل، في 20 فبراير الماضي، داخل محبسه بسجن العقرب بالقاهرة بعد تدهور حالته الصحية.
وفي ١٢ فبراير الماضي، توفي معتقلان في السجون ومراكز الاحتجاز، وهما المواطن مجدي القلاوي الذي توفي نتيجة الإهمال الطبي، بمستشفى سجن وادي النطرون بعد صراع مع المرض منذ اعتقاله هو ونجله منذ عام ونصف، كما توفي المعتقل إبراهيم الباتع، نتيجة الإهمال الطبي بقسم شرطة بمدينة الزقازيق.
وفي يوم 4 فبراير الماضي، توفي المواطن رأفت حامد محمد عبد الله، المقيم بمنطقة المندرة بمحافظة الإسكندرية، بمحبسه بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، إثر تعرضه للتعذيب الشديد أثناء إخفائه قسرا مما أدى لتدهور حالته الصحية، مع رفض إدارة سجن برج العرب استقباله وإعادته مرة أخرى لقسم شرطة الدخيلة.
يناير
كما توفي سبعة معتقلين في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، في يناير الماضي، حيث توفي المعتقل صبري الهادي في قسم شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي داخل مركز الشرطة في ٢٧ يناير الماضي، وفي ٢٧ يناير الماضي أيضا، لفظ المعتقل شوقي محمد موسى، أنفاسه الأخيرة داخل محبسه بسجن الأبعدية، أثناء خروجه لزيارة أهله بمحبسه، حيث سقط مغشيا عليه وتم نقله إلى المستشفى وقد فارق الحياة.
وفي 18 يناير الماضي، توفي المعتقل عاطف النقرتي، داخل قسم شرطة القرين بمحافظة الشرقية، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، والتعنت في نقله للمستشفى، وذلك بعد اعتقال دام لمدة عامين، وفي 13 يناير الماضي، توفي المعتقل السياسي المصري الأمريكي، مصطفى قاسم، نتيجة لإضرابه عن الطعام.
وفي ٨ يناير الماضي، توفي المعتقل علاء الدين سعد (56 عامًا) من البرد في سجن برج العرب بالإسكندرية، بعد إصابته بنزلة برد شديدة أهملت إدارة السجن علاجها إلى أن تفاقمت حالته وتوفي، وفي نفس اليوم، توفي المواطن محمود محمد في قسم شرطة بندر الأقصر من برودة الجو.
وفي الخامس من يناير الماضي، توفي المعتقل محمود عبد المجيد محمود صالح، داخل سجن العقرب نتيجة الإهمال الطبي ومنع العلاج عنه، ومعاناته من البرد القارس.
114 ألف معتقل
يأتي هذا في الوقت الذي دعت فيه المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة سلطات الانقلاب في مصر إلى الإفراج عن المعتقلين في سجونها؛ خوفا من الانتشار السريع لفيروس “كورونا” المستجد بين أكثر من 114,000 سجين مصري.
وقالت المفوضية، في بيان لها: “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق”، ودعت المفوضية إلي “الإفراج عن “المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة”.
وأضافت المفوضية أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”، معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا”.
وأشارت المفوضية إلى ما حدث “يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي”، لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة”، مطالبة “السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا”.
وكانت الأسابيع الماضية قد شهدت قيام العديد من دول العالم بالإفراج عن المعتقلين والسجناء في سجونها، حرصا على حياتهم، وخوفا من انتشار فيروس كورونا داخل السجون، إلا أن سلطات الانقلاب في مصر لا تزال تصر على عدم الإفراج عن المعتقلين في سجونها، رغم المطالبات الحقوقية المتكررة بالإفراج عنهم، والتحذير من وقوع كارثة حال تفشي الفيروس بينهم، مشيرين إلى أن الكارثة لن تقتصر فقط على المعتقلين، بل ستطال أيضا العاملين داخل تلك السجون.
