أرسلت نقابة الأطباء شكوى عاجلة إلى وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب، هالة زايد، حول أطباء فريق العزل بمستشفى بنى سويف التخصصية، والتي تم تخصيصها مؤخرًا كمستشفى لعزل مرضى فيروس كورونا دون جاهزيتها، وعدم سكن الأطباء والتمريض أو العمال فيها، فضلا عن افتقاد المستشفى لأجهزة التشخيص، وافتقادها للعديد من المستلزمات الضرورية.
أطباء بني سويف
وقالت النقابة، في شكواها، إن "المستشفى قيد التطوير منذ عام ۲۰۱۳ وأعمال التطوير نفسها قد توقفت منذ عدة أشهر، وبالرغم من ذلك سارع الأطباء بالتطوع للانضمام لفرق العزل بالصفوف الأولى، آملين أن يقوم المسئولون بسرعة استدراك النواقص حتى يتسنى تأدية الخدمة على أكمل وجه، إلا أنهم فوجئوا بمضي الوقت دون أي تغيير في بنية المستشفى وخدماتها، حتى فوجئوا بالبدء في إجراءات تحويل المستشفى لتكون مستشفى عزل دون جاهزية المستشفى تمامًا لتلك الخطوة العاجلة".
وأشارت النقابة إلى أنه "لا يوجد سكن للأطباء بالمستشفى ولم يتم عمل حساب ذلك أصلا بأعمال التطوير من جهة الإسناد (مديرية صحة بني سويف)، وعلم الأطباء أنه من المخطط تسكين الأطباء بغرف الإدارة الضيقة بأسرة ذات دورين بمعدل أربعة بكل غرفة رغم أن ذلك يتنافى مع مخطط الوزارة السابق للتخطيط النمطي لسكن مستشفيات العزل، وضرورة التباعد الاجتماعي داخل السكن، وبما يهدد بكارثة صحية قد تحدث في حالة إصابة أحد الأطباء بالعدوى إضافة إلى وجود حمام واحد مشترك للجميع.
واشتكت النقابة أيضا من "عدم وجود سكن للتمريض أو العمال بالمستشفى، وبالتالي فإن المخطط الجديد يشمل تسكين العمال والممرضين بمبنى العيادات الخارجية وهو غير مطابق المواصفات السكن، حيث إن الحوائط زجاجية كاشفة والحمامات غير كافية (اثنان فقط لكل دور کامل)، كما أن تصميم المبنى لا يسمح بتركيب بوابات تعقيم بمداخل المبنى".
وكشفت النقابة عن عدم وجود "جهاز أشعة مقطعية بالمستشفى، لتعطله منذ ۲۰۱۷ وتكهينه في ۲۰۱۹، بالإضافة إلى أن الخدمات المعاونة من بنك دم ومعمل وأشعة لا تتطابق بنيتها التحتية ومواصفات الجودة بمكافحة العدوى، وهي حاليا تشغل أماكن مؤقتة، كما لا يوجد مطبخ بالمستشفى منذ ۲۰۱۰، ويتم الطبخ في مطبخ مستشفى الصدر وتورد الوجبات جاهزة".
وذكرت النقابة أن "المستشفى حاليا عبارة عن ۱۲ مبنی ما بین مُزالة أو آيلة للسقوط، ولا يعمل بها إلا 3 مبان ونسبة التطوير لا تتعدى 30 إلى 40 %، والقسم الوحيد المطور بشكل كامل ويشغل مكانه الأساسي هو العناية المركزة، وهو بالمناسبة يمثل 50 بالمائة من قوة عنايات المركزة والحضانات الحكومية (مجتمعتين بالمحافظة وهي تعمل ٢٤ ساعة يوميا 7 أيام بالأسبوع، وتتحمل طوارئ الإسعاف والحوادث 4 أيام بالأسبوع وحدها وبالمشاركة مع مستشفى جامعة بني سويف ثلاثة أيام أخرى، فضلا عن أنها تمثل مستشفى الإحالة الرئيسي لكل المستشفيات المركزية بالمحافظة طوال الأسبوع والتي بها قسم حروق بالمحافظة".
وأشارت النقابة إلى أنه "لم يتم تدريب الأطباء والتمريض على أساليب مكافحة العدوى للفيروس المستجد ولا طوارئ الأمراض الصدرية سوى تدريب وحيد ليومين بنهاية مارس الماضي بمديرية الصحة، وتم تأجيل باقي التدريبات لتعطل شبكة الفيديو كونفرانس حديثة التركيب بالمستشفى"، وطالبت النقابة بإعادة دراسة الأمر طبقا للمعطيات المذكورة وحفاظا على الطاقم الطبي من انتشار العدوى بينهم وبين المواطنين.
فشل متواصل
يأتي هذا في إطار الفشل المتواصل للمنظومة الصحية للانقلاب، حيث قالت الدكتورة إيمان سلامة، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، في بيان لها: "منذ بداية انتشار فيروس كورونا في مصر والفرق الطبية تقوم بواجبها على أكمل وجه ودون أي تقصير، مع وجود تخبط وسوء إدارة في الفترة الأخيرة بالأخص، وبذلك يتزايد الفيروس مع استمرار الأزمة وعدم القدرة على التكهن بمعاد انتهائها في العالم كله مش في مصر بس.. وبالتالي لازم نلاقي حلول منطقية علشان نساعد ونسند الفرق الطبية علشان يقدروا يكملوا".
وأشارت سلامة إلى أن "العاملين في الحجر الصحي أقل تقدير بيفضلوا ١٤ يوم عمل، وبعدهم ١٤ يوم عزل عن المجتمع.. يعني أقل حاجة ٢٨ يوم تفرغ كامل بدون أي عمل خاص.. كان في كلام عن مكافأة، بس للأسف يظل كلام، والأطباء بشر عندهم التزامات نت إيجار مسكن وأقساط والتزامات عائلية، مع العلم أنّ ما تقدمه الفرق الطبية لا يمكن حسابه ماديًا، لكن في النهاية دي ضروريات الحياة"، مؤكدة ضرورة أن تكون فترة العزل بعد العمل في الحجر الصحي لازم تكون في مكان توفره الجهة التي يتبعها الطبيب مع التزامها بتوفير احتياجات المعزولين فيه".
وأكدت سلامة ضرورة الكشف الدوري على الفرق الطبية وعمل تحاليل دورية لهم، والاهتمام بالمصابين والمخالطين منهم لحالات إيجابية وتقديم رعاية صحية استثنائية لهم علشان يقدروا يكملوا شغل بعد شفائهم بإذن الله، مع إقرار بدل عدوى مناسب واحتساب العدوى إصابة عمل والوفاة بسببها استشهاد، ووضع حد للتعدي على الفرق الطبية والمنشآت الطبية والإساءة اليهم وعقوبات رادعة لها.
معاناة مستمرة
وأضافت سلامة أن "الضغط على الأطباء في التوقيت الحالي تحت مسمى الواجب والالتزام المجتمعي خطر حقيقي.. الشهامة والنبل موجودان لكن الاحتياجات الإنسانية كمان موجودة.. في النهاية الأطباء والفرق الطبية بشر، وكل المهن سامية وده مش مبرر لضياع الحقوق تحت مسميات الواجب والإنسانية"، وتابعت قائلة: "عفوا الشكر والأغاني وحدهما مش كفاية".
من جانبه انتقد هيثم الحريري، عضو برلمان الانقلاب، زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا بين أفراد الطاقم الطبي، وتقدم ببيانٍ عاجل في هذا الشأن، مشيرا إلى ارتفاع عدد المصابين خلال الفترة الماضية، حيث أصيب ١٧ في مستشفى الصدر بدكرنس، و١٧ في معهد الأورام، ١٦ في مستشفى بنها، و٢٢ في مستشفى الزيتون، بالإضافة إلى ٥ مصابين في محافظة أسوان، مشيرا إلى أن ذلك أثار استياء وغضب العديد من المواطنين، لعظم وأهمية الدور المكلف به الأطقم الطبية ورجال الأمن على حد سواء.
وطالب الحريري حكومة الانقلاب، بتوفير كافة سبل الحماية والوقاية وسرعة الكشف والعلاج لهذه الفئات، والتوسع في تحليل PCR لجميع الحالات المشتبه بها والمخالطين من الطاقم الطبي، وكذلك المواطنين، لما لهذا من إثر إيجابي في الحد من زيادة انتشار العدوى، وخاصة في ظل سياسة الحكومة للتخفيف من إجراءات الحظر دعما للاقتصاد.
كما طالب الحريري بتطبيق البروتوكول المعلن من وزارة الصحة بإجراء التحليل لأي عضو فريق طبي خالط حالة مؤكدة، لأن التأخر في تنفيذ هذا البرتوكول قد ينتج عنه انتشار واسع للعدوى في عدد من المستشفيات الكبيرة.
كما طالب الحرير بتوفير وسائل ومهمات الحماية الكاملة للطاقم الطبي، واحتياجات الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أنه إذا كان العديد من المصابين بفيروس كورونا (الحالات الايجابية الخالية من الأعراض) أو الحالات المرضية الخفيفة لا يحتاج لدخول لمستشفيات الحجر، فمن الممكن التوسع في أماكن للعزل (ليست مستشفيات) وتجهيز مراكز الشباب والمدن الجامعية، لعزل هذه الحالات التي لا تحتاج لعناية طبية، لأن المنازل في الطبقات الشعبية لا تسمح بعزل منزلي بتخصيص حجرة مستقلة لمن أُريدَ عزله.
