كشف رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، عن إجراء محادثات جديدة مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة ثانية من الدعم المالي، بعدما تلقت تمويلا طارئا بقيمة 2.8 مليار دولار.
وبسؤاله عن تقرير لوكالة بلومبرج عن أن مصر ستطلب خمسة مليارات دولار أخرى من صندوق النقد الدولي وأربعة مليارات دولار من مصادر أخرى ليصل الإجمالي إلى تسعة مليارات دولار، قال رامي أبو النجا: إن الرقم قريب من ذلك.
قروض جديدة
وقال أبو النجا، في تصريحات صحفية، إن حزمة التمويل السريع البالغة 2.8 مليار دولار لمصر من صندوق النقد الدولي، تؤكد قدرة مصر على طرق أبواب المؤسسات التمويلية، مشيرا إلى أن التفاوض لم ينته بعد، والمبلغ قريب من 6 مليارات، وسيعتمد على الشكل النهائي للبرنامج المستهدف من هذا التمويل، معتبرا أن الجزء الأول من حزمة التمويل التي اتفقت مصر عليها مع صندوق النقد الدولي هو أداة التمويل السريعة بقيمة 2.8 مليار دولار، بينما الحزمة الثانية تتمثل في برنامج الاستعداد الائتماني الذي يجري التفاهم عليه في الوقت الحالي.
جاء ذلك بعد أيام من حصول سلطات الانقلاب علي قرض بقيمة 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وبرر الصندوق هذا القرض بفشل نظام الانقلاب في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، مشيرا إلى أن الجائحة أحدثت اضطرابا حادا في حياة المصريين، وأرزاقهم، وظروفهم الاقتصادية، وأسفرت عن توقف السياحة، وخروج قدر كبير من رؤوس الأموال، وتباطؤ التحويلات من العاملين في الخارج.
وقال الصندوق، في بيان له، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على طلب حكومة الانقلاب الحصول على مساعدة مالية طارئة قدرها 2,772 مليار دولار أمريكي، من خلال أداة التمويل السريع :""جاءت جائحة كورونا لتسبب اضطرابا آنيا حادا في الاقتصاد المصري يمكن أن يؤدي إذا ما تُرِك دون علاج إلى التأثير سلبا على استقرار الاقتصاد الكلي، وستساعد “أداة التمويل السريع” على تخفيف بعض احتياجات التمويل الأشد إلحاحا، بما في ذلك الإنفاق على الصحة، وتوفير الحماية الاجتماعية، ودعم القطاعات الأشد تأثرا وشرائح المجتمع الهشة".
وأضاف البيان أن "جائحة كورونا أحدثت اضطرابا حادا في حياة المصريين وأرزاقهم وظروفهم الاقتصادية. فقد أسفرت الصدمة العالمية عن توقف السياحة، وخروج قدر كبير من رؤوس الأموال، وتباطؤ التحويلات من العاملين في الخارج؛ ما أنشأ احتياجًا ملحا لتمويل ميزان المدفوعات”، مشيرا إلى أنه "ستكون هناك حاجة لدعم إضافي عاجل من دائنين متعددي الأطراف وثنائيين لسد الفجوة المتبقية في تمويل ميزان المدفوعات، وتخفيف عبء التكيف، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر بعد جهد شاق".
خسائر البورصة
وانعكس الفشل الاقتصادي لحكومة الانقلاب على البورصة المصرية، حيث خسرت البورصة 9.1 مليار جنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب؛ وذلك بعد يوم من إقرار برلمان الانقلاب زيادة ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة.
ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 17.1 مليون جنيه، 770.1 ألف جنيه، 821.5 مليون جنيه، 23.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 66.6 مليون جنيه، 796.5 مليون جنيه، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 10396 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.13% ليغلق عند مستوى 1516 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 11944 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 3997 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.18% ليغلق عند مستوى 1113 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.11% ليغلق عند مستوى 1829 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.16% ليغلق عند مستوى 688 نقطة، وانخفضت أسهم 123 شركة، ولم تتغير مستويات 23 شركة.
دمغة البورصة
جاء ذلك بعد يوم من موافقة لجنة الخطة والموازنة في برلمان الانقلاب، على مشروع القانون المقدم من حكومة الانقلاب بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005، ويقضى المشروع باستبدال نص "المادة 83 مكرر" من قانون ضريبة الدمغة ليقرر فرض ضريبة على إجمالى عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية أو مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة لها، وذلك دون خصم أى تكاليف على النحو الآتى (1.25 فى الألف يتحملها البائع غير المقيم و1.25 فى الألف يتحملها المشترى غير المقيم، و0.75 فى الألف يتحملها البائع المقيم و0.75 فى الألف يتحملها البائع المقيم).
كما ينض القانون على أن "تلتزم الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة، خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالى، للشهر الذى تمت فيه العملية على النموذج المعد لذلك، وتكون مسئولة بالتضامن مع البائع عن أداء الضريبة، ومقابل التأخير، بالإضافة إلى تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك فى المواد أرقام 46 "مكرر" الفقرة الأولى، و46 "مكرر 2"، و46 "مكرر 5" و56 "مكرر".
ويلزم المشروع الانقلابي "المصلحة بأن تطالب الممول بالضريبة المستحقة على الوعاء السنوى الناتج عن جميع تعاملاته بالأوراق المالية على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية، ويجب على المصلحة فى حالة امتناع الممول عن أداء الضريبة المستحقة على الأرباح المحققة من التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة إخطار كل من الهيئة العامة للرقابة المالية، والجهة التى نفذت التعاملات بذلك.
