أثار اتهام إعلام الانقلاب لجماعة الإخوان المسلمين بالوقوف وراء موجة الغضب التي تنتاب الأطباء جراء ما يتعرضون له من إهمال جسيم خلال عملهم في مستشفيات العزل، وتعرض المئات منهم للإصابة بفيروس كورونا بالإضافة إلى وفاة العشرات، العديد من علامات الاستفهام حول أسباب استمرار الأسطوانة المشروخة للانقلاب في تعليق فشلها علي شماعة الإخوان، وعلاقة الإخوان بغضب الأطباء.
محاولات يائسة
محاولات إعلام الانقلاب لتحميل الإخوان مسئولية ما يتعرض له الأطباء باءت بالفشل، بعد اتهام نقابة الأطباء لوزارة الصحة في حكومة الانقلاب بالمسئولية عن معاناة الأطباء خلال الفترة الماضية.
وقالت النقابة، في بيان لها، "للأسف الشديد تكررت حالات تقاعس وزارة الصحة عن القيام بواجبها فى حماية الأطباء، بداية من الامتناع عن التحاليل المبكرة لاكتشاف أى إصابات بين أعضاء الطواقم الطبية، إلى التعنت فى إجراء المسحات للمخالطين منهم لحالات إيجابية، لنصل حتى إلى التقاعس فى سرعة توفير أماكن العلاج للمصابين منهم، حتى وصل عدد الشهداء إلى 19 طبيبًا، كان آخرهم الطبيب الشاب وليد يحيى الذى عانى من ذلك حتى توفي، هذا بالإضافة إلى أكثر من 35 مصابا بين الأطباء فقط".
وحمّلت النقابة وزارة الصحة المسئولية الكاملة عن زيادة حالات الإصابة والوفيات بين الأطباء نتيجة تقاعسها وإهمالها فى حمايتهم، وأكدت أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية لحماية أرواح أعضائها، وستلاحق جميع المتورطين عن هذا التقصير الذى يصل لدرجة جريمة القتل بالترك.
وطالبت النقابة جموع الأطباء بالتمسك بحقهم فى تنفيذ الإجراءات الضرورية قبل أن يبدءوا بالعمل؛ انطلاقا من مبدأ أن العمل دون توافرها يعتبر جريمة فى حق الطبيب والمجتمع، وفي مقدمتها الإجراءات الآتية: توفير وسائل الوقاية الشخصية الكاملة، تلقى التدريب الفعلى على التعامل مع حالات كورونا سواء في مستشفيات الفرز أو العزل، إجراء مسحات حال وجود أعراض أو حال مخالطة حالات إيجابية دون وسائل الحماية اللازمة، توفير المستلزمات والأدوية اللازمة لأداء العمل.
ودعت النقابة جموع الأطباء إلى إخطارها عن وجود أية مشكلات فى وسائل الحماية أو التقاعس فى سرعة علاج المصابين حتى تقوم النقابة بواجبها فى مساندة الطبيب، وحتى يتم تقديم بلاغ للنائب العام تتصدى له الإدارة القانونية بالنقابة بكل واقعة على حدة، كما طالبت كافة الجهات بالقيام بدورها فى حمل وزارة الصحة على القيام بدورها فى حماية الطواقم الطبية، وسرعة توفير مستشفيات عزل خاصة لأعضاء الطواقم الطبية لضمان سرعة علاجهم.
غضب الأطباء
وحذرت النقابة من تزايد وتيرة الغضب بين صفوف الأطباء لعدم توفير الحماية لهم، الأمر الذى سيؤثر سلبا على تقديم الرعاية الصحية، كما حذرت من أن المنظومة الصحية قد تنهار تماما وقد تحدث كارثة صحية تصيب الوطن كله حال استمرار هذا التقاعس والإهمال من جانب وزارة الصحة حيال الطواقم الطبية.
وكانت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء السابق، قد حذرت من فقدان مزيد من أرواح الفرق الطبية في مصر، مشيرة إلى أنه لا يكفى أن نصفق لفرقنا الطبية ونطلق الهاشتاجات لرفع روحهم المعنوية، بينما هم فى المستشفيات يجاهدون من أجل الحصول على وسائل الوقاية الشخصية، والكمامات تباع فى الشوارع للمارة.
وقالت مينا، في تصريحات صحفية: "لا يصح أن يكون توفير الحماية المطلوبة تبعا لمحددات منظمة الصحة العالمية وبروتوكولات وزارة الصحة مجال فصال، بمعنى أننا أحيانا نتوصل لتوفير الكمامات، ولكن من الصعب توفير الجاون (المريلة الواقية) أو حامى العينين، هنا يجب أن نتذكر أن عدم اتباع وسائل مكافحة العدوى وتوفير كل مستلزماتها كاملة وبدقة، وهى فى النهاية مستلزمات زهيدة الثمن، معناه السماح بانتشار أكبر للعدوى بما يستتبعه من تكلفة مادية أكبر بكثير، هذا بالطبع بالإضافة للتكلفة المحتملة فى أرواح الضحايا سواء من الفريق الطبى أو من المواطنين، ولا يصح أن تكون هناك نقاشات فى الكثير من الدول هل نلزم المارة فى الشوارع بلبس الكمامات أم لا؟، بينما نحن نناقش هل من حق طبيب الامتياز فى الاستقبال طلب الكمامة أم لا؟".
وأضافت مينا: "أما إذا انتقلنا للوضع الحالى، حيث أصبح عندنا العديد من أعضاء الفرق الطبية مصابين بالفعل، فسنجد أن هناك مشكلة شديدة فى توفير تحليلpcr المطلوب للطبيب أو الممرضة الذى خالط حالة كورونا إيجابية مؤكدة، عادة ندخل فى نقاشات طويلة حتى نستطيع تنفيذ البروتوكولات المعلنة من وزارة الصحة، والتى تنص بوضوح على التحليل لأى مقدم خدمة صحية خالط حالة كورونا إيجابية مؤكدة، دون أن يكون مرتديا لوسائل الحماية كاملة، يسعى أعضاء الفريق الطبى لذلك بأنفسهم ويلحون فى الطلب، بدلا من أن تتولى جهات مكافحة العدوى ترصد أي حالة إيجابية وتتبع كل مخالطيها، وتلزم مقدم الخدمة الصحية بعمل التحاليل المطلوبة فورا، وذلك لتفادى توسع دائرة العدوى وسط الفرق الطبية والمرضى، لو حدث هذا لما كنا سنقابل كارثة مثل كارثة معهد الأورام، التى تم إلقاء اللوم فيها على عميد المعهد وحده، دون أن يتم الالتفات للدور الغائب لفرق الترصد التى لم تنتبه مبكرا لمصاب ثم اثنين ثم ثلاثة ثم أربعة من نفس المكان، حتى انفجرت الأزمة فى مكان شديد الحساسية، لأنه يخدم مرضى الأورام ضعيفى المناعة، بما يهدد بانتشار واسع للعدوى".
فشل الانقلاب
وطالبت مينا بـ"صدور توجيهات حكومية للعديد من المصانع (حكومية أو خاصة) بالتحول لإنتاج وسائل الحماية ومكافحة العدوى، مع توجيه الإنتاج لتلبية احتياجات المستشفيات وكل أماكن التعامل مع المرضى أولا، وفرض رقابة قوية على التوزيع لا تسمح بأن نجد هذه المستلزمات مطروحة فى الأسواق، بينما لا نجدها للتعامل مع المرضى، و توفير مستلزمات الحماية كاملة للفرق الطبية والمرضى بالمستشفيات، والتحقيق بحزم مع أى مدير لا يطبق قواعد مكافحة العدوى بدقة فى مستشفاه، أو يتراخى عن الإبلاغ عن أى حالات مشتبه بها".
كما طالبت مينا بتطبيق سياسات الترصد لأى حالة إيجابية لعدوى الكورونا والتتبع لمخالطيها بدقة، والتحليل لكل المخالطين من الفريق الطبى، إذا كان التعامل قد تم دون استخدام الحماية الكاملة، حتى دون أن يعانوا من أى أعراض مرضية، حيث من الصعب عزل كل عضو فريق طبى خالط حالة إيجابية، لأن ذلك سيسبب عجزا رهيبا بالفرق الطبية، مع عزل ومتابعة المخالطين من الأهالى لمدة 14 يوما كاملة فى حالة عدم ظهور أى أعراض عليهم، وعمل تحليل لأى منهم حال ظهور أى عرض.
