قررت النيابة العسكرية حبس 42 من أهالي قرية الصيادين بالإسكندرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد فض احتجاجاتهم على قرارات تسكينهم دون عقود رغم ملكيتهم.
وكانت الشرطة العسكرية قد ألقت القبض على ٦٥ من أهالي منطقة قرية الصيادين بالإسكندرية، بعد تظاهراتهم ضد قرارات حكومة الانقلاب بشأن تسكينهم في أماكن بديلة وسحب الملكية منهم. وتم توجيه النساء إلى قسم شرطة مينا البصل، الذي أطلق سراحهن بعد ذلك، فيما اقتيد الرجال إلى معسكر الأمن المركزي في مرغم، حتى انتقال النيابة العسكرية التي أصدرت قرارها. ووجهت النيابة للأهالي اتهامات بـ"التجمهر والتظاهر والاعتداء على قوات من الجيش والشرطة وإحداث إصابات بهم".
وكان الأهالي تظاهروا يوم الجمعة، بعد أن بدأوا في الانتقال إلى مساكن "بشاير الخير"، وبحوزتهم أوراق تثبت ملكية منازلهم، حيث يعيش حوالي 80 في المائة من الأهالي في منازل ملكا لهم بقرية الصيادين ولديهم ما يثبت ذلك، الأمر الذي رفضته الحكومة، وفقا لشهادة أحد أهالي المنطقة.
وتعود الأحداث إلى أواخر 2017، عندما طالبت الحكومة من أهالي منطقة قرية الصيادين بنقلهم إلى مساكن "بشاير الخير" -وبحسب اتفاق الحكومة معهم آنذاك- من يملك منزلا أو شقة سينتقل إلى شقة تمليك، ومن يسكن بالإيجار سيدفع هناك إيجارا قدره 300 جنيه. وبالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم دخل أو راتبه ليس كبيرا سيتم إعفاؤه من الإيجار، وسيدفع مبلغا قدره 50 جنيها من أجل الصيانة، بحسب اتفاق الحكومة مع الأهالي.
وقال أحد السكان في شهادته لمفوضية المصرية للحقوق والحريات -منظمة مجتمع مدني مصرية- إن الحكومة تراجعت بعد ذلك وقالت إن وضع السكان غير قانوني ويعتبر وضع يد، والأرض تعود ملكيتها للدولة، رغم أن السكان يعيشون هناك منذ الستينيات. ولكن بعد إخلال الحكومة بتعهداتها للأهالي، نظموا مظاهرات، تصدّت لها القوات الأمنية، بالهراوات والغاز المسيل للدموع وتوفيت رضيعة عمرها ٤ أيام من استنشاق الغاز، حسب شهادة الأهالي.
واقرأ أيضًا:
احتجاجا على هدم منازلهم.. إصابات في فض تظاهرة بالإسكندرية
