قالت وثيقة اطلعت عليها وكالة فرانس برس إن مجموعتين من المنظمات الحقوقية تقدمتا بشكوى إلى الأمم المتحدة بشأن الاحتجاز "التعسفي" لأمير سعودي، مما زاد من الضغوط الدولية من أجل إطلاق سراحه.
في يناير 2018، اعتقل الأمير سلمان بن عبد العزيز، البالغ من العمر، مع والده في حملة قمعية ملكية، تاركًا أنصاره يسألون لماذا تم استهداف الملك القاصر الذي لم يشكل تحديًا واضحًا ولي عهد محمد بن سلمان.
وتأتي الشكوى التي قدمتها مجموعة mena الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لحقوق الإنسان ومقرها جنيف و"أل كيوست" التي تتخذ من لندن مقرًا لها في أعقاب الدعوى القضائية الأمريكية المفخخة التي رفعها هذا الشهر مسئول كبير سابق في الاستخبارات السعودية، هو سعد الجابري، يقول فيها إن الأمير محمد بن سلمان حاول قتله.
وقد سلطت هذه التطورات الضوء على مسرحيات السلطة الملكية في المملكة الغنية بالنفط.
وقالت مصادر مقربة منه إن الأمير سلمان الذي تلقى تعليمه في جامعة السوربون في باريس اعتقل لمدة عام تقريبا في سجن الحائر الذي يخضع لحراسة مشددة قرب الرياض ثم في فيلا محروسة في العاصمة.
وقالت المصادر إن الأمير نقل إلى موقع احتجاز سري في مارس، لكنه أعيد إلى الفيلا في ظروف غامضة بعد شهرين، بعد جهود ضغط أمريكية بقيمة مليوني دولار والتماسات من المشرعين الأوروبيين للمطالبة بالإفراج عنه.
وسعيًا إلى زيادة الضغط، ستقدم جماعة "ألكست" و"مجموعة حقوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" شكوى مشتركة يوم الثلاثاء إلى مجموعة الأمم المتحدة العاملة المعنية بالاحتجاز التعسفي في جنيف بشأن سجنه.
وقالت إينيس عثمان، مديرة مجموعة مينا رايتس، لوكالة فرانس برس إن "الأمير سلمان ووالده محتجزان منذ أكثر من سنتين ونصف دون أي تهم"، مضيفة "احتجازهم ليس له أساس قانوني."
ولم ترد السلطات السعودية على طلب وكالة فرانس برس للتعليق.
السياسة القذرة
وبعد الاستماع إلى الشكوى، التي اطلعت وكالة فرانس برس على مسودة لها، من المتوقع أن تعلن مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة "رأيًا" بشأن القضية في الأشهر المقبلة.
وعلى الرغم من أن الحكومة السعودية غير ملزمة قانونا بالرد، لكن القضية تسعى إلى تسليط الضوء دوليًا جديدًا على محنة الأمير – أحد أفراد العائلة المالكة العديدة المسجونين منذ الصعود الصاروخي للأمير محمد بن سلمان.
وتقول المصادر إن الأمر الأكثر حيرة هو أن الأمير ووالده لم يتم استجوابهما مرة واحدة منذ احتجازهما.
وكان الأمير سلمان من بين 11 أميرًا اعتقلوا بعد أن نظموا ما أسماه النائب العام السعودي اعتصامًا في قصر ملكي في الرياض لمطالبة الدولة بمواصلة دفع فواتير الكهرباء والمياه.
وقال النائب العام في ذلك الوقت إن الأمراء "رفضوا المغادرة" وحبسهم في سجن الحائر بتهمة "الإخلال بالسلام والنظام".
لكن أحد مساعدي الأمير سلمان اعترض على الحساب، وسخر منه باعتباره "سياسة قذرة".
وقال المساعد لوكالة فرانس برس إن الأمير الثري الذي عرض على موظفيه بدلات سخية لن يهتم بنفقات المرافق البسيطة.
وقالت منظمة " أل كيوست "، التي أسسها الناشط والضابط السابق في سلاح الجو الملكي السعودي يحيى عسيري، إن الأمير تعرض للضرب المبرح بعد استدعائه إلى تجمع ملكي.
وأضافت المنظمة أن "بعض الحاضرين اتهموا بالمشاركة في اجتماعات ومواثيق تهدف إلى خلع ولي العهد، وتبادل هذه الأفكار مع الناس في الخارج على أمل أن تساعدهم ".
ولا يزال المكان الحالي للأمراء العشرة الآخرين غير واضح.
الضغط من أجل العدالة
وأوضحت المنظمة أن الأمير عبد العزيز بن سلمان، والد الأمير سلمان، اعتقل في اليوم التالي في مداهمة رسمية لمنزله بعد أن "اتصل هاتفيا ببعض الأشخاص في أوروبا"، بمن فيهم محام مقيم في باريس، لمساعدة ابنه.
وأضافت المجموعة الناشطة أنه تم كسر كاميرات المراقبة في المنزل وضبط عدد من الأجهزة حيث تم اتهام الأمير بـ "التواصل مع جهات أجنبية".
ويقول المراقبون إن ما قد يكون أغضب الديوان الملكي هو اجتماع الأمير سلمان مع عضو الكونجرس الديمقراطي آدم شيف قبيل الانتخابات الأمريكية في عام 2016.
شيف هو من منتقدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو نفسه مؤيد قوي للأمير محمد.
ويقول شركاء الأمير سلمان، المعروف بأنشطته الخيرية، "لا شيء سياسي" في الاجتماع.
وفي مايو، وقّع روبرت ستريك، عضو جماعة سونوران للسياسات التابعة لـ "واشنطن"، عقدًا بقيمة مليوني دولار للضغط على الحكومات الأمريكية والأوروبية بشأن قضية الأمير.
وقدم عدد من النواب الأوروبيين التماسا إلى الرياض وناشد أحدهم ولي العهد الإفراج عن الأمير سلمان في رسالة شخصية اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
كما أثار الاتحاد الأوروبي القضية مع وزارة الخارجية السعودية ولجنة حقوق الإنسان في المملكة في "عدة مناسبات" دون أي نجاح، وفقًا لمراسلات داخلية مؤرخة أواخر مارس.
للمزيد:
https://www.voanews.com/middle-east/campaigners-file-un-complaint-over-saudi-princes-detention
