..إرضاء لصندوق النقد
على طريقة نيرون في إشعال النيران في مصر كلها، يسارع العسكر وسييسييهم الزمن لخلق مزيد من بؤر الاحتراب الأهلي، وتفتييت المجتمع المصري، وفق الأجندات الصهيوأمريكية لتفتييت دول الشرق الأوسط، وخلق كيانات ضعيفة ومتحاربة، يشرعن السيسي ونظامه الانقلابي القوانين والقرارات لتفجير المجتمع المصري، رافعًا شعار محاربة الإخوان، وهو في حقيقته محاربة جميع المصريين وصولا لتقليص الجهاز الإداري للدولة، وفق اشتراططات الدائنين ومانحي القروض التي يبني بها السيسي فناكيشه وعاصمته الإدارية، التي يختبئ وعساكره فيها من غضب الشعب المصري، حيث وافقت لجنة الشئون التشريعية في مجلس نواب الانقلاب، الأحد، على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون “الفصل بغير الطريق التأديبي”، والذي يهدف إلى عزل الموظفين المنتمين فكريًا إلى جماعة “الإخوان المسلمين”، عن العمل في جميع الجهات والمؤسسات التابعة للدولة.
وزعمت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن المادة 237 من الدستور “ألزمت الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره، وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات. وتنظيم القانون أحكام إجراءات مكافحة الإرهاب، والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه، وبسببه”.
وأضافت المذكرة أن “الدولة المصرية تخوض حربًا شرسة ضد الإرهاب، والعنف، والتطرف، مع الأخذ في الاعتبار أن الإرهاب يبدأ بفكر شاذ مسموم، ينشره أتباعه ومعتنقوه من الضالين والمضلين، والذين يخدعون به غيرهم؛ فتتشكل بذلك حاضنة فكرية فاسدة للإرهاب والعنف. ومن غير المقبول أن تكون الجهات التابعة للدولة مسرحًا لعرض الآراء والأفكار المتطرفة، وساحة للاستقطاب الفكري، أو بيئة خصبة تستغلها الجماعات الإرهابية لتجنيد أتباعها”.
وشددت على ضرورة إبعاد الموظفين المنتمين فكريًا للجماعات الإرهابية عن العمل في الجهات التابعة للدولة، لما يشكله ذلك من خطر داهم على الصالح العام، والمجتمع، زاعمة أن “تجفيف منابع هذا الفكر لا يقف عند حد مواجهة مروجيه من العاملين في الجهاز الإداري الدولة فقط، وإنما تستدعي مواجهتهم بصورة أوسع، وأكثر شمولًا”.
ونص مشروع القانون على “اتخاذ إجراءات العزل بالنسبة للمخاطبين بأحكامه من وحدات الجهاز الإداري الدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والعاملون الذين تنظم شئون توظيفهم لوائح خاصة؛ من دون المساس بما قد يكون مقررًا لبعض الفئات من ضمانات دستورية في مواجهة العزل”.
وتسري أحكام القانون على جميع الموظفين في مواقع العمل والإنتاج، التي تملك الدولة توجيهها، إما لكون الدولة هي المالكة لها، أو بوصفها المساهم الرئيسي فيها، وصاحبة القرار، بدعوى أن “هذه المواقع ذات أثر عميق في تشكيل الوعي العام، وتوجيه أفكار الشباب والنشء، على غرار المؤسسات الجامعية والتعليمية التابعة للدولة”.
وأدرج القانون حالة جديدة لأحوال فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي، وهي حالة “من يدرج منهم على قوائم الإرهابيين، وفقًا للقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ إذ إن إدراج الشخص على قوائم الإرهابيين بقرار من السلطات القضائية يقتضي بحكم اللزوم خطورته على أمن الدولة، وسلامتها، ويستوجب تخليص المؤسسات التابعة للدولة منه طيلة فترة الإدراج”.
وأجاز تعديل القانون للسيسي أن يفوض السلطة الأدنى مباشرة – ممثلة في رئيس مجلس الوزراء – في إصدار قرار الفصل، تخفيفًا للعبء الإداري في ضوء اتساع رقعة الجهات المخاطبة بالقانون، مع حذف عبارة “وتكون له فيها ولاية القضاء كاملة، والفصل في الدعوى خلال سنة على الأكثر من تاريخ رفعها”، بذريعة أن “العبارة صارت لا محل لها في ظل اختصاص مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي، وسلطة المحكمة في وقف التنفيذ وصرف المرتب كله أو بعضه، إذا كان القرار صادرًا بالفصل”.
كذلك، حذف التفرقة القائمة بين شاغلي الوظائف القيادية، وما دونها من الدرجات الوظيفية في مواضع القانون القائم، إطلاقًا لسلطة القضاء في وزن ملابسات كل حالة، وتقدير ظروفها المحيطة، وإنزال الحكم المناسب في ضوء اعتبارات المصلحة العامة فقط، ودونما قيد على سلطة المحكمة؛ إذ لا تلازم حتميًا بين المستوى الوظيفي للعامل، ودرجة الخطورة التي يمثلها، والتي قد تستدعي فصله بغير الطريق التأديبي.
التعديل الجديد، يعبّر عن إجرام منقطع النظير بحق معارضي السيسي، الذين باتوا جميعا في تقدير النظام إخوانا مسلمين وينتمون لجماعة ارهابية، بحسب التكييف القانوني لكل قضايا معارضي السيسي المتعلقة بالتعبير عن الراي، حتى بات بعض المسيحيين يدرجون ضمن تلك المسميات، من الذين يعبرون عن آرائهم على صفحات التواصل الاجتماعي.
من جانب آخر، فالتعديل يصطدم بعدم الدستورية، إذ لا يمكن تمييز من هم إخوان أو غير إخوان، وهو ما سيعتمد على الوشاية والتلفيقات، ونشر الشائعات وتصفية الحسابات بين الموظفين، في حال وقوع خلافات بينهم، لا تتعلق بالأفكار، وهو ما سيجعل الكل يشي على الكل سواء صدقا أو كذبا، وهو ما يمهد للاحتراب الأهلي، إذ إن الموظف الذي سيفصل من عمله ويهدد حياة من يعولهم سيتحول إلى قنبلة موقوتة تنفجر في وجه أي أحد وبلا تمييز، ما يفاقم العنف المجتمعي، بل والاقتتال وخلق مزيد من الخصومات بين المصريين، وهو على ما يبدو هدفا للسيسي لإشغال الشعب عن كوارثهم التي يتسبب النظام فيها.
بل سيصبح من يتظلم من هدم منزله مثلا أو من لا يجد علاجا بالمستشفى أو مكانا لابنه بالمدارس، عُرضةً لأن يصبح إخوانيا، يُفصل إذا اشتكى أو علّق على الفضاء الإلكتروني في حال أُغلقت الأبواب دونه.
تصفية موظفي الدولة
ومن جانب آخر، يأتي قانون فصل الموظفين متوافقا تماما مع مخطط السيسي لتقليص عدد موظفي الدولة من 7 ملايين موظف إلى مليون واحد فقط، حيث يمكّن التعديل حكومة السيسي من تصفية ملايين الموظفين، تحت شعار وشماعة أنهم إخوان! وهو ما ينسجم مع القرارات الحكومية الأخرى، سواء بتحديد مدة انتداب الموظف الحكومي بـ4 سنوات فقط، وهو ما يهدد بفصل أكثر من 400 ألف موظف عقب انتهاء العام 2020، تطبيقا للقرار الحكومي الصادر بالعام 2016، والمتعلق بالانتداب.
كما يطبق السيسي سياسة إقصائية لموظفي الدولة، عبر تحليل المخدرات أو أي اتهامات جنائية أو سياسية، هدفها فصل ملايين الموظفين بالمخالفة للدستور.
ويبقى الأخطر من ذلك في ظل ارتفاع نسب البطالة والفقر بين المصريين وصعوبة المعيشة وغلاء الأسعار، الأخطر هو من يفصل من عمله إلى طريق مسدود إما الانتحار أو الانفجار في وجه المجتمع، سواء بعنف أو ممارسة السرقة والقتل والنهب، ويبقى المتهم الأول الظروف التي هندسها العسكر ضد الشعب المصري، لتمزيق أواصر المجتمع المصري.
