تصدر اليوم الخميس محكمة النقض، حكمها فى طعن المعتقلين في القضية المعروفة إعلاميًا بمذبحةـ"فض اعتصام رابعة العدوية"، على الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن المشدد من 5 سنوات حتى المؤبد.
كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت في 8 سبتمبر 2019، حكمًا بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة” بينهم الدكتور "محمد البلتاجى" وآخرين ، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلًا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.
وفى وقت سابق جددت حملة أوقفوا الإعدامات المطالبه بالحياة لعشرات الأبرياء الذين تطاردهم أحكام الإعدامات الجائرة والصادرة من محاكم لم تتوافر فيها أي ضمانات للتقاضي العادل. بينهم 75 بريئا مما لفق إليهم من مزاعم بهزلية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية أبشع مذبحة ارتكبتها مليشيات الانقلاب في تاريخ مصر الحديث.
وقالت الحملة "75 بريئا اتحكم عليهم بالإعدام، بيتعاقبوا لانهم نجوا من فض الاعتصام الوحشي، التهمة الاعتصام السلمي والتعبير عن الرأي، كلهم شخصيات معروفة بعطائها وحبها لبلدها".
كما طالب الأبرياء المعتقلون فى القضية ، في رسالة سابقه لهم، بضرورة استعادة الدليل الرئيسي في أحداث فض اعتصام رابعة، وهو قرص صلب مدون عليه بالصوت والصورة الأحداث كاملة، ويحتوي على تفريغ كاميرات مراقبة سجلت الأحداث التي وقعت في 14 أغسطس 2013.
وتسلمت النيابة العامة القرص وأقرت بتسلمه سليما، قبل أن تقول لاحقا إنه تعرض للتلف، لكنّ المعتقلين طالبوا بالتحقيق في واقعة إتلاف القرص الصلب باعتبارها جريمة طمس للأدلة.
وكشف المعتقلون عن تعمد المحكمة رفض تقارير تشريح مئات القتلى، بينما تصر على تقديم تقارير الطب الشرعي لسبع جثث من الشرطة فقط، مما يخل بمعايير الحيادية.
كما طالب المعتقلون بضرورة مناقشة وزير داخلية الانقلاب الأسبق محمد إبراهيم وضباط آخرين، وهم الشهود الذين استمعت لهم المحكمة في غرفة المداولة دون حضور وسماع المتهمين، مما حرمهم من حق توجيه الأسئلة للشهود في مخالفة للقانون.
وتعددت التقديرات حول أعداد الشهداء والضحايا والمصابين، فالتقارير الرسمية من الانقلاب ومن ذلك مصلحة الطب الشرعي، في 13 سبتمبر 2013، قال المتحدث باسم المصلحة هشام عبد الحميد، إن إجمالي عدد الوفيات في أحداث فض اعتصام رابعة العدوية بلغ 333 حالة، بينهم 247 حالة معلومة (هويتها) و52 حالة مجهولة، و7 حالات من الشرطة.
وفى 5 نوفمبر 2013، أعلن الطب الشرعي في بيان رسمي جديد له، أن إجمالي عدد ضحايا رابعة 377 قتيلاً، منهم 31 جثة مجهولة الهوية.
وقدر المجلس القومي لحقوق الإنسان المعيَّن من قبل حكومة الانقلاب أعداد القتلى بـ632 قتيلاً. وفي 25 نوفمبر 2014، أصدرت لجنة تقصي الحقائق المعروفة باسم لجنة تقصي 30 يونيو برئاسة الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض تقريرها النهائي بشأن أحداث رابعة والنهضة، وقال التقرير إن إجمالي الضحايا 860 قتيلاً.
في حين قال التحالف الوطني لدعم الشرعية في 15 أغسطس 2013: إن إجمالي ضحايا فض رابعة العدوية وحدها بلغ 2600 شخصا، وهو نفس العدد الذي تحدثت عنه المستشفى الميداني في رابعة في ذلك الوقت.
وقال موقع "ويكي ثورة" إن عدد القتلى في أحداث رابعة العدوية والنهضة وصل إلى بـ 1542، فيما قدرتهم "هيومن رايتس ووتش" بـ337 قتيلاً على الأقل. وقال تقرير لـ"هيومن رايتس ووتش"، تحدث باستفاضة عن رابعة مكون من 188 صفحة، في 12 أغسطس 2014، عن قتل 1150 معتصما سلميا.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان أصدرته يوم 16 أغسطس 2013، إن "عدد الضحايا تعدى ستمائة شخص بعدما استخدمت قوات الأمن القوة المميتة غير المبررة ونكثت بوعدها بالسماح للجرحى بمغادرة الاعتصام بأمان". وتحدثت "مؤسسة الكرامة" فى 17 أكتوبر 2013 عدد الضحايا بـ 985 شخصًا.
إلى ذلك تصدر الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طره، حكمها فى إعادة إجراءات محاكمة معتقل، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ"اقتحام مركز شرطة أطفيح".
وفي وقت سابق أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن المشدد 15 سنة ضد 5 مواطنين غيابيًّا، كما قضت بالسجن 5 سنوات ضد 31 آخرين، فيما برّأت 33 آخرين حضوريًّا.
ولفَّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح، وإشعال النيران به، والشروع فى القتل، وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر.
