طالبت 29 منظمة حقوقية مصر بالتوقف عن الرقابة على الإنترنت وحجب المواقع، وقالت في بيان إن "سلطات الانقلاب" المصرية استخدمت معدات من شركة ساندفين Sandvine الامريكية، لتسهيل حجب مواقع الإنترنت، وأن لدى الشركة الأمريكية تاريخ مسجل في تسهيل انتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة بإنتاج وبيع معدات للمراقبة والرقابة على الإنترنت، ويعد حجبها انتهاكاً لحق المستخدمين في المعرفة وحرية التعبير.
5 مطالب
واصدرت المنظمات الحقوقية بيانا تضمن 5 مطالب وهي: التوقف تماما عن حجب مواقع الإنترنت ورفع الحجب عن المواقع المحجوبة، والإعلان عن السند القانوني الذي حُجب على أساسه أكثر من 600 موقع خلال الثلاث سنوات الماضية، وتوقُّف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن توقيع أي جزاءات بحجب مواقع الوِب ومنصات صحفية وإعلامية وحقوقية وسياسية، حيث إن ذلك يُعتبر مُخالفة دستورية وانتهاكًا لحق المواطنين في المعرفة.
ودعت إلى إلغاء نصوص قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وقانون مكافحة جرائم تقنية. المعلومات التي تُعطي لأجهزة الدولة سلطة حجب المواقع على أساس اتهامات فضفاضة وغير مُحدّدة. وأكدت التوقف عن شراء واستخدام معدات المراقبة والرقابة التي تُستخدم لتقييد الحريات على الإنترنت.
628 موقعا محجوبا
وأشارت إلى أن السلطات حجبت مبدئيا 21 موقعا إعلاميا في 24 مايو 2017، دون سند قانوني، دون إعلان عن الجهة أو الجهات الإدارية التي أصدرت قرار الحجب ولا عن الجهة المنوط بها تنفيذه أو الجهة التي يجوز التظلم أمامها من هذا القرار التعسفي.
واستمرت السلطات في ممارسة الحجب والرقابة على الإنترنت على نطاق واسع حتى وصلت المواقع المحجوبة إلى 628 رابطًا في مصر على الأقل، منهم 596 موقعًا و32 رابطًا بديلًا استخدمته المواقع المحجوبة للوصول إلى جمهورها. وضمت قائمة المواقع المحجوبة؛ 116 موقعًا صحفيًّا وإعلاميًّا، و349 موقعًا، يُقدِّم خدمات تجاوز حجب المواقع (Proxy وVPN)، و15 موقعًا، يتناول قضايا حقوق الإنسان، و11 موقعًا ثقافيًّا، و17 موقعًا لأدوات للتواصل والدردشة، و27 موقعاً سياسيا وثمان مدونات ومواقع استضافة مدونات، و12 موقعًا لمشاركة الوسائط المتعددة، بالإضافة إلى عدد آخر من المواقع المتنوعة.
وأعطى قانون أصدره برلمان العسكر في 2018 لما يسمي بـ"المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" سلطة حجب مواقع الوب للعديد من الأسباب، منها نشر أو بث أخبارً كاذبة، أو ما يدعـــو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب، أو يتضمن طعنًا في أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا لهم، أو امتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.
ويتعدى دور القانون إلى كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر.
وفي عام 2011، في إعلان مشترك حول حرية التعبير والإنترنت مع نظرائه على المستوى الإقليمي، أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الرأي والتعبير أن قرارات الحجب تشبه قرارات إغلاق القنوات الإذاعية أو التلفزيونية أو حظر الصحف من النشاط. لذلك، لا يمكن قبول اتخاذ مثل هذه القرارات إلا في الحالات القصوى، مثل نشر محتوى يحتوي على اعتداءات جنسية ضد أطفال.
