على طريقة كيد النسا، التي يتبعها النظام الانقلابي في مصر، مفرطا في حقوق مصر الثابتة والتاريخية، بالرغم من رفض مؤيديه بل وأعضاء نظامه.. خلال ترسيم الحدود البحرية مع اليونان.
اليوم، واصل السيسي البحث عن أي نكاية ضد تركيا، التي تحقق انتصارات إقليمية في ليبيا وفي شرق المتوسط، دولية في أرمينيا وأذربيجان، حيث قال عبد الفتاح السيسي إن زيارته الحالية لليونان تعد الثالثة خلال خمس سنوات، واصفا إياها بأنها "تعكس قوة العلاقات على مضى سنوات طويلة بين البلدين".
وأضاف السيسي، خلال جلسة مباحثات ثنائية مع نظيرته اليونانية كاترينا ساكيللاروبولو بالقصر الجمهوري في أثينا "أتفق معكم في أن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين كان أمرًا يعكس حجم التفاهم وقوة العلاقات".
وتابع "اسمحي لي أن أسجل هنا بكل تقدير أن مصر تقف إلى جانب اليونان ضد أي تصعيد أو عمليات استفزازية في شرق المتوسط أو مرتبطة بحدودها البحرية وفي إطار احترام قواعد القانون الدولي والأعراف الدولية".
وأضاف السيسي "اسمحي لي أن أسجل أيضا أنني أتوافق معكم في أمر بمنتهى الأهمية على أن مكافحة الإرهاب والتطرف ليست مرتبطة أبدا بدين واحد أو مرتبطة بالأديان بصفة عامة ولكن هي شكل من أشكال الانحراف الفكري ويؤدى إلى شكل من أشكال التطرف والإرهاب الذي نعاني منه جميعا، ومن المهم أن هذا الأمر لا يتحول إلى الإساءة إلى الأديان أو إلى مشاعر المؤمنين".
من جانبها، قالت الرئيسة اليونانية إنه تم تتويج العلاقات المصرية اليونانية بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، واصفة إياها بأنها "أمر هام ليس فقط لبلدينا ولكن للمنطقة بشكل عام".
ومن المنتظر أن تشهد الزيارة عقد مباحثات بين السيسي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ومسؤولين يونانيين آخرين.
وتشهد منطقة شرق المتوسط توترا بين تركيا واليونان على خلفية مناطق بحرية متنازع عليها.
ومددت تركيا مهمة استكشاف الغاز شرقي البحر المتوسط، وأكدت أنها لن تتنازل مطلقا عن حقوقها في المنطقة، في حين اتفق السيسي مع قادة اليونان وقبرص على مواجهة ما سماها السياسات الاستفزازية هناك.
والشهر الماضي، صرح السيسي بأن القمة التي جمعته مع قادة كل من قبرص واليونان أكدت على ضرورة التصدي "للسياسات التصعيدية" في منطقة شرق البحر المتوسط.
وفي إشارة إلى تركيا والتوترات شرق المتوسط، قال السيسي في مؤتمر صحفي مشترك لقادة الدول الثلاث إن "المناقشات عكست توافقا حول الأوضاع في شرق المتوسط في ضوء السياسات الاستفزازية المتمثلة في انتهاكات قواعد القانون الدولي والتهديد باستخدام القوة المسلحة والتعدي على الحقوق السيادية لدول الجوار ونقل المقاتلين الأجانب إلى المناطق التي تشهد نزاعات".
وأعلن اتفاق الدول الثلاث على "ضرورة التصدي للسياسات التصعيدية في المنطقة"، كما أكد على المطالبة بالتصدي للدول التي تدعم وتسلح وتمول "الإرهاب". وقال إن المحادثات تطرقت أيضا إلى قضية المهاجرين، ولفت إلى أن مصر لا تستغل قضية المهاجرين لابتزاز شركائها الأوربيين "كما تفعل دول أخرى".
تصريحات السيسي على طريقة "ردح الحريم"، الذي لا يستطيع المواجهة المباشرة مع تركيا ولا رئيسها الواضح في تصريحاته، برفضه الانقلاب العسكري بمصر وتمسكه بعلاقات وثيقة مع الشعب المصري، وأنه لن يتواجه عسكريا مع المصريين ولا مع أي دولة إسلامية، بل دعمت تركيا مصر بمباحثات ترسيم الحدود مع قبرص واليونان، رغم افتئاتها على الحقوق التركية في البحر المتوسط، خرائط ووثائق تاريخية تؤكد حق مصر وتمنحها مساحة تصل إلى 42 الف كلم في المتوسط بمواجهة قبرص، ونحو 11 كلم بمياه المتوسط بمواجهة اليونان، وهو ما كانت تتمسك الدوائر القانونية بالخارجية المصرية، وهيئة المساحة العسكرية بالجيش المصري، وعاكسه السيسي وعمل لصالح التنازل عن حقوق مصر، ومقدراتها كما فعل مع الكيان الصهيوني بالتنازل عن حقلي غاز بالبخر المتوسط، هما الأقربان لدمياط من مياه حيفا والأراضي الفلسطينية المحتلة، وكما فعل مع جزيرتي تيران وصنافير، وهو ما يؤكد لسعيه الحثيث لتقزيم مصر إقليميا ودوليا، كما يريد الكيان الصهيوني وأعداء الأمة العربية، من منع مصر من دورها الإقليمي.
ولعل الأغرب أن السيسي يكرر تهديداته المبطنة لتركيا، سواء في ليبيا وشرق البحر المتوسط، بينما يبلع لسانه عندما يكون الخطر حالا بالداخل المصري، سواء في سد النهضة الإثيوبي الذي يعطش مصر، أو في حلايب وشلاتين التي تصرح الإدارة السودانية برفع علم السودان عليها.
