مع مواصلة نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي انتهاكات حقوق الإنسان واعتقال النشطاء والمتظاهرين السلميين بالإضافة إلى الإخفاء القسرى والتصفيات الجسدية، طالبت منظمات حقوقية الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن باتخاذ موقف ضد نظام زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي، ووقف الدعم الأمريكى لنظام الانقلاب وعصابة العسكر الإجرامية. وقالت هذه المنظمات إن استهداف ميلشيات الانقلاب نشطاء ديمقراطيين والتنكيل بهم داخل السجون لا يمكن تفسيره سوى كمحاولة للانتفام منهم وعقابهم على عملهم في مجال حقوق الإنسان.
وكانت خمس منظمات حقوقية مصرية قد وجهت رسالة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن"، ونائبته "كامالا هاريس"، طالبت فيها بوقف الدعم غير المشروط المقدم من واشنطن لنظام السيسي. وذكرت الرسالة التى وقعت عليها منظمات: "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، كوميتي فور جستس، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مبادرة الحرية، المنبر المصري لحقوق الإنسان"، "بادين" بتعهده بأنه لن يكون هناك المزيد من الشيكات على بياض للديكتاتور المفضل لترامب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته في إشارة إلى "السيسي".
وقالت الرسالة، التي نشرها مركز القاهرة لحقوق الإنسان على موقعه الإلكتروني، إنها تأمل من الإدارة الأمريكية الجديدة، أن تعلن لنظام السيسي تقديرها للشراكة فقط مع الحكومات التي تحترم حقوق وحريات شعوبها. وطالبت إدارة "بادين" بالضغط على نظام "السيسي"؛ للإفراج عن عشرات الآلاف من السجناء المعتقلين على خلفية محاكمات جائرة، وإنهاء الحملة القمعية المستمرة ضد منظمات المجتمع المدني ورفع حظر السفر المفروض على المدافعين عن حقوق الإنسان.
وشدد الموقعون على الرسالة، على ضرورة التوقف عن استخدام ذريعة مكافحة الإرهاب لإضفاء شرعية على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ورفع القيود المفروضة على الحريات الإعلامية.
مركز دعم
وقال التقرير النصف سنوي لــ«مركز دعم» عن التحول الديمقراطي في مصر وليبيا وتونس إن نظام السيسي يعمل على عسكرة قيم المجتمع المصري بالدفع بالتربية العسكرية كقيمة عليا تخترق النظام التعليمي الجامعي والثانوي عبر صلاحيات المستشار العسكري في المحافظات. وهو مالا ينفصل عما أدرجه التقرير نصف السنوي الأول لمركز دعم، عن توجه السيسي بإيعازه لوزير إعلامه بالدفاع عن “الشخصية المصرية” وقيمها الثابتة وطنيا ودينيا.
وكشف التقرير أن نظام العسكر يستغل وباء كورونا في تشديد آليات القمع على النشطاء والسياسيين، مشيرا إلى أن سياسات الانقلاب تنحاز بشكل تام إلى رجال الأعمال والمستثمرين على حساب المواطنين ومعاشاتهم.
وأكد أن اليد العليا في مصر تتمثل فى السيسي وحده، فيما بقيت السلطات تابعة له في مسرحية شرعية مفقودة سيئة الإخراج، موضحا أن برلمان العسكر أطلق العنان ليد السيسي من خلال تشريعات تعمل على إتمام الهيمنة والانفراد بأدوات قانونية وحماية مؤسساتية، بحيث أصبح مستحيلًا وجود تيار معارض أو حتى مستقل له رأي مخالف طالما كان هذا الاختلاف خارج الأطر السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحتى الدينية والأخلاقية التي يريدها ويدعمها النظام من خلال المؤسسة العسكرية.
وأكد التقرير أن وضعية حقوق الإنسان كارثية؛ حيث تشترك جميع السلطات في ممارسة انتهاكات مُمنهجة مع استغلال "كورونا" كأداة في وجه الجميع داخليًا وخارجيًا من أجل الالتفاف على أي حوار أو مبادرات أو تساؤلات عن ملف الديمقراطية وحقوق الانسان، وذلك من خلال سياساته وممارساته المتعارضة مع الدستور ومبادئ حقوق الإنسان.
ولفت إلى أن نظام الانقلاب يتبع سياسة التعتيم حول أوضاع كورونا في السجون من خلال التحكم في المعلومات عبر سياسات الاحتكار والمصادرة وإرسال رسائل تشهير وتخوين من خلال منابره الإعلامية، والمنع والتجريم عبر السلطات الأمنية والتشريعية والقضائية لأي منظمة، مؤسسة، أو فرد ينشر تقارير أو أرقام ومعلومات تخالف الرواية الرسمية.

أوضاع كارثية

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن نظام السيسي يحاكم ويعاقب أشخاصا كونهم فقط أقرباء ومن أسر معارضين أو منتقدين له، سواء كانوا متهمين أو مغتربين، وبالطبع ينال ذوو أعضاء جماعة الإخوان وقياداتها الأذى نفسه حيث يوجه إليهم ذات الاتهامات التي وجهها إلى ذويهم، فعل أو لم يفعل.

وأوضحت الشبكة في ورقة حديثة بعنوان "أسرتك تحت إيدينا".أنه يتم استخدام هذا النهج أحياناً للضغط على المتهم أو المغترب المعارض والمنتقد، أو كانتقام منه عبر استهداف أقربائه، دونما اعتبار للدستور أو القانون، ودون أي احترام لقيم واتفاقيات حقوق الإنسان.
ووثقت المنظمة قيام أجهزة أمن الانقلاب بليّ ذراع القانون واستخدامه كأداة للقمع والانتقام مع خصوم السيسي السياسيين أو المعارضين بشكل عام، وسواء كانوا في الداخل أو خارج مصر، وذلك من خلال القبض على ذويهم وتلفيق الاتهامات الكيدية لهم.
وأشارت إلى أن علا القرضاوي وزوجها حسام خلف (ابنة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي)، مثال صارخ على هذا الانتقام السياسي من المعارضين، مؤكدة أنها لم تقترف هي وزوجها سوى أنها ابنة يوسف القرضاوي، المقيم بدولة قطر، فقُبض عليهما يوم 3 يوليو2017، وحُقِّق معهما على ذمة القضية 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، ومنذ ذلك الحين وهي محبوسة انفراديا.
وأضافت المنظمة، كذلك أنس البلتاجي (نجل محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين)، الذي يبلغ من العمر 26 عاما، وكان عمره وقت القبض عليه 19 عاما. ووصفت الشبكة اعتقال "البلتاجي" الابن بـ"أسوأ صور الانتقام من شخص كونه ابن أبيه كما تقول أسرته.

Facebook Comments