بعد سلسلة من الخيانات الإماراتية لقضايا العرب والمسلمين، سواء في فلسطين بتسهيل انتقال المنازل الفلسطينية للصهاينة عبر الوساطة بالشراء، أو في إفريقيا عبر دعم جهود التبشير والأنشطة الصهيونية، أو تمويل الجيش الأرميني ضد أذربيجان، كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، عن تورط شركة مقرها العاصمة الإماراتية أبوظبي، في المساهمة بالاستعمار الاستيطاني الهندي بكشمير.
ولفت التقرير إلى أن القنصلية الهندية في دبي أعلنت أن "مجموعة لولو الدولية"، ومقرها أبوظبي، ستنشئ مصنعا لتصنيع الأغذية في المنطقة المتنازع عليها في كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية.
وقالت القنصلية الهندية، في بيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، إن مجموعة "لولو" وقعت مذكرة تفاهم بعد لقائها بوفد من جامو وكشمير، خلال قمة الأمن الغذائي الإماراتية الهندية الجارية في دبي.
تورط "لولو" بكشمير
ووفقا للتقارير، تبلغ قيمة مذكرة التفاهم الأولية 8 ملايين دولار وستخلق 300 فرصة عمل. وتم الإبلاغ أيضا عن أن مجموعة "لولو" ستبحث عن أرض لبناء المصانع الخاصة بها في فبراير 2021.
وقوبل الإعلان بانتقادات شديدة من الناشطين والعلماء الكشميريين الذين يقولون إن تورط مجموعة "لولو" في كشمير سيجعلهم متواطئين في مشروع الهند الاستعماري الاستيطاني في المنطقة، والذي تسارع منذ أغسطس 2019، عندما ألغت الحكومة الهندية وضع كشمير كمنطقة حكم ذاتي محدود.
وفي أكتوبر 2020، عدلت الحكومة الهندية قوانين الأراضي في كشمير، ومنحت فعليا غير الكشميريين الحق في شراء الأرض.
وكرر هذا التطور المخاوف السابقة من أن "دلهي" لديها خطط لتغيير التركيبة السكانية في كشمير.
وياتي التدخل الإماراتي في مشاريع الهند الاستعمارية بأراضي إقليم كشمير، في وقت بالغ الخطورة، مع بداية السياسات الاستعمارية الاستيطانية للحكومة الهندية؛ حيث تنشغل الدولة الهندية بتدمير الاقتصاد الخاص بكشمير الذي تم تحقيقه بشق الأنفس، من خلال تدمير البساتين والحد من تنقل التجار الكشميريين وقطع الاتصالات.. وهو ما يمثل قمة التواطؤ والخيانة الإماراتية لقضايا الأمة الإسلامية.
ومنذ عام 2019، كان الاقتصاد الكشميري في حالة سقوط حر بسبب تحركات الهند غير الديمقراطية. لقد زاد الوباء فقط من آثار عمليات الإغلاق وانقطاع الاتصالات الموجودة بالفعل في المنطقة.
وأصبحت الحكومة الهندية أقرب بشكل متزايد إلى إسرائيل ودول الخليج، ولا سيما الإمارات والسعودية، على مدى العقد الماضي. ويقوم قائد الجيش الهندي بزيارة للسعودية هذا الأسبوع، وهي الأولى، ما يؤكد مدى تحسن العلاقات بين البلدين.
مؤسسة ضخمة
ومجموعة لولو الدولية، عبارة عن مؤسسة ضخمة تضم ما يقرب من 200 سوبر ماركت في 22 دولة في جميع أنحاء مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأوروبا. ويبلغ حجم مبيعاتها السنوية 7.4 مليار دولار.
وخلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى الإمارات في عام 2019، التزمت المجموعة بالاستثمار في كشمير استجابة لدعوة رئيس الوزراء للاستثمار في المنطقة.
ووفقا لموقع “Gulf News” الإماراتي، فإن رئيس مجلس إدارة الشركة، الإماراتي يوسف علي، قال إنه سيرسل فريقا إلى جامو وكشمير لتوظيف عاملين والاتفاق مع مصادر المنتجات والمواد الخام من أجل استيراد المنتجات الكشميرية إلى الإمارات العربية المتحدة.
ومع ذلك، أكد الكشميريون أن الحكومة الهندية تستخدم التنمية كخدعة لتغيير التركيبة السكانية واستعمار المنطقة.
وتبرز اشكالية السماح للشركة الإماراتية بالاستثمار في كشمير في انه يبقى بأيدي حكومة كشمير غير المنتخبة والتابعة للهند.
فالحكومة الهندية تقرر ذلك من جانب واحد بشأن كشمير، ويقصد بهذه الأخبار أن تشير إلى أن قرار إلغاء الحكم الذاتي لكشمير مفيد لكشمير، في حين أنها كانت في الواقع كارثة كبيرة. وقدرت غرفة تجارة وصناعة كشمير الخسائر الاقتصادية منذ أغسطس 2019 بنحو 5,3 مليار دولار، بما في ذلك فقدان نصف مليون وظيفة.
ويُقال إن الزراعة تساهم بنحو 666,000 دولار سنويا في الاقتصاد الكشميري. وفقا للإحصاءات الحكومية، هناك 3,3 مليون شخص في المنطقة مرتبطون بشكل مباشر أو غير مباشر بالزراعة.
وغالبا ما توصف كشمير التي تسيطر عليها الهند بأنها أكثر الأماكن عسكرة على وجه الأرض، حيث يوجد أكثر من 700,000 جندي وقوات شبه عسكرية وشرطية في المنطقة.
خيانة سابقة للايجور
وفي يوليو 2019، أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ، عن شكره للإمارات على دعمها لسياسات بلاده بخصوص أقلية الإيجور المسلمة في إقليم "شينجيانج" المعروف بـ"تركستان الشرقية"، غربي الصين.
جاء ذلك خلال لقائه ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في العاصمة الصينية بكين، وفق وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
وقال الرئيس الصيني إن بلاده تعتبر الإمارات شريكا إستراتيجيا تعاونيا مهما في الشرق الأوسط، وتدعم جهودها في حماية أمنها وسيادتها الوطنية ومصالحها التنموية، فضلا عن دورها المتزايد في القضايا الإقليمية والدولية.
وبحسب الوكالة، أعرب "شي" عن امتنانه لدعم الإمارات سياسات بكين المتعلقة بإقليم شينجيانج، فيما يخص مكافحة الإرهاب، في إشارة إلى الحملات الأمنية التي تنفذها الصين ضد مسلمي الإيجور.
وقالت "شينخوا" إن الرئيس الصيني أكد دعم بلاده الثابت لجهود الإمارات في محاربة المتطرفين الدينيين.
يشار أن الحكومة الصينية قدمت شكرها وتقديرها لـ37 دولة، مطلع يوليو 2019، بما فيها روسيا والسعودية وباكستان على دعمهم لموقف بكين بخصوص إقليم شينجيانج ذاتي الحكم غربي البلاد.
وجاء دعم تلك الدول عقب رسالة وقعتها 22 دولة عضو بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تنتقد معاملة الصين للأتراك الإيجور وغيرهم من الأقليات الإقليم، وتدعو لوقف سياسة الاحتجاز الجماعي التي تنتهجها ضدهم.
ومنذ عام 1949، تسيطر بكين على إقليم تركستان الشرقية، وهو موطن أقلية الإيجور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم "شينجيانج"، أي "الحدود الجديدة".
وتفيد إحصاءات رسمية بوجود 30 مليون مسلم في الصين، منهم 23 مليونا من الأيجور، فيما تقدر تقارير غير رسمية عدد المسلمين بقرابة 100 مليون، أي نحو 9,5 بالمائة من السكان.
ومنذ 2009، يشهد الإقليم، أعمال عنف دامية، قتل فيها حوالي 200 شخص، حسب أرقام رسمية، ومنذ ذلك التاريخ نشرت بكين قوات من الجيش في الإقليم، خاصة بعد ارتفاع حدة التوتر بين قوميتي "الهان" الصينية و"الإيجور"، في مدن أورومتشي وكاشجر وختن وطورفان.
وفي غير من ملف وقفت الإمارات ضد طموحات المسلمين في مناطق العالم المختلفة، كما يفعل قائد الانقلاب العسكري في مصر، عبد الفتاح السيسي الذي كرر تحذيراته لدول وحكومات أوروبا من اوضاع المسلمين والمساجد التي وصفها بأنها مصدر الخطر على النظم الأوروبية.
