تشير كل التوقعات والبيانات الصادرة عن حكومة الانقلاب أنها ستقر خطة لتوزيع لقاح كورونا على الأغنياء والحبايب، أما الفقراء والغلابة فلن يكون لهم نصيب فيها؛ ولذلك تطالبهم حكومة الانقلاب بعدم الخروج من منازلهم والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وتحملهم مسئولية انتشار فيروس كورونا.
وكانت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب استقبلت في 11 ديسمبر الجاري، شحنة تحوي 50 ألف جرعة من اللقاح الصيني "سينوفاك" على متن طائرة قادمة من الإمارات، كهدية من الأخيرة، ومُنتجة من قِبل شركة «سينوفارم» الصينية التي أجرت التجارب السريرية. بعدها، زعمت هالة زايد، وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب، أن جرعات اللقاح سوف تُوزع بالمجان على الفرق الطبية في مستشفيات العزل والحميات والصدر؛ الأكثر عرضة للإصابة، ومرضى الأورام والفشل الكلوي؛ الأكثر عرضة للضرر في حالة الإصابة. كما أعلنت حكومة الانقلاب أنها فوضت وزيرى الصحة والمالية للتعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح الفيروس دون ذكر أي تفاصيل عن نوعية اللقاح أو سعره وكيفية حصول المواطنين عليه.
يشار إلى أن هناك شبهات حول شركة "سينوفارم" ومدى قدرتها على توفير لقاحات آمنة، بعد تورطها عام 2018 في فضيحة بيع أكثر من 400 ألف لقاح به مشاكل ومفترض أن يعالج الدفتيريا وأمراض أخرى في مقاطعتين صينيتين. وتحاول صحة الانقلاب التكتم على أي معلومات تخص الشركة المشرفة على التجارب السريرية التى جرت في مصر، باستثناء اسمها، واكتفت وزيرة صحة الانقلاب بذكر أن التجربة تتم بالتعاون مع الحكومة الصينية وشركة G42 الإماراتية.
لقاح أكسفورد
من جانبه كشف مصدر طبي مطلع على ملف اللقاحات أن وزارة صحة الانقلاب تعاقدت حتى 14 ديسمبر الجاري على 300 ألف جرعة فقط من لقاح «أكسفورد» تكفي لتطعيم 150 ألف شخص من المتوقع أن تتسلمها منتصف العام المقبل. واعتبر المصدر أن لقاح «أكسفورد»، رغم أن فاعليته لا تتجاوز 90%، إلا أن لديه فرصة جيدة للاستخدام في مصر والدول النامية بشكل عام بسبب سهولة حفظه واستخدامه وسعره المعتدل الذي لا يتجاوز 10 دولارات. وأشار إلى تصريحات وزيرة صحة الانقلاب عن حصة مصر من «أكسفورد»، والتى زعمت فيها، إن وزارتها بادرت بحجز 20% من احتياجات مصر من لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة فايزر»، ما اعتبره محمد عز العرب، المستشار الطبي لمركز الحق في الدواء، حديثًا يفتقد الدقة وغير قابل للتنفيذ، موضحًا أنه بدون وجود اتفاقات مالية بين مصر والشركات المنتجة للقاحات لتوريدها إلينا، لن يصل اللقاح مصر قبل نهاية العام المقبل.
شركة فايزر
وكشفت مصادر طبية أن «السيناريو الأقرب للتعامل مع ملف اللقاحات في مصر» يتمثل في توفير لقاح «فايزر» المملوك لشركة فايزر وشريكتها الألمانية بيونتك لكبار الشخصيات والمسؤولين ورجال الأعمال فقط، نظرًا لارتفاع تكلفته وتكلفة نقله وتخزينه. وتوقعت أن يتم توفير لقاح «موديرنا» في الربع الثاني من العام المقبل للطواقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المناعية الخطيرة، بوصفهم الأكثر تضررًا من كورونا، وذلك لسهولة إجراءات نقله وتخزينه وانخفاض تكلفته مقارنة بـ«فايزر». وقالت المصادر إنه سيتم الاعتماد على اللقاحات الصينية ثم الروسية لتطعيم باقي المواطنين لرخص ثمنها وسهولة توافرها في أسرع وقت.
لقاح سبوتنك v
وقال مصدر طبى إن روسيا كانت من أوائل الدول التي أعلنت عن توفير لقاحات لمصر، إلا أن وزيرة الصحة الانقلابية أعطت أولوية للقاح الصيني، ورفضت إجراء تجارب سريرية للقاح «سبوتنك v» الروسي الذي اعتمدته روسيا منذ أغسطس الماضي في البلاد، على غرار ما تم مع لقاحي سينوفارم الصيني. وبرر المصدر ذلك بوجود اتجاه داخل حكومة الانقلاب لتفضيل التعاملات الاقتصادية الصينية في الوقت الحالي، لمشاركة الأخيرة في تنفيذ عدد من المشروعات الفنكوشية.
واشار إلى أن صندوق الثروة السيادي الروسي كان قد أعلن في 30 سبتمبر الماضي عن توريد 25 مليون جرعة من لقاح «سبوتنك v» إلى مصر عبر شركة فاركو، ما تبعه تصريح من مستشار السيسي لشؤون الصحة في 26 أكتوبر الماضي، عن استعداد مصر لإجراء تجارب سريرية للقاح الروسي، قبل أن يعلن رئيس «فاركو» في 12 نوفمبر الماضي عدم استجابة وزيرة صحة الانقلاب لطلب شركته بإجراء تجارب سريرية على اللقاح، وهو ما برره مصدر بوزارة صحة الانقلاب وقتها بتضمن ملف اللقاح الروسي إجراء تجارب اللقاح على 500 متطوع فقط، ما اعتبرته غير كافٍ لقياس فاعلية اللقاح ومأمونيته. وأضاف المصدر، أنه رغم عدم وضوح الموقف الانقلابي من إتاحة اللقاح الروسي من عدمه، إلا أن «فاركو» أعلنت في 13 ديسمبر الجاري عن خطة لتصنيع اللقاح في مصر خلال الأشهر المقبلة على مرحلتين؛ الأولى استيراد اللقاح وتعبئته في مصر، والثانية البدء في نقل التكنولوجيا والتصنيع الفعلي بالمصانع في الشركة، لتوفيره في مصر وإفريقيا.
آثار جانبية
فى المقابل زعم محمد عوض تاج الدين، مستشار السيسي لشؤون الصحة والوقاية، أن مصر لن تسمح إلا بتداول اللقاحات التي أثبتت فعاليتها وأمانها في مواجهة فيروس كورونا المستجد. وقال تاج الدين فى تصريحات صحفية، إن اللجان العليا تراقب وتتابع ولديها آليات رصد، وذكر أن كل اللقاحات تم تسجيلها كإجراءات طارئة وأن الجهات الدولية تراقب أداءها حتى الآن وفق تعبيره. وشدد، على أن التطعيم أيا كان، لا يغني عن اتباع الإجراءات الاحترازية، منوها إلى أن أي دواء في العالم له آثار جانبية بحسب تصريحاته. واعترف بأن هناك آثار جانبية "واضحة وشديدة"، وهي التي تؤدي إلى استبعاد الدواء، أو اللقاح في هذه الحالة، فيما توجد في حالات أخرى آثار جانبية محتملة. وأشار تاج الدين إلى أن مصر ستنوع مصادر الحصول على اللقاحات، وأن المركز القومي للبحوث يعمل على الوصول إلى لقاح، إلا أنه لن يعلن عنه إلا عند الوصول إلى "نتائج نهائية واضحة" بحسب تصريحاته.
