لأول مرة منذ انقلاب يوليو 2013، يدعو البرلمان الأوروبي إلى فرض عقوبات على مسؤولين بنظام الانقلاب في مصر بسبب تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان.
وتضمنت مطالبات البرلمان الاوربي؛ الدعوة إلى إطلاق سراح سجناء الرأي وإيقاف الإعدامات المتزايدة ضدهم. وقال رئيس البرلمان الأوروبي: "نريد الحقيقة من أجل جوليو ريجيني وتسليم قاتليه ونريد الحرية لباتريك زكي".
وأضاف: "اليوم قلنا لمصر لا مساومة على الحقيقة والعدالة وحقوق الإنسان".
وتأتي تصريحات البرلمان الأوروبي رغم دعم الانقلاب وزعيمه المنقلب من شركائه والحكام الأوربيين ولعل زيارته الأخيرة إلى فرنسا كشفت عن جانب من هذا الاتجاه.
وقال مراقبون إن اللوبي الداعم للديكتاتوريات العربية ومحور الثورة المضادة، لاسيما فرنسا وألمانيا وحتى إيطاليا، والمستفيدون من هذا المحور في توقيع صفقات سلاح من شأنه إنعاش اقتصاداتها.
وكشف بهي الدين حسن مدير منظمة القاهرة لحقوق الإنسان أن "البرلمان الأوروبي يطالب بوضع آلية في الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الانسان في مصر، وبتحقيق مستقل، وإجراءات عقابية لكبار المسئولين عن الانتهاكات. ويدين قمع كل أشكال المعارضة بوحشية، والحقوقيين والصحفيين والأكاديميين والمحامين والأطباء، ويطالب بالإفراج عنهم جميعا ويذكر ٢٥ اسما منهم".
رقبة أمن الدولة
وأشار المراقبون إلى أن القرار الأوروبي يعني أن رقبة ضباط أمن الدولة "الأمن الوطني" بمن فيهم مجدي عبدالغفار الوزير السابق لداخلية الانقلاب باتت على مقاصل المحاسبة على جرائمهم.
وقالوا إن رد "برلمان العسكر" والذي ما زال موظفا لإصدار البيانات، رغم انتهاء مدته، والذي اعتبر أن البرلمان الأوروبي قراره "مرفوض جملة وتفصيلا" واعتبر أنه انتهج "نهجا غير متوازن"، وزعم برلمان علي عبدالعال أن "البرلمان الأوروبي ينصب نفسه وصيا على مصر" وأنه دأب على "ازدواجية المعايير".
في حين يعتبر القرار الأوروبي الأخير تعبيرا عن التضامن المباشر من المشرعين الأوروبيين مع زملائهم الايطاليين الذين طالبوا بمطالب محددة بمحاسبة 4 من الضباط في قضية قتل الباحث الإيطالي الشاب جوليو ريجيني والذي قالت والدته إن ضباط الأمن الوطني "قتلوه كما لو كان مصريا" وهي الكلمة التي وقعت على المصريين موضع الصدمة.
وتضامن معها رئيس البرلمان الإيطالي فقال: "بعد كل ما ظهر يجب أن نكون برلمانا أكثر غضبا". وعلق عضو البرلمان الأوربي، في جلسة أمس الجمعة، بأن "إيطاليا بحاجة إلى تعاون القاهرة في ملف جوليو ريجيني".
أغلبية كبيرة
وأشار الإعلامي والمعتقل السابق عبدالله الشامي إلى أن "البرلمان الأوروبي وافق بأغلبية كبيرة على قرار يدين سجل مصر في حقوق الإنسان وطالب بالضغط على القاهرة للتعاون في قضية جوليو ريجيني ووضع مسئولين مصريين على قائمة عقوبات و ربط المساعدات المستقبلية بملف حقوق الإنسان في مصر".
وكتب المحامي والناشط عمرو عبد الهادي: "بعد ٧ سنوات قمع و قتل وإعدامات خارج القانون يتذكر المجتمع الدولي أن هناك معتقلين في مصر و يدين انتهاكات حقوق الإنسان في مصر". وساخرا قال: "أكيد السيسى هيرد و يقول إن ده افتراء ومفيش إنسان في مصر.. حلبوا بلحه والآخر يحاصروه".
أما الناشط "حسن عبدالرحمن" فأضاف: "كلمتين ونص.. الخطاب الرسمي الاوروبى منافق فى عداوته للسيسى منافق فى مجاملته لإيطاليا وإذا هدات العاصفة دعم الطواغيت لأنه فى حاجة إليهم فى حربهم الصليبية ضد المشروع الإسلامى.. أما الخطاب الشعبي الأوروبي الذي يرتفع يوما بعد يوم ضد السيسي هو الخطر الحقيقي عليه لأنه سيؤيد ثورة الشعب ضده".
