مرت أمس السبت 20 فبراير، الذكرى الثانية لإعدام 9 من زهرة شباب مصر على يد سلطة الانقلاب في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اغتيال النائب العام". ففي يوم الأربعاء 20 فبراير 2019 نفذت مصلحة السجون حكم الإعدام الجائر ضد 9 أبرياء اتهمتهم سلطات الانقلاب باغتيال نائب عام السيسى  هشام بركات يوم 29 يونيو 2015، أثناء خروجه من منزله في مصر الجديدة، رغم عدم الانتظار لحين الفصل في منازعة التنفيذ التي قدمها المحامون لوقف تنفيذ الحكم، كما شاب التحقيقات والحكم عدد كبير من المخالفات القانونية منذ اعتقال الشباب عشوائيا وتعذيبهم وتوجيه تهم باطلة لهم وعدم منحهم حق التقاضي العادل أو الاستماع لشهود النفي أو تفريغ كاميرات المراقبة، وحتى اغتيالهم.

ونُفِّذ الحكم داخل سجن استئناف القاهرة في الجريمة الخامسة على التوالي باغتيال الأبرياء بتهمة "قتل النائب العام" وأعدم في ذلك اليوم: أحمد طه وهدان، أبوالقاسم أحمد، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي، أبوبكر السيد، عبدالرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد، وإسلام محمد.

وأصدرت محكمة النقض، في 25 نوفمبر 2018، حكما بإقرار الإعدام الصادر بحق المتهمين التسعة، ورفضت الطعون المقدمة منهم.

وكانت داخلية الانقلاب أعلنت 4 مرات متتالية عن تصفية أبرياء اتهمتهم ظلما وزورا بأنهم متورطون في جريمة اغتيال النائب العام الراحل هشام بركات، وبحسب البيانات الرسمية، هناك 13 شخصا قتلوا في مواجهات أمنية مع الشرطة، ارتبطت أسماؤهم بقضية اغتيال النائب العام السابق، و14 مقبوضا عليهم، و34 مطلوبا، أي حوالي 61 متهما، فيما أعلن وزير داخلية الانقلاب، في مؤتمر صحفي، أن المتهمين 48 فقط.

قتل خارج إطار القانون

من جانبها أكدت أعضاء هيئة دفاع المتهمين في الهزليتين “اغتيال النائب العام” و”ابن المستشار” أن تنفيذ أحكام الإعدام الأخيرة قتل خارج إطار القانون لعدم البت في الالتماسات المقدمة لإعادة النظر في القضيتين.

ووفقا للمادة 448 إجراءات جنائية، فإنه لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام، فيما تنص المادة 441 في قانون الإجراءات الجنائية على جواز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في عدة أحوال منها إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حيا، أو صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.

كما يجوز طلب وقف التنفيذ في حالة الحكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور، وفقا لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم، أو كان الحكم مبنيا على حكم صادر من محكمة مدنية أومن إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم.

وأضافت هيئة الدفاع أن القانون يجيز طلب إعادة النظر إذا ظهر أو حدث بعد الحكم وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.

النائب العام خرج حيا

وكشف "ناصر" سائق النائب العام السابق، في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" أن هشام بركات لم يقتل نتيجة التفجير وأنه خرج من سيارته سليما بعد انفجارها وطلب منه اصطحابه إلى المركز الطبي العالمي لكن لبعد المسافة تم نقله لمستشفى النزهة. وأوضح أن خط سير النائب العام يتم تغييره باستمرار وليس له خط سير ثابت.

اعترافات تحت التعذيب

وفي شهادات شهيرة تم تداولها بكثافة عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية؛ أكد المتهمون في القضية أن التهامات التي يحاكمون عليها ملفقة، وأن الاعترافات انتزعت منهم في مبنى أمن الدولة بلاظوغلي تحت التعذيب باستخدام كافة أنواع التعذيب وعلى رأسها "الكهرباء التي تكفي لإضاءة مصر"، كما أكد ذلك الشهيد الشاب محمود الأحمدي في شهادته الشهيرة. 

وكانت المفاجأة الكبرى أن جمال خيري، أحد المتهمين في القضية شخص كفيف لا يرى، وقد اتهمته النيابة بتدريب باقي المتهمين باستخدام السلاح وضرب والنار، وأمرت المحكمة باستخراج المتهم لمعاينته، وتبين أنه كفيف بالفعل وأثبتت المحكمة ذلك في محضر الجلسة.

 

Facebook Comments