فى إطار خطة نظام الانقلاب لتنفيض جيوب المصريين وتجويعهم لجأ هذا النظام إلى إصدار قوانين لتقنين الجباية، بحيث يكون السطو على أموال المواطنين بالقانون! ويهدف نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي، زعيم الانقلاب العسكري، أيضا من خلال إصدار هذه القوانين المشبوهة والشاذة إلى تكميم الأفواه وقمع المعارضين واعتقال كل من يعارض خطته للنهب والسرقة بزعم أنه خارج عن القانون ويستهدف تقويض أركان الدولة.
وفي التقرير التالى نستعرض عددا من قوانين الجباية التى أصدرها السيسي وعصابة الانقلاب.

قانون المرور
قانون المرور الجديد الذى أعده ترزية السيسي يقضى بإضافة فقرة جديدة برقم (4) إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب يتضمن رسوم إنشاء منظومة النقل الذكي وتطويرها بجانب مادة أخرى تنص على تحديد زيادة سنوية بنسبة 6% من أصل قيمة الرسوم المفروضة على تراخيص المركبات. ويفرض القانون رسوما عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات وتخصص لمنظومة النقل الذكي، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم وتزاد هذه الرسوم سنويا بنسبة 6% ولا تسري عليها أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة.
ويفرض هذا القانون الرسوم التالية :
ملاكي (بالسعة اللترية): (60) ستون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300 (75) خمسة وسبعون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600، (150) مائة وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000، (250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500، (350) ثلاثمائة وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500، (1000) الف جنيه عن سيارات الجمرك.
وتشمل الرسوم: (20) عشرين جنيها عن الدراجات النارية، (200) مائتي جنيه عن الأتوبيس الخاص، (200) مائتي جنيه عن أتوبيس الرحلات، (200) مائتي جنيه عن الأتوبيس العام، (200) مائتي جنيه عن أتوبيس السياحة، (50) خمسين جنيها عن أتوبيس المدارس، (25) خمسة وعشرين جنيها عن الأجرة + الأجرة دراجة نارية (توكتوك) (250) مائتين وخمسين جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7، (300) ثلاثمائة جنيه عن الفئات ذات السعة اللترية اكبر من 7، (400) أربعمائة جنيه عن السيارات المقطورة، (50) خمسين جنيها عن سيارات الحكومة (50) خمسين جنيها عن سيارات القطاع العام، (50) خمسين جنيها عن سيارات المحافظة (500) خمسمائة جنيه عن سيارات المعدات الثقيلة.
كما تشمل الرسوم: (50) خمسين جنيها عن المقطورات الزراعية، (100) مائة جنيه عن سيارات المنطقة الحرة، (50) خمسين جنيها عن سيارات الهيئة الدبلوماسية، (50) خمسين جنيها عن سيارات الملاحي مميز، (50) خمسين جنيها عن الجرار الزراعي، (50) خمسين جنيها عن سيارات تحت الطلب، (600) ستمائة جنيه عن السيارات الملحقة.

قانون الأحوال الشخصية
قانون الأحوال الشخصية، الذي أعده ترزية السيسي لا يهدد بانهيار المجتمع فقط، بل يمثل أيضا عدوانا صارخا على القيم الإسلامية والعربية؛ حيث يستغل كل إجراءات الزواج والطلاق لابتزاز المصريين والاستيلاء على أموالهم، من ذلك أنه يفرض عقوبة على الزوج الذي يتزوج للمرة الثانية دون إخبار الزوجه الأولي، بالحبس لمدة لا تتعدي عاما وغرامة مالية تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه، كما يعاقب المأذون في حال عدم التزامه بإخطار الزوجه الأولى بالزواج الثاني لزوجها.
وحددت المادة 58 من القانون أن يقر الزوج في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا عليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.

قانون الشهر العقاري
طرح نظام العسكر تعديلات لقانون الشهر العقاري وفرض ضريبة جديدة على تسجيل العقارات بنسبة ٥ ٫ ٢ %. تنص التعديلات على أن "تفرض ضريبة التصرفات العقارية بسعر (٥ ٫ ٢ %) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى".
كما تضيف التعديلات مواد جديدة منها مادة (٤٢ مكررة): يكون سعر الضريبة 1 % في حالة سابقة التصرف في العقار خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ تحقق الواقعة المنشئة للضريبة. مادة (۲ ؛ مكررة أ): يلتزم الممول المتصرف بسداد ضريبة التصرفات العقارية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التصرف، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة (۱۱۰) من هذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة.
مادة (٤٢ مكررة ج): يمتنع على مصلحة الشهر العقاري شهر التصرفات إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الممول المتصرف ضريبة التصرفات العقارية، ولا تقبل الدعاوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد ضريبة التصرفات العقارية.

قانون صندوق الشهداء
وافق مجلس نواب السيسي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018. وتضمنت التعديلات فرض ضريبة عن طريق لصق طابع قيمته 5 جنيهات على المستندات التي تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة لدولة العسكر أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 50%.
كما تفرض ذات الضريبة على تذاكر حضور المباريات الرياضية والحفلات والمهرجانات الغنائية وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وعقود المقاولات والتوريدات التي تبرمها الجهات العامة. كما تفرض على طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة، وطلبات الاشتراكات فى النوادي وتجديد العضوية السنوية، فيها، وتذاكر الرحلات الجوية، والطلبات التي تقدم للحصول على خدمة من الخدمات إذا زادت قيمة الرسوم المقررة لهذه الخدمة على ثلاثة أضعاف القيمة الضريبية المنصوص عليها.
خصم نسبة شهرية من راتب العاملين بالجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته وشركات قطاع الأعمال العام وما يتبعها من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة والعاملين لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة. إضافة طريقة تحصيل قيمة المساهمة المنصوص عليها من طلاب التعليم ما قبل الجامعي، والجامعي بأن يكون نقدًا أو عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني.

Facebook Comments