تواصل حكومة الانقلاب تقليص دعم الكهرباء عقب رفع أسعار المواد البترولية خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي. وفى هذا السياق قررت إلغاء الدعم بموازنة العام المالي 2021-2022، والذي يبدأ اعتبارا من أول يوليو المقبل، عن أكثر من 90% من فواتير الكهرباء دون اعتبار للفئات الفقيرة التي لا تستطيع الوفاء بحاجاتها اليومية حيث يعيش أكثر من 60% من المصريين تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولي. وهؤلاء لا يستطيعون دفع فواتير الكهرباء المبالغ في أسعارها والتي تعتمد في الغالب على قراءات وهمية للعدادات.

وكشفت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن اعتزام نظام الانقلاب تحديد أسعار شرائح الكهرباء وفقا للمنطقة التي تقع بها الوحدة السكنية وهو ما يعني انها تتجه لرفع الأسعار وتحميل فواتير الكهرباء برسوم وضرائب في المناطق الغنية.

أسعار حرة

وأوقفت حكومة الانقلاب تقديم الدعم للكهرباء واعتماد الأسعار الحرة للشرائح، في الأعوام المالية الثلاثة الماضية، وكانت آخر سنة مالية قدمت فيها الدعم لأسعار الكهرباء 2018 – 2019، حيث خصصت آنذاك 16 مليار جنيه لبند دعم الكهرباء حسبما أعلنت في ذلك الوقت.

ومن المتوقع أن ترتفع أسعار شرائح الكهرباء في يوليو المقبل؛ ما يهدد بأن تكون الفواتير جحيما لا يطيقه أغلب المصريين، وذلك فق الخطة التي أعلنها محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة بحكومة الانقلاب، حيث حددت التسعيرة الجديدة للكهرباء كما يلي:

1. من صفر إلى 50 كيلو وات 48 قرشا/ ك.و.س.

2. من 51 إلى 100 كيلو وات 58 قرشا/ ك.و.س.

3. من صفر حتى 200 كيلو وات 77 قرشا/ ك.و.س.

4. من 201 إلى 350 كيلو وات 106 قروش/ ك.و.س.

5. من 351 إلى 650 كيلو وات 128 قرشا/ ك.و.س.

6. من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات 128 قرشًا/ ك.و.س.

7. من صفر لأكثر من 1000 كيلو وات 145 قرشا/ ك.و.س.

المنتجات البترولية

ورغم مزاعم حكومة الانقلاب بأنها خصصت في مشروع موازنة العام المالي 2021-2022 مبلغ 321.301 مليون جنيه اعتمادات للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، مقارنة بـ326.280 مليون جنيه العام المالي الحالي؛ إلا أن الاعتمادات الجديدة المقرر تطبيقها اعتبارا من أول يوليو المقبل، تتضمن خفضا في دعم المنتجات البترولية من 28.19 مليار جنيه بموازنة العام الحالي إلى 18.41 مليار، وخفض دعم الركاب من 1.8 مليار العام الحالي إلى 1.7 مليار العام المقبل، والإبقاء على دعم اشتراكات الطلبة في «السكة الحديد» عند 400 مليون جنيه، والإبقاء أيضا على دعم اشتراكاتهم لمترو الأنفاق عند 400 مليون جنيه.

 

 

Facebook Comments