أدرج الاتحاد الدولي لنقابات العمال مصر واحدة من أسوأ عشر دول في العالم بالنسبة للعمال في العالم، بحسب ما أفاد موقع "ميدل إيست مونيتور". وفي تقريره السنوي، قال الاتحاد الدولي للنقابات العمالية إن الحكومة أساءت استخدام حقوق العمال في الإضراب وتنظيم نقابة وهاجمت حرية التعبير.
وأضاف الاتحاد الدولي لنقابات العمال أن الحكومات وأرباب العمل استخدموا وباء الفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم لاستغلال عمالهم من خلال زيادة المراقبة، وفصل الموظفين، وتخويف النقابات، بل واللجوء إلى العنف والقتل.
وقال الأمين العام للاتحاد شاران بورو: "لقد دمر وباء COVID-19 الوظائف والمجتمعات المحلية والأرواح، ويكشف مؤشر الحقوق العالمية عن دعوة مخزية من الحكومات والشركات التي اتبعت أجندة مناهضة للنقابات في مواجهة العمال الذين وقفوا على خط المواجهة لتوفير العمل الأساسي للحفاظ على أداء الاقتصاديات والمجتمعات المحلية".
وفي مارس من العام الماضي، قال نجيب ساويرس، ثاني أغنى رجل في مصر، إنه يتعين على المصريين النوم على أرضيات المصانع للحد من حركتهم، بعد تفشي الفيروس التاجي. واعتبرت الحركة الاشتراكية الثورية المصرية في بيان أن تصريحات ساويرس "مظهر من مظاهر الوجه الحقيقي للرأسمالية، وهو الاستغلال والسعي المحموم لتحقيق الربح، حتى على حساب حياة ملايين العمال". وقتها هدد ساويرس بالانتحار إذا استمرت الإجراءات الاحترازية لأكثر من الأسبوعين المذكورين في البداية.
وكانت منظمة العفو الدولية قد وصفت في الماضي هجوم حكومة الانقلاب على العمال والنقابيين بأنه "لا هوادة فيه" مع الاعتقال والاحتجاز والفصل والمحاكمات في المحاكم العسكرية. وتأتي هذه الاعتداءات ردا على الاحتجاجات والإضرابات مع احتجاز العديد من العمال رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة لمجرد احتجاجهم السلمي، وكثير منهم يخفضون أجورهم أو يطردون من العمل كإجراء عقابي.
وفي مايو 2021م، احتجزت سلطات الانقلاب عشرة عمال من شركة الحديد والصلب وفرقت 500 شخص كانوا يحتجون عقب أنباء عن تصفية الشركة. ويطالب العمال بتعويض كاف وإقالة وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق.
