حذرت الولايات المتحدة سلطات الانقلاب من قمع نشطاء المجتمع المدني، قائلة إن "ذلك قد يؤثر على مبيعات الأسلحة، بحسب موقع "ميدل إيست مونيتور".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي إن "أمريكا قلقة من استمرار احتجاز ومضايقة واتهام نشطاء المجتمع المدني والأكاديميين والصحفيين في مصر، مضيفا أن واشنطن أبلغت حكومة السيسي بهذا القلق".
وأضاف برايس أن "بلاده أبلغت حكومة السيسي أنه يجب عدم استهداف شخصيات المجتمع المدني مثل الصحفي البارز والناشط الحقوقي حسام بهجت".
وقال بهجت هذا الأسبوع إن "النيابة أخبرته أن محاكمته ستبدأ في 7 سبتمبر بتهم تتعلق باستخدامه وسائل التواصل الاجتماعي وانتقاد الهيئة الوطنية للانتخابات العام الماضي".
خلال حملته الانتخابية الرئاسية العام الماضي، وعد جو بايدن "بعدم إصدار المزيد من الشيكات على بياض لديكتاتور ترامب المفضل [عبد الفتاح السيسي في مصر]".
فزاعة الإرهاب
وقضت محكمة النقض المصرية، الأربعاء، برفض طعون 8 متهمين، بينهم زياد العليمي ورامي شعث نجل وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق على قرار إدراجهم على قوائم الإرهابيين، بما يعرف إعلاميا بقضية خلية الأمل، وفق ما ذكرت صحيفة الأهرام الحكومية.
وسبق أن أصدرت الدائرة 5 جنايات المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، قرارا بإدراج العليمي وآخرين من قضية "خلية الأمل" على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات.
وتم اعتقال ال 13 منذ عام 2019 في قضية ائتلاف الأمل، التي اتهمت فيها سلطات الانقلاب الائتلاف بتلقي تمويل من جماعة الإخوان المسلمين من أجل التحريض على الثورة وارتكاب العنف.
وقد تم إدراجهم على قائمة الإرهاب في إبريل 2020، وفقا لوكالة رويترز.
قرار مُسيء
وفي فبراير، دعت لجنة من خبراء الأمم المتحدة إلى رفع اسم عليمي وشعث من قائمة الإرهابيين.
وقالت "إننا نشعر بقلق عميق إزاء قانون مكافحة الإرهاب، وعلى وجه الخصوص إساءة استخدام إجراءات الإدراج على المستوى الوطني، لمهاجمة الأفراد العاملين في مجال حقوق الإنسان".
دعوة إلى وضع حد لحملة القمع
منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة في عام 2013، تم اعتقال مئات الصحفيين والنشطاء والمحامين والمثقفين. كما اتُهمت البلاد في كثير من الأحيان باستخدام المدافعين عن حقوق الإنسان كورقة مساومة، حيث قدرت هيومن رايتس ووتش أن أكثر من 60 ألف سجين سياسي يقبعون في السجون المصرية منذ استيلاء السيسي على السلطة في عام 2014.
وفي الشهر الماضي، دعت 63 منظمة، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، السيسي إلى "إنهاء حملة القمع على حرية تكوين الجمعيات والجماعات المستقلة والمعارضة السلمية على الفور".
وجاء في البيان "نشاطر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة تقييمه بأن الاحتجاز التعسفي مشكلة منهجية في مصر".
منذ استيلاء السيسي على السلطة، قامت قوات أمن الانقلاب، بتواطؤ من النيابة والقضاة، باعتقال واحتجاز آلاف الأشخاص بشكل تعسفي على أساس اتهامات لا أساس لها من الصحة تتعلق بالإرهاب".
