بعد فشل مجلس الأمن الدولي في إصدار قرار لإنهاء أزمة سد النهضة، وتراجع فرص الحل العسكري، وعودة الملف إلى الاتحاد الإفريقي، وإعلان إثيوبيا إتمام الملء الثاني للسد، ورفضها التوقيع على اتفاق ملزم لتعبئة وتشغيله لم يعد هناك خيار أمام نظام الانقلاب إلا رفع الراية البيضاء والاستسلام أمام المطامع الإثيوبية التي تتطلع لبيع مياه النيل للشعبين المصري والسوداني وبذلك ضيّع السيسي الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل.
كان المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي قد أكد أن "إثيوبيا لا تمانع في التوصل لاتفاق مربح بشأن سد النهضة حول الملء والتشغيل، لكن لا يمكن أن توقع اتفاقا نهائيا". وزعم أنه "لا يوجد اتفاق قانوني شامل ونهائي في العالم".
تحكيم دولي
في المقابل قال بدر شافعي، باحث متخصص في الشؤون الإفريقية، إن "من بين السيناريوهات التي يمكن اللجوء إليها في مثل تلك الأزمات هو التوجه إلى التحكيم الدولي، عبر تشكيل محكمة دولية خاصة بموافقة طرفي النزاع، كما حدث بين مصر وإسرائيل في قضية جيب طابا الحدودي، أو عبر اللجوء لمحكمة العدل الدولية".
وأضاف شافعي في تصريحات صحفية "لكن المشكلة أن ذلك يستلزم موافقة الطرفين أيضا، ومن ثم التزامهما طوعا بما يصدر عن المحكمة".
وأشار إلى أن "هذا السيناريو مستبعد تماما؛ لأن إثيوبيا ترفضه، بل إنها ترفض وساطة رباعية دولية تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى جانب الاتحاد الإفريقي، وتتمسك فقط برعاية الاتحاد الإفريقي للمفاوضات".
الحل العسكري
وتوقع الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد الطبيعية والمياه في جامعة القاهرة أن "يكون هناك تدخل دولي أكثر في موضوع أزمة سد النهضة الفترة القادمة، مؤكدا أن إثيوبيا فشلت في إتمام الملء الثاني، حيث قامت بتخزين 3 مليارات متر مكعب من المياه في المرحلة الثانية من أصل 13 مليار متر مكعب".
وأكد «شراقي»، في تصريحات صحفية أن "الخيار العسكري مازال قائما، وأن كمية المياه المخزنة في السد لا تمنع من ضربه، مشيرا إلى أن إثيوبيا لن تستطيع استئناف ملء السد قبل عام، وبالتالي هناك فرصة للوصول لحل سواء من خلال المفاوضات أو من خلال توجيه ضربة عسكرية للسد".
وشدد على أن "الضربة العسكرية تظل قائمة حتى لو تم تخزين 20 مليار متر مكعب من المياه في السد، لافتا إلى أن الحديث عن اللجوء لمحكمة العدل الدولية غير منطقي، لأن ذلك يحتاج إلى موافقة جميع الأطرافط.
واستبعد «شراقي» موافقة الجانب الإثيوبي على رفع الملف لمحكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أن اللجوء لمحكمة العدل الدولية كان يمكن أن يحدث عن طريق مجلس الأمن الدولي، لأن قيام مجلس الأمن الدولي برفع الملف إلى محكمة العدل الدولية لا يحتاج إلى موافقة الأطراف المتنازعة.
وعن مطالبة البعض بالانسحاب من اتفاق إعلان المبادئ قال «شراقي»، إن "الانسحاب من هذا الاتفاق أو التمسك به لن يفيد كثيرا، مشيرا إلى أن الاتفاق يحتوي على مبادئ عامة، مثل مبادئ عدم الضرر والتعاون والاستخدام المنصف وحل الخلافات بالمفاوضات، وكلها مبادئ دولية، مؤكدا أن إثيوبيا هي من خرقت هذا الاتفاق ولم تتعاون مع دولتي المصب".
وأشار إلى أن "هذا الاتفاق يمكن إلغاؤه بسهولة.
وعن قانون الموارد المائية والري الجديد، قال «شراقي»، إن "مهمة وزارة ري الانقلاب هي توصيل المياه للأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن فرض رسوم مُبالغ فيها على المزارعين من أجل توصيل المياه لهم ستكون له آثار سلبية على قطاع الزراعة".
وطالب "بالوقوف بجانب المزارع في الظروف الحالية حتى لا يضطر إلى ترك الأرض وتبويرها، محذرا من أن فرض رسوم مبالغ فيها على توصيل المياه للمزارعين سيؤدي إلى عدم تشجيع الناس على الاستصلاح الزراعي، وسيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع في السوق؛ لأن أي رسوم سيتم فرضها على المزارع سيقوم بتعويضها من أسعار المحاصيل".
وأكد أنه "لا يمانع من التنظيم والمحافظة على المياه سواء جوفية أو سطحية، ولكن يجب ألا يكون ذلك عن طريق إضافة أعباء على المواطن، موضحا أن الوظيفة الأساسية لوزارة ري الانقلاب هي الحفاظ على مياه النيل وتوصيل المياه للمزارعين".
طريق مسدود
وقال الدكتور إبراهيم أحمد، أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، إن "الوصول لحل في موضوع سد النهضة عن طريق المنظمات الدولية مثل مجلس الأمن أصبح غير ممكن، بعد تقاعس مجلس الأمن وفشل الاتحاد الإفريقي في التوصل إلى حل، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي دور يمكن أن يقوم به المجتمع الدولي خلال الفترة القادمة".
وأكد أحمد في تصريحات صحفية أن "الموضوع وصل لطريق مسدود موضحا أن اللجوء لمحكمة العدل الدولية شبه مستحيل لأن ذلك يحتاج إلى موافقة جميع الأطراف".
ولفت إلى أن "إثيوبيا لن توافق على تحويل الملف لمحكمة العدل الدولية، معتبرا أن انسحاب السيسي من اتفاق إعلان المبادئ تحصيل حاصل ولا جدوى منه، لاسيما وأن إثيوبيا هي التي بدأت بمخالفة الاتفاق ولم تلتزم ببنوده".
