Egyptian riot police move in to disperse supporters of Egypt's deposed president Mohamed Morsi from a protest camp in Cairo's Al-Nahda square on August 14, 2013. The clearance operation began shortly after dawn when security forces surrounded the sprawling Rabaa al-Adawiya camp in east Cairo and a similar one at Al-Nahda square, in the centre of the capital. AFP PHOTO / ENGY IMAD (Photo credit should read Engy Imad/AFP/Getty Images)

قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير إن "وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب وضباط من جهاز الأمن الوطني نفذوا إعدامات خارج نطاق القضاء في ما يُسمى تبادل إطلاق النار".

ووفقا لما جاء في المنشور فإن هؤلاء المقاتلين المسلحين، لم يشكلوا خطرا مباشرا على قوات الأمن أو غيرها عندما قتلوا خارج نطاق القضاء، وكثيرا ما كانوا يقبعون في السجن.

ويأتي التقرير بعد شريط فيديو تم تسريبه في أغسطس يظهر أفرادا من الجيش المصري وهم يطلقون النار على رجل من مسافة قريبة بينما كان نائما، وآخر يظهر رجلا أعزل وهو يطلق النار عليه من الأعلى وهو يركض.

وقالت منظمة العفو آنذاك إن "مصر تنتهك القانون الدولي، ودعت النيابة العامة المصرية إلى فتح تحقيق في القضية".

وبين يناير 2015 وديسمبر 2020، قتل نحو 755 شخصا في عمليات إطلاق نار لم يعلن عنها تفاصيل تذكر ل 141 شخصا، بحسب تقرير المنظمة.

ادعت سلطات الانقلاب أن الرجال أطلقوا النار عليهم أولا، وهذا هو السبب الذي دفعهم إلى الرد على إطلاق النار، ولكن في بعض الحالات لم يتوافق شريط الفيديو والأدلة الفوتوغرافية التي حللتها هيومن رايتس ووتش مع عمليات إطلاق النار المزعومة.

وادعت السلطات أيضا أنهم إرهابيون وأن معظمهم ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين.

ويثير التقرير قضية مقتل 14 شخصا بين 75 رجلا، ووجد أنه لم يتم القبض على أي مشتبه بهم وأن قوات الأمن لم تصب بأذى، ووفقا لمقابلات أجريت مع أفراد أسرهم، فقد قبض عليهم وسجنوا قبل الإبلاغ عن مقتلهم.

وذكر ثمانية من أفراد الأسرة أنهم رأوا مواد مسيئة على أجساد أحبائهم، بما في ذلك الحروق والجروح وكسور العظام وتشتت الأسنان.

وقالت معظم العائلات إنها "علمت أن أحباءها قتلوا عن طريق وسائل الإعلام ولم يسمح لهم بجمع جثثهم وعندما حاولوا، تعرضوا للتخويف والمضايقة على أيدي ضباط الأمن الوطني".

ودعت المنظمة حلفاء مصر إلى وقف مبيعات الأسلحة إلى القاهرة وفرض عقوبات على المسؤولين عن الانتهاكات، مؤكدة أن استئناف صفقات الأسلحة مشروطة بوضع حد لهذه الانتهاكات.

وأضاف التقرير أن "الاستنتاجات المستخلصة من الحوادث الموثقة تظهر نمطا واضحا من عمليات القتل غير المشروع وتلقي بظلال من الشك على جميع عمليات إطلاق النارالمبلغ عنها تقريبا.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط بمنظمة هيومان رايتس ووتش "إن قوات أمن الانقلاب تنفذ منذ سنوات عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وتدعي أن الرجال قتلوا في تبادل لإطلاق النار. لقد آن الأوان كي تتوقف الدول التي تزود مصر بالأسلحة والمساعدات الأمنية عن تقديم مثل هذه المساعدات، وأن تنأى بنفسها عن الانتهاكات المروعة التي ترتكبها مصر".

 

لقراءة التقرير كاملا:

https://www.hrw.org/ar/news/2021/09/07/379689

Facebook Comments